وضع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قيود واضحة على اتصال رجال السلطة العامة ومأموري الضبط القضائي بالمحبوسين احتياطيًا.
وافق مجلس النواب على المادة السادسة إصدار من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على العمل بهذا القانون في الأول
EN
