EN
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، في ردّه على سؤال من سيدة تقول إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".
وأضاف "أما إذا لم يكن هناك اتفاق سابق على استكمال التعليم، فالزوج غير مُلزم شرعًا بالإنفاق على تعليم زوجته، ويصبح الأمر خاضعًا لاتفاق جديد بين الطرفين بعد الزواج".
وأشار أمين الفتوى إلى أن "استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج ممكن إذا وافق الزوج، سواء كان الإنفاق من جانبه أو من أسرتها، ما دام هناك رضا وموافقة، ولا يجوز للزوج أن يرفض الأمر بشكل مطلق دون مناقشة أو تفاهم".
وأكد على أن الحياة الزوجية تُبنى على التفاهم والتراحم، مشددًا على أهمية الحوار بين الزوجين بشأن القضايا المصيرية، ومنها التعليم، لما له من تأثير مباشر على تربية الأبناء واستقرار الأسرة.
