أقر البرلمان الإيطالي قانونًا جديدًا لمكافحة معاداة السامية، بعد حصوله على الموافقة النهائية من مجلس النواب، في خطوة أثارت جدلًا سياسيًا واحتجاجات من قوى يسارية، على خلفية مخاوف من أن يؤدي اعتماد تعريف دولي لمعاداة السامية إلى تقييد انتقاد إسرائيل والحد من التعبير عن التضامن مع الحقوق الفلسطينية.
وحصل مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، على تأييد 147 نائبًا مقابل معارضة 93 آخرين، ويستند إلى تعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست (IHRA) لمعاداة السامية، وهو تعريف يتضمن أمثلة لبعض أشكال انتقاد إسرائيل التي قد تُصنف ضمن السلوك المعادي للسامية.
ويرى معارضو التشريع أن اعتماد هذا التعريف قد يفتح المجال لتقييد الخطاب السياسي المتعلق بإسرائيل، ويؤثر في حرية التعبير عن المواقف المؤيدة للفلسطينيين، بينما تؤكد الحكومة الإيطالية، برئاسة جورجيا ميلوني، أن القانون يستهدف التصدي للعنف والتمييز المعاديين لليهود، ولا يهدف إلى فرض قيود على الانتقاد السياسي.
ولا يتضمن القانون عقوبات مالية أو جنائية على المخالفين، لكنه يضع تعريفًا مرجعيًا لمعاداة السامية في إطار الجهود الرامية إلى مواجهتها داخل المجتمع الإيطالي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن أنجيلو بونيلي، الزعيم المشارك لتحالف «الخضر واليسار» (AVS)، انتقاده للقانون، معتبرًا أن اليمين يستغل مشروع مكافحة معاداة السامية لإسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل.
وجاء إقرار التشريع في ظل استمرار الجدل داخل إيطاليا بشأن الحرب في غزة والمواقف السياسية منها، إذ شهدت البلاد توسعًا في التحركات المؤيدة للفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، عقب هجمات السابع من أكتوبر 2023 التي قادتها حركة حماس ضد إسرائيل. وأبدت الأحزاب اليسارية دعمًا عامًا لهذه التحركات، في حين اتهمت حكومة ميلوني بعض المشاركين فيها بإثارة الفوضى.
في المقابل، رحبت ليفيا أوتولينغي، رئيسة اتحاد الجاليات اليهودية الإيطالية (UCEI)، بإقرار القانون، معتبرة أنه يعزز ما وصفته بـ«الأجسام المضادة الديمقراطية» داخل المجتمع المدني الإيطالي.
وقالت أوتولينغي، في بيان، إن مكافحة معاداة السامية ليست معركة حزبية، وإنما قضية تخص المجتمع بأكمله، ولا ينبغي أن تخضع للاستقطاب السياسي.
انقسامات داخل المعارضة الإيطالية
وعلى الرغم من معارضة قوى اليسار لمشروع القانون، شهد التصويت تباينًا داخل صفوف الحزب الديمقراطي (PD)، وهو أكبر أحزاب المعارضة، إذ امتنعت مجموعة صغيرة من نوابه عن التصويت، خلافًا لتوجيهات قيادة الحزب التي دعت إلى رفض التشريع، بما عكس وجود اختلافات داخلية بشأن كيفية التعامل مع تعريف معاداة السامية وحدود انتقاد إسرائيل.
وكان الحزب الديمقراطي قد أدان العنف في غزة، لكنه اتخذ مواقف أقل حدة مقارنة بحلفائه في حركة «خمس نجوم» وتحالف «الخضر واليسار»، اللذين اتهما إسرائيل بارتكاب «إبادة جماعية»، وهو اتهام ترفضه الحكومة الإسرائيلية.
وطالبت أحزاب المعارضة الحكومة الإيطالية مرارًا بتعديل تعريف معاداة السامية الوارد في مشروع القانون، محذرة من انعكاساته المحتملة على حرية النقاش السياسي، إلا أن هذه المطالب لم تلق استجابة من الائتلاف الحاكم.
ورفضت أحزاب الائتلاف، من جانبها، الاتهامات بأن التشريع يقيد حرية التعبير أو يمنع انتقاد إسرائيل، مؤكدة أن الانتقاد السياسي سيظل محميًا بموجب القانون.
وقال باولو إميليو روسو، من حزب «فورزا إيطاليا» المشارك في الائتلاف الحاكم، إن أحدًا لم يسعَ إلى تقييد حرية التعبير والانتقاد، مشددًا على أنها تمثل ركيزة أساسية للديمقراطية الإيطالية.
تصاعد الحوادث المعادية للسامية في إيطاليا
ويستند مؤيدو القانون إلى ما يصفونه بالحاجة إلى تعزيز الضمانات القانونية والمجتمعية لمواجهة تصاعد الحوادث المعادية للسامية، ولا سيما منذ اندلاع الحرب في غزة.
وفي هذا السياق، سجل «مرصد معاداة السامية» في إيطاليا، التابع لمركز التوثيق اليهودي المعاصر (CDEC) في مدينة ميلانو، 963 حادثة معادية للسامية خلال عام 2025، وهو عدد يعادل نحو أربعة أضعاف الحالات المسجلة في عام 2022، وفق البيانات التي أوردها التقرير.
وقال غادي لوزاتو فوغيرا، مدير مركز التوثيق اليهودي المعاصر، لوكالة «رويترز»، إن المركز رصد تزايدًا في الحوادث التي تتضمن اعتداءات جسدية، من بينها دفع أشخاص أو البصق عليهم أو صفعهم.
وأوضح أن المركز سجل 18 حالة من هذا النوع خلال عام 2025، إلى جانب 10 حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، في مؤشر على استمرار المخاوف بشأن تصاعد الاعتداءات المعادية للسامية.
ويضع القانون الجديد إيطاليا أمام نقاش سياسي ومجتمعي بشأن كيفية الموازنة بين مكافحة معاداة السامية وحماية حرية التعبير، خصوصًا في ظل استمرار الخلافات حول حدود انتقاد السياسات الإسرائيلية والتضامن مع الفلسطينيين.