د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أصبحت المعرفة العلمية والقدرة على تحويلها إلى تطبيقات مبتكرة من أهم مقومات النهضة الحديثة، فقد انتقلت المجتمعات المتقدمة من مرحلة استهلاك المنتجات والتقنيات إلى مرحلة إنتاجها وتطويرها، وأصبح التنافس بين الدول يرتبط بما تمتلكه من عقول قادرة على البحث والاكتشاف والتجديد، وبما توفره من مؤسسات تشجع التفكير الحر وتحتضن المواهب وتدعم المبادرات العلمية، وفي ظل هذه التحولات يبرز مفهوم دولة الابتكار بوصفه تعبيرًا عن مرحلة جديدة من تطور المجتمعات، تتكامل فيها المعرفة والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا والاقتصاد، لتصبح القدرة على إنتاج الأفكار وتحويلها إلى قيمة مضافة عنوانًا للتقدم ومقياسًا لمكانة الأمم.
تمثل المعرفة العلمية عنصرًا مؤثرًا في تحديد مكانة الدول وقدرتها على المنافسة، فقد تغيرت طبيعة القوة في العالم،  فلم تعد تقاس بحجم الموارد المتاحة فقط، وإنما بقدرة المجتمع على فهم هذه الموارد وإدارتها وتطوير وسائل الاستفادة منها، فالدولة التي تمتلك منظومة علمية متقدمة تستطيع تحسين إنتاجها، وتطوير خدماتها، ومواجهة التحديات الصحية والبيئية والاقتصادية، كما تستطيع تقليل اعتمادها على الحلول المستوردة، وتعزيز قدرتها على اتخاذ قرارات تستند إلى البيانات والدراسات، وقد أظهرت التحولات التقنية أن المعرفة أصبحت موردًا متجددًا تتضاعف قيمته بالبحث والتطبيق والتشارك، ولذلك تتجه الدول الطامحة إلى التقدم نحو الاستثمار في الإنسان والعلم، باعتبارهما مصدرًا رئيسًا لتجديد الاقتصاد وتطوير المؤسسات وتحسين جودة الحياة.
تعبر دولة الابتكار عن نموذج تنموي يجعل العلم والإبداع جزءًا من طريقة إدارة المجتمع وتوجيه موارده، فهي دولة لا تكتفي بشراء التقنيات الحديثة أو استخدامها، وإنما تعمل على تطويرها وإنتاج حلول جديدة تستجيب لاحتياجاتها وتطلعات مواطنيها، ويشمل هذا النموذج مؤسسات تعليمية وبحثية واقتصادية وإدارية تتعاون في تحويل الأفكار إلى مشروعات ومنتجات وخدمات ذات قيمة، كما يعتمد على سياسات تشجع المبادرة، وتحمي حقوق الملكية الفكرية، وتدعم رواد الأعمال، وتيسر انتقال المعرفة من المختبرات إلى الأسواق، ولا ينحصر الابتكار في الاختراعات التقنية، وإنما يمتد إلى تطوير الإدارة والتعليم والصحة والخدمات العامة، وبذلك تصبح الدولة أكثر قدرة على معالجة مشكلاتها بوسائل متجددة، وتتحول المعرفة إلى قوة اقتصادية وإنتاجية تسهم في تحسين حياة الإنسان وتعزيز قدرات المجتمع.
يبدأ الانتقال إلى عصر العلم من إصلاح التعليم وتطوير فلسفته، فالمجتمعات التي تسعى إلى الابتكار تحتاج إلى متعلم يمتلك القدرة على السؤال والتحليل والتجريب، ويتطلب ذلك تطوير المناهج لتربط العلوم بالمشكلات الواقعية، وتفسح المجال أمام التفكير النقدي والإبداعي والعمل الجماعي، كما يحتاج المعلم إلى إعداد مهني يساعده على توجيه الحوار واكتشاف المواهب وتنمية قدرات المتعلمين، وتكتسب العلوم والرياضيات والتكنولوجيا أهمية خاصة في هذا المسار، مع ضرورة الاهتمام بالعلوم الإنسانية والاجتماعية التي توسع فهم الإنسان والمجتمع، وتساعد على تقدير الأبعاد الأخلاقية للتقدم العلمي، فالتعليم الحديث يهدف إلى تكوين إنسان قادر على إنتاج المعرفة، وتطوير مهاراته، والمشاركة في صناعة التنمية.
ولتحقيق ذلك يحتاج التقدم العلمي إلى بيئة بحثية تقدر المعرفة وتوفر للباحثين فرص العمل والتجريب والتطوير، فالبحث العلمي عملية منظمة تساعد على اكتشاف المشكلات، وفهم أسبابها، واختبار الحلول الممكنة، وتزداد قيمته عندما ترتبط أولوياته بالتحديات الوطنية، مثل الأمن الغذائي والمائي، والطاقة، والصحة، والصناعة، والتغيرات المناخية، ويتطلب تطوير البحث توفير التمويل المستقر، والمختبرات الحديثة، وقواعد البيانات، وفرص التعاون بين الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات الإنتاجية، كما يحتاج إلى تقدير الباحثين وحماية استقلالهم العلمي، وإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في المشروعات البحثية، وعندما تنتقل نتائج الدراسات إلى تطبيقات عملية، تصبح المعرفة أكثر اتصالًا بحياة الناس، ويكتسب المجتمع قدرة أكبر على تطوير موارده ومواجهة احتياجاته المتغيرة.
أصبح الابتكار أحد العوامل المؤثرة في الإنتاجية والتنافسية وخلق فرص العمل، فالمنشآت التي تطور أساليب إنتاجها وتستثمر في البحث والتصميم تستطيع تحسين جودة منتجاتها والوصول إلى أسواق جديدة، كما تتيح المشروعات الناشئة فرصًا لتحويل الأفكار إلى أنشطة اقتصادية تستجيب لاحتياجات المجتمع، ويحتاج هذا التحول إلى بيئة تشريعية مرنة، ومصادر تمويل متنوعة، وخدمات استشارية وتقنية، وحماية فعالة للملكية الفكرية، كما ينبغي توسيع التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص، حتى تجد نتائج البحوث طريقها إلى الاستخدام والإنتاج، ولا تقتصر قيمة الاقتصاد المعرفي على زيادة الأرباح، وإنما تمتد إلى توفير وظائف أكثر تخصصًا، وتحسين مستويات الدخل، وتنويع مصادر النمو، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التقلبات الاقتصادية.
أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة مؤثرة في تطوير المؤسسات وتحسين الخدمات وتسريع إنجاز المعاملات، فقد أسهمت تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء في إحداث تغيرات واسعة في مجالات الصناعة والصحة والتعليم والإدارة، كما ساعدت الحكومات على تطوير الخدمات العامة وتحسين التخطيط وتقدير احتياجات المواطنين، غير أن التحول الرقمي ليتحقق يحتاج إلى إعادة تنظيم الإجراءات، وتأهيل العاملين، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الأمن السيبراني وحماية البيانات، كما ينبغي مراعاة الفجوة الرقمية بين الفئات والمناطق المختلفة، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى مصدر جديد لعدم المساواة، ولذلك تسعي الدولة المصرية لتطبيق منظومة التحول الرقمي لتيسير حياة الإنسان، ورفع جودة الخدمات، وتوسيع فرص المشاركة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد.
يتطلب بناء دولة الابتكار تعاونًا مستمرًا بين مؤسسات المجتمع، فالدولة تضع السياسات وتوفر التشريعات والبنية الأساسية، والجامعات تنتج المعرفة وتعد الكفاءات البشرية، ومراكز البحث تطور الحلول العلمية، بينما يسهم القطاع الخاص في تحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات قابلة للتداول، وتحتاج هذه الأطراف إلى قنوات اتصال واضحة تسمح بتبادل الخبرات وتحديد الأولويات وتمويل المشروعات المشتركة، كما يمكن للحاضنات ومسرعات الأعمال أن تساعد الباحثين والمبتكرين على الانتقال من الفكرة الأولية إلى المشروع القابل للنمو، وتزداد فاعلية هذه الشراكة عندما تستند إلى أهداف محددة، ومؤشرات لقياس النتائج، وشفافية في توزيع المسؤوليات والموارد، فالتقدم العلمي يحتاج إلى منظومة متعاونة تجمع بين الرؤية الحكومية والخبرة الأكاديمية والقدرة الإنتاجية وروح المبادرة.
تحتاج دولة الابتكار إلى ضمان وصول فرص التعلم والتطوير إلى مختلف فئات المجتمع، وتبدأ العدالة المعرفية بتوفير تعليم جيد، وإتاحة مصادر المعرفة الرقمية، ودعم المدارس والجامعات في المناطق الأقل حظًا، وتوسيع فرص التدريب المهني والتقني، كما تتطلب الاهتمام بالمرأة والشباب وذوي الإعاقة، وإزالة العوائق التي تحد من مشاركتهم في البحث والإنتاج والإبداع، وينبغي أن تشمل سياسات الابتكار مختلف الأقاليم والقطاعات، حتى لا يظل النشاط العلمي محصورًا في المدن الكبرى أو المؤسسات ذات الإمكانات المرتفعة، فالمجتمع الذي يكتشف مواهب أفراده ويتيح لهم فرص التطور يوسع قاعدة الإبداع، ويحقق استفادة أكبر من موارده البشرية، ويجعل التقدم العلمي أكثر ارتباطًا بالعدالة الاجتماعية وتحسين الحياة.
تزداد الحاجة إلى البعد الأخلاقي كلما اتسعت قدرة العلم والتكنولوجيا على التأثير في حياة الإنسان، فالتقدم العلمي يفتح فرصًا واسعة للعلاج والإنتاج والاتصال، لكنه يثير أيضًا تساؤلات تتعلق بالخصوصية والعدالة وسلامة البيئة واستخدام البيانات، كما تفرض تطبيقات الذكاء الاصطناعي ضرورة مراجعة معايير الشفافية والمساءلة والتحيز وحماية الحقوق، ولذلك ينبغي أن يصاحب التطور التقني وعي اجتماعي وتشريعي يحدد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، ويضمن استخدام المعرفة لخدمة الإنسان وصون كرامته، ولا يصح قياس نجاح الابتكار بقدرته على تحقيق الربح أو السرعة وحدهما، وإنما بمدى إسهامه في تحسين الحياة وتقليل المخاطر وتوسيع فرص الاستفادة، فالعلم يكتسب قيمته الإنسانية عندما يقترن بالمسؤولية، ويصبح التقدم أكثر استدامة عندما تحكمه مبادئ العدالة واحترام الإنسان والبيئة.
يحتاج بناء دولة الابتكار إلى مشروع وطني تتكامل فيه السياسات التعليمية والبحثية والاقتصادية والتكنولوجية، ويبدأ بتحديد المجالات التي تمتلك فيها الدولة فرصًا حقيقية للتقدم، ثم توجيه الموارد نحو تنمية القدرات البشرية وتطوير المؤسسات وتعزيز البحث التطبيقي، كما يتطلب وضع مؤشرات واضحة لقياس جودة التعليم، ومستوى الإنفاق البحثي، وعدد الابتكارات المسجلة، ومدى انتقال نتائج البحوث إلى الإنتاج والخدمات، وينبغي أن تتسم هذه الرؤية بالاستمرارية، حتى لا تتغير أولوياتها بتغير الإدارات أو تتوقف مشروعاتها قبل اكتمال نتائجها، كما تحتاج إلى مشاركة مجتمعية واسعة تجعل العلم شأنًا عامًا، وعندما تتكامل الرؤية مع التخطيط والتمويل والتنفيذ والتقييم، يصبح الابتكار مسارًا تنمويًا مستمرًا، وتزداد قدرة الدولة على بناء اقتصاد متنوع ومجتمع أكثر استعدادًا للمستقبل.
فالتقدم أصبح من نصيب الأمم التي تحسن استثمار عقول أبنائها، وتحول العلم إلى معرفة نافعة، والمعرفة إلى ابتكار، والابتكار إلى إنجاز يغير حياة الإنسان، فدولة الابتكار رؤية حضارية تؤمن بأن الإنسان هو مصدر التقدم وغايته، وأن التعليم والبحث والإبداع مسؤولية مشتركة تتطلب إرادة مستمرة وتخطيطًا بعيد المدى، ولعل التحدي الأكبر أمام المجتمعات الطامحة إلى المستقبل هو الانتقال من استهلاك منجزات الآخرين إلى المشاركة في إنتاجها، ومن انتظار الحلول إلى ابتكارها، فالأمم التي تجعل العلم لغة حاضرها، والابتكار منهج عملها، والإنسان غايتها، تواكب المستقبل وتسهم في صناعته وتحديد ملامحه.