وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم نشاط شركات تحويل الأموال، محددًا شروط وضوابط الترخيص وآليات الرقابة بما يضمن سلامة التعاملات المالية