بالصور.."قومي المرأة" يدعو نساء البحيرة لخوض الانتخابات ويحذر من "الرشاوي"

بدأت اليوم الثلاثاء فعاليات اليوم الأول لدورة "دور الرائدات في المشاركة السياسية" التي ينظمها فرع المجلس القومي للمرأة فرع البحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، وتحت رعاية السفيرة مرفت تلاوي، رئيس المجلس، والسفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس، والتي تستمر على مدار 3 أيام.
وأكدت مقررة فرع البحيرة خلال كلمتها الافتتاحية للدورة على دور الرائدات الفعال فى توعية المرأة بجميع طوائفها بمدى اهمية مشاركتها السياسية فى الانتخابات البرلمانية والمحليات القادمة بالاضافة الى دورها فى مواجهة القضايا المجتمعية.
وأشارت رشاد الى دور المجلس القومى للمرأة فى تعزيز قدرة المرأة ودفعها نحو تحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع بالمشاركة مع مؤسسات الدولة المختلفة.
فيما أوضح الدكتور محمد المغازى أستاذ القانون الدستورى بكلية الشريعة والقانون "خصوصية انتخابات المجلس المحلى ودور المرشحات".
حيث تناول فيها ما يتضمنه الدستور حول الإدارة المحلية بصفة عامة كما اوضح "مهارات إدارة المواقف والأزمات الانتخابية وعرض تجارب سابقة"، وما تضمنته النصوص القانونية المختلفة المتعلقة بانتخابات المجالس المحلية فى ضوء النصوص الدستورية، وقرارات المجلس المحلى، موازنة المجالس المحلية، حل المجالس المحلية، والأزمات التى يتعرض لها المرشح مثل التمويل والرشاوى الانتخابية.
ومن جانبها استعرضت نسمة عبد الوارث رئيس مجلس إدارة جمعية الرائدات الريفيات أهم إنجازات الجمعية التى قدمت لخدمة قضايا المرأة الريفية خصوصا والمرأة البحراوية بصفة عامة، وأهمية المشاركة المجتمعية والتشبيك مع منظمات المجتمع المدنى المختلفة للوصول للفئات المستهدفة.
وفى ذات السياق تناول الدكتور السيد أحمد مرجان أستاذ م القانون الإدارى والدستورى بكلية الشريعة والقانون بدمنهور موضوع "تعزيز قدرة المرشحات على الإنجاز واكتساب ثقة الجمهور المحلى"، والذى دار حول أهمية مشاركة المرأة فى الحياة البرلمانية، ودور اول اتحاد نسائى مصرى فى الحركة النسائية ووضعه لقضية المرأة نصب أعين الجميع منذ نشأة هذا الاتحاد، كما اشارالى دور البرلمان وسلطات الدولة الثلاث وتناول بالتفصيل شرح المادة "11" بالدستور والتى تنص على 7 حقوق للمرأة المصرية تتضمن "تحقيق المساواة، ضمان تمثيل مناسب فى المجالس المنتخبة، كفالة تولى الوظائف العامة والتعيين فى الجهات القضائية، الحماية من كل أشكال العنف، التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، الرعاية والحماية للأمومة، رعاية المرأة المعيلة والمسنة والأشد احتياجا، "الأمر الذى يحتاج إلى جهد كبير على المستوى التشريعى ليدخل حيز التنفيذ، كما يستلزم جهدا كبيرا على المستوى المجتمعى لنشر الوعى ومواجهة حملات التشويه.