دعوى تطالب ببطلان قرارات سحب الثقة من مجلس نقابة المهندسين

أقام طارق محمد الجوهري المحامي، وكيلا عن 100 مهندس، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها ببطلان قرارات الجمعية العمومية الأخيرة التي قامت بسحب الثقة من نقيب المهندسين ومجلس النقابة الموالين لجماعة الإخوان المسلمين.

واختصمت الدعوى المودعة برقم 28969 لسنة 68 قضائية، وزير الري، وهيئة قضايا الدولة، ورئيس اللجنة المعينة لإدارة النقابة العامة للمهندسين بصفتهم.
وقالت الدعوى إن "قرارات الجمعية العمومية التي عقدت في 17 يناير الماضي، باطلة، لأن ما حدث هو إجراء تعسفي وتحرك استباقى مريب لفرض وضع معين على السادة المهندسين".