"وزير التموين": تحسن الوضع المالي لمعظم شركات القابضة الغذائية بشكل كبير نتيجة خطط التطوير الجاري تنفيذها

وزير التموين خلال اجتماع دام 9 ساعات متواصلة مع أعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة:
خطة لتحديث وتطوير شركة مصر للألبان للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج
تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة على مستوى الجمهورية
تحديث كافة شركات القابضة الغذائية لزيادة جودة منتجاتها للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للأسواق العالمية

قرر الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية تشكيل لجنة لإعداد دراسة اقتصادية مالية وفنية متكاملة لإعادة وتشغيل شركة مصر للألبان والأغذية بما يحقق استغلال أصول تلك الشركة بالإسلوب الأمثل للتشغيل الاقتصادي ووضع خطة لتحديث وتطوير مصانع الشركة سواء بضخ استثمارات جديدة أو عمل شراكات مع مستثمرين بهدف عودة إنتاج الشركة وتنوعه للمنافسة بقوة في السوق المصري والتصدير للخارج.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير التموين مع مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ورؤساء 43 شركة تابعة واستمر 9 ساعات متواصلة وذلك لتقييم أعمال الشركات خلال الستة شهور الماضية ووضع الخطط للنهوض بها خلال الفترة القادمة ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والزيوت والسكر والمطاحن والمخابز ومضارب الأرز والأسماك وشركتي قها وأدفينا وغيرهم
وأشارت تقارير المتابعة عن الشركات التي تم استعراضها خلال الاجتماع الي تحسن الوضع المالي لمعظم الشركات إلى حد كبير وتحول بعضها من خاسرة في سنوات سابقة إلى رابحة وتعظيم أرباح الناجحة منها نتيجة خطط التطوير الجاري تنفيذها مما أدى إلى تحقيق مبيعات كبيرة من إنتاجها ومنها شركات المجمعات الاستهلاكية والجملة والأرز والزيوت وغيرها.
وأكد حنفي عقب الاجتماع أنه يتم حاليا تطوير وإحلال وتجديد ورفع كفاءة فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة على مستوي الجمهورية وسيتم الانتهاء منها خلال الفترة القليلة القادمة بحيث تتضمن كافة السلع الجيدة وتنوعها من منتجات شركات القابضة الغذائية وأيضا من الماركات الشهيرة وبكميات كبيرة وبأسعار مخفضة والمظهر الحضاري وسوف تنافس بقوة السلاسل التجارية من نظيرتها من القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك خطة لتطوير كافة الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تتضمن تطوير المصانع وإدخال التكنولوجيا الحديثة في الإنتاج وتطوير أساليب النقل والتداول والتخزين والخدمات اللوجيستية وحل جميعا المشاكل المالية والإدارية وحصر الأراضي الشاغرة بهذه الشركات للاستثمار فيها وتوفير أساليب تمويلية حديثة لزيادة جودة منتجاتها بحيث تعود كما كانت تقود أسعار السلع للانخفاض في المجتمع وتنافس القطاع الخاص بالأسواق والتصدير للأسواق الأوروبية والعالمية.
وأضاف يؤدي إلى تعظيم أرباحها السنوية بما يعود على زيادة الدخول المادية للعاملين فيها ورفع مستوى معيشتهم وتوفير العديد من فرص العمل وتنشيط الاقتصاد القومي.