العملات المزيفة الخطر القادم لضرب الاقتصاد المصرى.. وخبراء: تؤدى إلى ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار

حمدى عبد العظيم: 10 مليارات جنيه عملات ورقية مزورة في مصر
عبد الرحمن:
تزييف العملة وراء ارتفاع التضخم وزيادة الأسعار
انفلات الأمن وخفض الرقابة وراء زيادة العملات المزيفة بالاسواق
خبير مصرفي يستبعد تزييف العملات المعدنية للتكلفة العالية وخفض القيمة الشرائية
قدر الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، حجم العملات الورقية المزورة الموجودة في مصر بالسوق بنحو 10 مليارات جنيه فئات الـ20 و50 جنيها و100 و200 جنيه.
وقال عبد العظيم، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن زيادة تزييف العملة تأتي نتيجة لقلة الدخول وارتفاع البطالة والعملة الاقتصادية الصعبة، بالإضافة إلى التكنولوجيا الحديثة التي شجعت على التزوير والتزييف من خلال فنون الطباعة، لافتا إلى وجود مخطط من الإخوان المسلمين والجماعات الإرهابية.
وقدر الخبير الاقتصادي حجم العملات المعدنية المزيفة التي دخلت السوق المصرية بما يقرب من 500 مليون جنيه خلال الـ60 يوما الماضية، مشيرا إلى أنه لا توجد رقابة على السوق، والموانئ التي تتم من خلالها عمليات التهريب.
وطالب عبد العظيم بالتكثيف الأمني لضبط خلايا تزوير العملات، بالإضافة إلى تشديد الأمن على الحدود مع الدول مثل ليبيا والسودان وتفتيش الركاب أثناء دخول البلاد، لافتا إلى أهمية إلحاق البنوك بالتقدم التكنولوجي الحديث وتزويدها بالبصمة الإلكترونية لمعرفة العملات المزروة وضبطها.
وقال إن العملات المهربة تدخل السوق المصرية عن طريق الحقائب الدبلوماسية مقابل مبالغ مالية نتيجة عمليات التهريب مثل دول أفريقيا، بالإضافة إلى الحدود والصحراء والودائع عبر البنوك، لذلك من الضروري أن تكثف التأمين من خلال التقدم التكنولوجي للتوصل للأدلة الجنائية بالتعاون من مراكز البحوث المعنية، ومباحث الأموال العامة التابعة لوزارة الداخلية.
وأكد على عبد الرحمن، الخبير المصرفى، أن عملية تزوير العملات المعدنية مكلفة جدا، ولا تتم فى مصر، وتتم غالبا فى الصين لارتفاع أسعار مكوناتها، وهى ليست منتشرة بالأسواق؛ لأنها تتم معرفتها لخفة وزنها.
ولكن الأمر كما يقول يتعلق بفئات قيمة كبيرة مختلفة، خاصة فئة المائة والخمسين جنيها، وعلى درجة عالية من الحرفية والمهنية، بحيث لا يستطيع الشخص العادى كشف تزويرها بسهولة، وهذا يعنى وجود مافيا وراء ذلك تستغل الظروف السياسية وحالة الفراغ الأمنى، وعدم الانضباط فى بيع تلك العملات فى السوق بغزارة شديدة.
وأضاف عبد الرحمن أن تلك الأموال التى يتم تسريبها أو نشرها فى السوق المصرية تحدث نوعا من الخلخلة فى الاقتصاد المصرى، وترفع نسبة التضخم وتتسبب فى ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع والخدمات، وتخفض قيمة النقود الحقيقية، فتصبح قيمة الجنيه المصرى فى النزول مقابل العملات الأخرى.
وأكد أن هذا أمر غاية فى الخطورة؛ لذا يجب على الجهات المسئولة رفع حالة الاستعداد القصوى فى مواجهة ظاهرة تزوير النقود فى جميع مناطق مصر.
كما أرجعت الدكتورة سلوى العنترواي، الخبيرة المصرفية، وجود العملات المزيفة المهربة بالسوق المصرية إلى الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد وخفض الرقابة.
وقالت العنتزاوي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن هذه العملات جاءت عن طريق الحدود والتهريب وليس عن طريق البنك المركزي مما ينفي مسئولية الجهاز المصرفي والبنك المركزي من مسئولية العملات المزيفة، حيث إن جميع تعاملات البنك المركزي موثقة بالأوراق والمستندات دون وجود شكوك حولها.
وأضافت أنه من الضروري تشديد الأمن والرقابة على الحدود، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة بالأسواق لضبط العملات المزيفة ومصادرتها.
من ناحيته، أكد الدكتور فاروق العشري أنه من الصعب تزييف العملة المعدنية، خاصة أنها ليست ذات قيمة شرائية، حيث تتراوح من 25 قرشا إلى 1 جنيه، وبالتالي تزييفها يتكلف كثيرا مقارنة بصنعها.
وقال العشري إنه يتم صنعها من سبيكة من النحاس والزنك فيصعب تقليدها بالخارج أو تزييفها، خاصة أنها ليست ذات قيمة شرائية مما يجعل التقليد ذا تكلفة عالية.
وأشار إلى قلة حجم العملات المعدنية مقارنة بالعملات الورقية، مما يعني أن العملات المعدنية لا تشكل سببا جسيما في إحداث التضخم، لافتا إلى أن العملات المعدنية تصدر من إدارة صك العملة التابعة لخزانة الدولة وليس البنك المركزي.
واستبعد تصريحات الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم حول وجود 500 مليون جنيه عملات مزيفة دخلت السوق المصرية خلال الشهرين الماضيين نظرا لارتفاع تكلفة تقليد العملات المعدنية، بالإضافة إلى أنها ليست ذات قيمة شرائية.

وأكد الخبير المصرفى، محمد بدرة، أنه لا يمكن تزوير العملة المعدنية بسهولة لارتفاع تكلفتها لاحتوائها على مادة نحاسية مرتفعة السعر، مشيرا إلى أنه يمكن الكشف عن العملة المزورة من خلال اللون والملمس والوزن، فالألوان من الصعوبة تقليدها بدقة، وكذلك ملمس العملة والرسومات والكتابة المنقوشة عليها، وأخيرا فالوزن يكون أقل من الجنيه الرسمى حتى يستطيع المزور تحقيق مكسب.
وقال بدرة إن أحد البنوك لديه مخزون من العملة المعدنية يبلغ 10 ملايين جنيه ولا يستطيع تصريفه ومنح تسهيلات للمتعاملين معه لتصريف هذه الكمية، متسائلاً: "فكيف للمهربين أن يصرفوا كميات كبيرة من العملة المعدنية وبنك كبير لا يستطيع؟"، مضيفا أن "الجهات الرقابية لم تبلغ البنوك حتى الآن عن تقارير حديثة عن وجود عملة مزورة".