"بلومبرج الأمريكية": الاقتصاد المصري مرشح للنمو خلال الفترة القصيرة المقبلة..والاستقرار السياسى يرفع التوقعات

انخفاض تكاليف الحصول على الائتمان من العالم الخارجي
دول الخليج تعاني من انخفاض أسعار النفط الخام
تزايد احتياطي العملات الصعبة خلال الأشهر القليلة المقبلة
أكدت دراسة أعدها المحللون في مؤسسة بلومبرج الأمريكية أن الاستقرار السياسي في مصر يساهم بصورة فعالة في خفض تكاليف حصولها على القروض من العالم الخارجي.
وكشف التقرير أن السندات المسحوبة على الخزانة العامة المصرية التي تستحق السداد عام 2020 تراجعت بمعدل 246 نقطة أساسية، ومن ثم انخفضت العائدات المطلوبة على هذه الفئة من السندات من 5.75% إلى 4.32% فقط، وذلك مع توقع استمرار الاستقرار السياسي واتجاه الاقتصاد المصري إلى تحقيق المزيد من معدلات النمو في غضون الفترة القصيرة المقبلة.
وذكرت دراسة اقتصادية للخبراء في مؤسسة سيتي بنك Citigroup Inc المصرفية الأمريكية أن تراجع أسعار النفط، يمكن أن يؤثر على تدفق المساعدات الاقتصادية المقدمة من عدد من دول الخليج العربي لمصر.
وقد بلغت تلك المساعدات ما يقرب من 15 مليار دولار أمريكياً، في حين أن تقليص المساعدات الخليجية يمكن أن يعمل على إرباك خطط الانتعاش الاقتصادي التي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذها في المدى القصير.
بينما يقول فاروق سوسا – كبير الخبراء الاقتصاديين في مؤسسة ستي جروب جلوبال ماركتس المحدودة، أن تراجع المساعدات الخليجية يمكن يعرقل محالاوت القاهرة لرفع تصنيف الاقتصاد إلى مستوى أيه أيه أيه AAA ، وذلك من أجل الحد من تكاليف الائتمان والقروض التي تسعى الحكومة المصرية إلى الحصول عليها، في حين أدت المساعدات الخليجية إلى إعلان وزير المالية المصرية هاني قدري دميان في سبتمبر الماضي، أن السندات المسحوبة على الخزانة العامة المصرية، ليست بحاجة إلى ضمانات لكي يمكن تسويقها في الأسواق المالية الخارجية.
وأكد تقرير مؤسسة بلومبرج الأمريكية، أن مصر يمكنها أن تستعيد احتياطي العملات الأجنبية خلال فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر، وذلك بعد رد الوديعة القطرية المقدرة بحوالي 2.5 مليار دولار أمريكي.
كما أن المنحة الكويتية التي حصلت عليها مصر مؤخرا، والتي تقدر بمليار دولار، يمكن أن تساهم بصورة جزئية في سداد مبلغ الوديعة القطرية، التي حصلت عليها مصر من قطر لتعزيز الاقتصاد إبان عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.