"القضاء الإداري" توقف قرار الكتاتني بتشكيل "التأسيسية" للدستور

قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار على فكرى ، اليوم الثلاثاء، بوقف قرار رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني بتشكيل اللجنة التأسيسية.
وأوقف رئيس المحكمة القضاء الإدارى فى القضية 26657 لسنة 76 قضائية المرفوعة
من شحاتة محمد شحاتة ضد رئيس مجلس الشعب، حكمًا بقبول الدعوى شكلا ووقف
تنفيذ قرار اللجنة التأسيسة للدستور بأن يكون 50% من أعضائها داخل
البرلمان و50% من خارجه.
وقرر القاض إحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير، ورفعت المحكمة بالدفع بعدم اختصاص مجلس الدولة، وأقرت باختصاصها بنظر القضية.
وكان عددا من المحامين والحقوقيين والنشطاء السياسيين والمثقفين والشخصيات العامة ، قد أقاموا دعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والدكتور سعد الكتاتنى بصفته رئيسا لمجلس الشعب.
وطالبوا بإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير اختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد على أساس 50% من أعضاء البرلمان المنتخبين و50% من خارج البرلمان، وبطلان تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية.
وأكدت الدعاوى المقدمة علي بطلان اللجنة التأسيسية استنادا إلى أنها لا تعبر عن كافة أطياف المجتمع المصري ومخالفتها للقواعد والأعراف لوضع الدستور الصحيح، واستئثار التيار الديني بتشكيل اللجنة.