بالصور.. القطاع الخاص الإماراتي يساهم فى الدعم الرسمى لمصر

تنوعت آليات واستراتيجيات الدعم الإماراتي لمصر على مختلف المستويات
الحكومية والخاصة والشعبية، وهو الأمر الذي ترجمته المشاريع التي تم
افتتاحها والمبادرات التي تم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.
واتخذ
هذا الدعم منحى إضافياً من خلال المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص الإماراتي
الذي أكد حرص رجال الأعمال على المساهمة مع القطاع الحكومي في جهود دعم مصر
بصورة تترجم العلاقات الراسخة التي تربط البلدين، ولتعود مصر واحةً للأمن
والاستقرار.
وشهدت القاهرة قبل عدة أيام افتتاح "مدرسة الشيخة فاطمة بنت
مبارك الرسمية للغات" بمدينة نصر بعد إعادة تطويرها وتحديثها ورفع
كفاءتها، حيث جاءت أعمال تطوير المدرسة في إطار الدور الريادي الذي تقوم به
سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائى العام الرئيسة الأعلى
لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، لدعمكل ما
يتعلق ببناء الإنسان مع التركيز على التعليم بصفته الأداة الرئيسة لتمكين
أجيال الشباب من بناء مستقبلهم، وتنفيذ المبادرات التي تهدف إلى تشجيع ودعم
الأنشطة الإنسانية.
وتزامناً مع إقامة ماراثون زايد الخيري للمرة
الأولى في القاهرة بفضل دعم وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل
نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كانت أيدي
الخير والعطاء على موعد مع مزيد من المساهمات، حيث تبرعرجل الأعمال سعادة
عبيد خليفة الجابر المري، رئيس مجلس إدارة مجموعة الجابر، بمبلغ 50
مليوندرهم إماراتى لصالح مستشفى سرطان الأطفال بغرض رفع كفاءته وتوفير
تجهيزات جديدة للنهوض بالخدمات المقدمة للمرضى.
وكان ماراثون زايد
الخيري نموذجاً جديداً لدعم مصر من خلال الرياضة، وخطوةً أكدت عودة الأمن
والاستقرار إلى ربوعها. وقد حقق هذا الحدث نجاحاً كبيراً في تسليط الضوء
على أهمية دعم الأطفال المرضى بالسرطان، حيث تم جمع ما يزيد على 18 مليون
جنيه مصري، كما شارك في الماراثون ما يزيد على 60 ألف شخص بمن فيهم أعداد
كبيرة أتت من دولة الإمارات خصيصاً للمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد
امتداداً لإرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وتستمر
دولة الإمارات بتنفيذ مجموعة من المشاريع التنموية فى مصر في مجالات
الإسكان والتعليم والأمن الغذائي والرعاية الصحية والبيئة والمواصلات
والطاقة، والتى تهدف لإحداث تأثير إيجابي ملموس وفوري على أكثر من 10
ملايين مواطن مصري وتوفر ما يزيد على 600 ألف فرصة عمل، بما يسهم في تحقيق
الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ويساعد خطط التنمية والتطوير في مصر.