نائبة عراقية: توجه حكومي لتسديد ديون شركات نفط أجنبية

كشفت نائبة باللجنة الاقتصادية في مجلس النواب العراقي عن توجه حكومي لتسديد ديون شركات النفط الأجنبية عبر الاقتراض الخارجي عن طريق إصدار سندات خزانة بقيمة 12 مليار دولار.. وقالت إن عجز الموازنة ارتفع إلى 43 ترليون دينارعراقي (الدولار يساوي 2ر1 دينار) بسبب الهبوط المستمر لأسعار النفط.
وتوقعت عضو اللجنة الاقتصادية النائبة نجيبة نجيب- في تصريح صحفي اليوم- أن ينتهي مجلس النواب من تسلم الإضافات والاقتراحات على مشروع الموازنة في جلسة الغد/الاثنين/ وبعدها سيفسح المجال أمام لجنتي المالية والاقتصاد لمراجعة بنود الموازنة من اجل تقديمها إلى التصويت في اقرب وقت.
وأشارت النائبة إلى ان توجها لدى الحكومة بالاقتراض الخارجي من خلال إصدار سندات خزينة بقيمة 12 مليار دولار لتسديد نفقات الشركات النفطية العاملة في العراق، وقالت: ان" قانون الموازنة يمنح وزير المالية صلاحية اللجوء إلى هذا الاقتراض".
وكان تقرير اللجنة المالية الذي قدمته إلى مجلس النواب أشار إلى أن عدم وجود بيانات وجداول تفصيلية خاصة بموازنة 2015 للوزارات الذي ما زال المبدأ الاقتصادي للسياسة الحكومة يسيطر عليها التخطيط المركزي بشكل واضح دون أن يكون للممارسات اللامركزية أي دور.
وذكر التقرير أن القروض المقترحة بلغت تقديراتها 22,4 ترليون في جانب الإيرادات خصصت معظمها لتغطية العجز بصورة مطلقة دون أن ترسم الموازنة آلية استخدامها وتخصيصها لسد أنفاق جاري استهلاكي.