قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة 300 مليون دولار

أصدر الرئيس عدلي منصور اليوم، السبت، قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض مشروع إتاحة التمويل من خلال آليات مبتكرة بين حكومة مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، الموقع في واشنطن بتاريخ 12 أبريل 2014 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتفاق يستهدف توسيع نطاق إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال الاستعانة بآليات تمويل مبتكرة، مع إعطاء الأولوية للشباب والمرأة، والتركيز على المناطق المهمشة.
وقال بدوي إن القرض الذي تبلغ قيمته 300 مليون دولار أمريكي يعد قرضا ميسرا، حيث ستحصل مصر على حوالي 71% من قيمته في صورة منحة، فضلاً عن سداده على فترة زمنية طويلة تمتد إلى 21 عاما، وبعد فترة سماح مدتها 7 سنوات.