تحتفل سلطنة عمان بعد غد الجمعة باليوم الوطني الذي يوافق الـ20 من نوفمبر من كل عام في ظل مسيرة وطنية متواصلة بقيادة السلطان هيثم بن طارق، لترسيخ منجزات النهضة العمانية الحديثة، والمضي نحو آفاق أوسع من التنمية الشاملة والمستدامة.
وتأتي هذه المناسبة الوطنية في ظل ما تشهده سلطنة عمان من نهضة متجددة تستند إلى رؤية "عمان 2040" تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين الشباب، وتحسين جودة الحياة، وتوفير مقومات الازدهار والرفاه.
وتمضي سلطنة عمان في تنفيذ مستهدفات الرؤية من خلال برامج ومشروعات وطنية في مختلف القطاعات ترتكز على الاستفادة من الإمكانات والمقومات الوطنية، وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية، وبناء اقتصاد متنوع قادر على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأظهر تقرير الربع الأول لرؤية "عمان 2040" خمسة أعوام من التحولات والتقدم في مسيرة التنمية الوطنية خلال الفترة (2020–2025)، شملت مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والاجتماعية والبيئية؛ إذ ارتفع متوسط النمو الاقتصادي السنوي إلى نحو 3.2 بالمائة خلال الفترة (2021–2025)، وزاد إسهام الاستثمار الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تراجع الدين العام من 65.9 بالمائة إلى 34.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، واستعادت سلطنة عمان تصنيفها ضمن فئة الجدارة الاستثمارية.
وارتفع إسهام الطاقة المتجددة إلى 9 بالمائة من إجمالي استهلاك الطاقة، وتوسعت مظلة الحماية الاجتماعية لتتجاوز 1.5 مليون منتفع بنهاية عام 2025، وتقدمت مؤشرات الابتكار والتنمية البشرية وتحديث المنظومة التشريعية والتنظيمية.
وركز التقرير على تحقيق سلطنة عمان تقدما في عدد من المؤشرات التنافسية العالمية، من بينها مؤشر الحرية الاقتصادية الذي تقدمت فيه من المرتبة ال76 عام 2020 إلى المرتبة ال39 عام 2026، ومؤشر الأداء البيئي الذي تقدمت فيه 61 مرتبة لتصل إلى المرتبة ال49 عالميا، وتحسنت مؤشرات الحوكمة والكفاءة الحكومية والجودة التنظيمية وتنمية الشباب.
وتتواصل الجهود في إطار خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026–2030)، التي تركز على تحقيق أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة الإنفاق والاستثمار، وتوفير فرص العمل أمام الكفاءات الوطنية.
وعلى الصعيد الاقتصادي والمالي، حققت سلطنة عمان خلال عام 2026 مؤشرات تعكس مواصلة جهودها في ترسيخ الاستدامة المالية وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني؛ إذ أكدت وكالة "ستاندرد آند بورز" في سبتمبر الماضي على تصنيف سلطنة عمان الائتماني عند مستوى الجدارة الاستثمارية (BBB-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ورفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نحو 3.5 بالمائة خلال العام الجاري.
وتوقعت الوكالة تسجيل فائض مالي يعادل 4.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغت احتياطيات النقد الأجنبي نحو 19.5 مليار دولار أمريكي بنهاية يونيو 2026، في مؤشر على قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الخارجية.
وفي جانب المالية العامة، ارتفعت الإيرادات العامة للدولة بنسبة 16 بالمائة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، لتبلغ نحو 9.828 مليار ريال عماني، مقارنة بنحو 8.481 مليار ريال عماني خلال الفترة نفسها من عام 2025، فيما بلغ الإنفاق العام نحو 9.738 مليار ريال عماني، ليتراجع العجز المالي وتسجل الميزانية العامة للدولة فائضا ماليا بلغ نحو 90 مليون ريال عماني.
وانخفض الدين العام بنهاية الربع الثالث من العام الجاري حوالي 600 مليون ريال عماني ليصل على 14,1 مليون ريال عماني، فيما بلغت مستحقات القطاع الخاص التي سددتها وزارة المالية مليارا و 434 مليون ريال عماني، بما يسهم في توفير السيولة للمؤسسات والشركات، ودعم قدرتها على مواصلة أنشطتها الاقتصادية.
وفي إطار جهود التنويع الاقتصادي، سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة نموا بنسبة 5.1 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2026، ليبلغ نحو 9.9 مليار ريال عماني، مدفوعا بارتفاع الأنشطة النفطية بنسبة 14.7 بالمائة، والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.7 بالمائة.
وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية، ارتفع الناتج المحلي لقطاع تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية بنسبة 5 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ نحو 1.735 مليار ريال عماني، فيما ارتفع الاستثمار الأجنبي في القطاع بنسبة 9.7 بالمائة، ليصل إلى نحو 305.3 مليون ريال عماني.
وسجل النشاط الاقتصادي غير النفطي نموا بنحو 1.3 بالمائة على أساس سنوي خلال الفترة نفسها، وفق بيانات وكالة "ستاندرد آند بورز".
وفي قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، ارتفعت أحجام الشحن في ميناء صلالة بنسبة 15 بالمائة، وفي ميناء صحار بنسبة 52 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2026، بما يعكس تنامي النشاط اللوجستي وأهمية الموانئ العمانية في دعم حركة التجارة الإقليمية والدولية، وتنويع مصادر الدخل.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان على خارطة المال والأعمال العالمية، شهد عام 2026 خطوات متقدمة تمثلت في إنشاء مركز عمان المالي العالمي الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (8 / 2026)، والذي يأتي متوافقا مع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عمان الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للخدمات المالية واستقطاب رؤوس الأموال ودعم الابتكار.
ويهدف المركز إلى استقطاب رؤوس الأموال والمؤسسات المالية والمصرفية والاستثمارية الإقليمية والدولية، بما فيها المؤسسات العاملة في مجالات الصيرفة التقليدية والإسلامية والخدمات المالية والتأمين، وتوفير بيئة محفزة لإدارة الاستثمارات وتأسيس الشركات وبناء الشراكات التجارية، ودعم الابتكار المالي ونقل المعرفة وتوفير فرص عمل نوعية للكوادر الوطنية.
وشهد المركز خلال العام خطوات مؤسسية مهمة لاستكمال منظومته التشريعية والتنظيمية والتشغيلية، تمثلت في تعيين مجلس إدارته في يونيو 2026 برئاسة صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وعقد المجلس اجتماعه لمتابعة مستجدات أعمال التأسيس واستكمال الأطر المنظمة لعمله، بما يعزز جاهزيته لاستقطاب المؤسسات والاستثمارات العالمية، وترسيخ موقع سلطنة عمان بوصفها مركزا ماليا إقليميا ودوليا يربط أسواق الخليج وجنوب آسيا وشرق أفريقيا.
وعلى الصعيد الاجتماعي، خصصت الموازنة العامة للدولة لعام 2026 نحو 614 مليون ريال عماني لمنظومة الحماية الاجتماعية، ومخصصات لدعم الكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية والمنتجات النفطية، بما يوفر مظلة حماية اجتماعية ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وشهدت سلطنة عمان منذ يناير من العام الجاري وحتى 10 أكتوبر 2026 افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية والاستثمارية والإعلان عن مشروعات جديدة ووضع حجر الأساس لأخرى في إطار الجهود الرامية إلى تطوير البنية الأساسية، والارتقاء بالخدمات العامة، وتنمية القطاعات الاقتصادية، وتوسيع الفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات.
ففي القطاع الصحي، افتتح مستشفى السويق المرجعي بمحافظة شمال الباطنة في 7 يناير، بتكلفة تجاوزت 75 مليون ريال عماني، وبسعة تبلغ 260 سريرا قابلة للزيادة، كما افتتح مستشفى خصب المرجعي بمحافظة مسندم في 11 يناير، إلى جانب المختبر المركزي للصحة العامة في ولاية السيب، الذي يسهم في تطوير قدرات الفحوص المخبرية والصحة العامة.
وشهد القطاع كذلك افتتاح مشروع التوسعة الجديدة بمستشفى صور في الأول من أبريل، ومصنع عز للأدوية بمحافظة الداخلية في 22 أبريل، ومستشفى محوت بمحافظة الوسطى في 29 أبريل، بتكلفة بلغت 17 مليون ريال عماني.
وفي القطاع الصناعي، تواصلت الجهود الرامية إلى توطين الصناعات ورفع القيمة المضافة للموارد المحلية من خلال مشروعات في المدن الصناعية والمناطق الاقتصادية والحرة، شملت صناعات كيميائية وغذائية وتحويلية، وإطلاق المرحلة الأولى من مشروع تصنيع توربينات الرياح في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، باستثمار يتجاوز 70 مليون ريال عماني، وبطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 1000 ميجاواط.
وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية، من بينها افتتاح الحركة المرورية في مشروع ازدواجية الطريق الرابط بين مطار الدقم وخزانات النفط الخام في رأس مركز، بطول 51 كيلومترا.
وفي إطار المشروعات قيد التنفيذ، وضع حجر الأساس لمستشفى النماء بمحافظة شمال الشرقية في مايو، بتكلفة تقديرية تبلغ 56.05 مليون ريال عماني، على أن يستغرق تنفيذه 30 شهرا.
وفي الوقت ذاته تتواصل مشروعات التطوير في قطاعات النقل والصناعة والسياحة والخدمات، بما يدعم التنمية المتوازنة بين المحافظات، ويوسع الفرص الاستثمارية، ويوفر فرص العمل، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.
ويشكل تمكين الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل أحد المرتكزات الرئيسة للتنمية، ومحورا أساسيا في بناء اقتصاد مستدام قوامه الإنسان العماني؛ إذ حققت وزارة العمل 53 ألفا و525 فرصة للتوظيف والإحلال والتدريب المقرون بالتشغيل حتى نهاية سبتمبر 2026، بنسبة إنجاز بلغت 89 بالمائة من المستهدف السنوي، في مؤشر يعكس حجم الجهود المبذولة لفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية وتأهيلها للمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وفي مجال الابتكار والتنافسية، حققت سلطنة عمان تقدما في ركيزة مدخلات الابتكار ضمن تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2026، بتقدمها ثماني مراتب لتصل إلى المرتبة ال 47 عالميا، مقارنة بالمرتبة ال 55 في العام الماضي، فيما استقرت في المرتبة ال 69 عالميا في التصنيف العام للمؤشر، الذي تصدره سنويا المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو)، ويقيس أداء 139 اقتصادا حول العالم.
وأظهرت نتائج التقرير أن 15 مؤشرا فرعيا لسلطنة عمان ضمن المؤشر العام جاءت ضمن أفضل 40 دولة عالميا؛ إذ حققت المرتبة التاسعة عالميا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، والمرتبة ال 14 في مستوى تطور التجمعات المتخصصة، والمرتبة ال 16 في إنتاج الكهرباء لكل مليون نسمة، بما يعكس ما تملكه سلطنة عمان من مقومات وسياسات وبرامج داعمة للابتكار.
وعلى صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، شهد عام 2026 نشاطا دبلوماسيا ملفتا من خلال الزيارات الخارجية التي قام السلطان هيثم بن طارق، وشملت عددا من الدول في أوروبا وآسيا وأفريقيا، من بينها فرنساوبوتسوانا وأنجولا وكازاخستان والمملكة المتحدة وجمهورية الصين الشعبية وبروناي دار السلام.
وعكست هذه الزيارات حرص سلطنة عمان على توطيد علاقاتها الدولية، وتوسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والاستثماري والثقافي، وفتح آفاق جديدة للشراكات مع الدول الصديقة، وتعزيز حضورها ودورها في محيطها الإقليمي والدولي.
وشهدت الزيارات التوقيع على عدد من الوثائق شملت اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، هدفت إلى إرساء أطر للتعاون المشترك، وتوسيع مجالات الشراكة، وتهيئة فرص جديدة للتبادل التجاري والاستثماري، فضلا عن تطوير التعاون في القطاعات الاقتصادية والتنموية والثقافية والعلمية، بما يسهم في تحويل التفاهمات المشتركة إلى مشروعات ومبادرات عملية تخدم المصالح المتبادلة.
وفي إطار تأكيد ثوابت سياستها الخارجية، شددت سلطنة عمان في كلمتها أمام الدورة ال 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك على نهجها القائم على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة الدول واستقلالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يعكس حرصها على إقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون البناء، والإسهام في صون الأمن والسلم الدوليين.
وفي ظل التطورات الإقليمية والدولية، تواصل سلطنة عمان اضطلاعها بدورها الدبلوماسي الداعي إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم، وضبط النفس، وخفض التصعيد، واحتواء الأزمات عبر الحلول السياسية، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها ويجنب شعوبها تداعيات الصراعات.
وتؤكد سلطنة عمان على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية، والتنسيق مع الدول والمنظمات المعنية، ودعم المبادرات الرامية إلى تحقيق المصالحة وترسيخ الاستقرار، وصون سلامة الملاحة البحرية وحرية العبور وفقا للقانون الدولي.
وتولي سلطنة عمان بقيادة السلطان هيثم بن طارق اهتماما متواصلا بتطوير علاقاتها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتوسيع مجالات التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة، ويكرس مكانتها شريكا موثوقا في دعم الحوار والتعاون والتفاهم بين الدول.