EN
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن انعقاد لجنة الإسكان بمجلس النواب وعقد جلسات استماع مكثفة على مدار ثلاثة أسابيع، شملت لقاءات مع محافظي المحافظات التي تضم أكبر عدد من الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، مثل القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية.
يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والإدارية، بحيث لا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع تطبيق زيادة تصل إلى عشرين ضعفًا عند صدور القانون.
كما ينص المشروع على إنهاء عقود الإيجار بعد مرور خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.
وأكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، التزام البرلمان بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المجلس يسعى لإصدار القانون قبل نهاية دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل.
من جانبه، صرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بأن الحكومة جادة في إصدار القانون، مع مراجعة المادة السابعة المتعلقة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين بعد انتهاء عقود الإيجار، فضلاً عن إعادة النظر في الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.
وفي تصريح للنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، رجّح أن يتم إصدار القانون قبل نهاية شهر يونيو، مما يشير إلى أن الأيام المقبلة ستشهد مناقشات مكثفة لمواد القانون في الجلسات العامة تمهيدًا لإقراره.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
