القضاء الإداري : الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل فى ضمهما لمدة الخدمة المدنية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ، 4 أحكام مهمة تنتصر لحقوق المرأة طبقا للدستور الجديد .
حيث أكدت فيه على أن مبدأ المساواة بين المرأة والرجل يجب على سلطات الدولة إعماله في كافة ميادين الحياة ، وان كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية عدم التقيد بقيد الزميل في مجال الخدمة العامة ، فقد كان ذلك في ظل دستور 1971 أما الدستور الجديد فقد كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل في كافة المجالات ، وأن الخدمة العامة للمرأة تعادل الخدمة العسكرية للرجل في ضمهما إلى مدة الخدمة المدنية بعد التأكد من عدم وجود قيد الزميل في الحالتين وأن هذا الفكر الحديث هو ما يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمرأة علي حد سواء.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وذكى الدين حسين ووليد الطويل وأحمد مكرم نواب رئيس مجلس الدولة ، بالزام وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ بضم مدة الخدمة العامة التى قضتها 4 سيدات في مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع إلى مدة خدمتهن المدنية الحالية في وظائفهن كمدرسات بالتربية والتعليم وما يترتب على ذلك من آثار والزمت وكيل الوزراة المصروفات .
وقالت المحكمة إنه ولئن كانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون الخدمة العامة للشباب من الجنسين فيما نصت عليه من إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة دون التقيد بقيد الزميل فقد كان ذلك في ظل دستور 1971 ، إلا أن الدستور الجديد الصادر عام 2014 كفل للمرأة مجالا رحبا لحقوقها واتخذ من مبدأ المساواة نبراسا تهتدى به المرأة تزاملا مع الرجل على حد سواء ، وترتيبا على ذلك يتعين تطبيق قيد الزميل عند ضم مدة الخدمة العامة مثل الخدمة العسكرية لان الخدمة العامة للمرأة ما هى إلا بديل عن الخدمة العسكرية للرجل وأنه لا يسوغ أن تفوق الميزة المترتبة على البديل متمثلة في ضم مدة التكليف بالخدمة العامة على تلك المتمثلة على الأصيل وانما الأولى ان تماثلها فيراعى قيد الزميل عند حسابها .
وأضافت المحكمة أن هذا الفكر الحديث بتعادل الخدمة العامة للمرأة مع الخدمة العسكرية للرجل يتسق مع الهيكل التشريعى العام للتوظف للرجل والمراة على حد سواء والآثار الموضوعية التى تترتب على المراكز المتداخلة من أحكام القوانين وصلاتها المتبادلة موضوعيا ويتعين مراعاته في كافة حالات التعارض بين الواقع الفعلى والاعتبارى في الخدمة وتغليب الواقع الفعلى على الواقع الاعتبارى والمحكمة بحكم ما وسده إليها الدستور والقانون تحدد بيان حكم القانون وتكشف عن مقاصده لتحقيق التناسق مع الهيكل التشريعى العام ومما تستقيم به الأحكام تطبيقا على الوقائع والأحداث المتنوعة والمتغيرة .
واختتمت المحكمة حكمها أن المدرسات الأربعة عملن في الخدمة العامة لمدة سنة كاملة في مجالات خدمات الطفولة وتنظيم الأسرة وتنمية المجتمع ، وحصلن على شهادة بذلك موقعة من محافظ كفر الشيخ ، وأن الاوراق خلت مما يفيد وجود زميل يقيدهم في ضم تلك المدة ومن ثم يتعين على وكيل وزارة التربية والتعليم ضم مدة خدمتهن العامة إلى مدة خدمتهم المدنية الحالية .