خبير ضريبي: 2 تريليون جنيه حجم أعمال الاقتصاد غير الرسمي.. ودمجه يوفر إيرادات للدولة

طالب ياسر محارم، الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية، بسرعة إدراج القطاع الاقتصادي غير الموازي لمنظومة الاقتصاد الرسمية، للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، موضحا أن حجم أعماله يصل لـ 2 تريليون جنيه وبما يساوي 40% من الاقتصاد القومي.
وأضاف محارم، في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن عددا من الممولين المسجلين لا يلتزمون بإمساك فواتير أو سجلات ضريبية، وهو ما يهدر مليارات الجنيهات، موضحا أن أسواقا ومناطق علي مستوي الجمهورية بالكامل تتهرب من أداء الضريبة المقررة عليها وتهدر إيرادات الدولة.
وأشار الأمين العام لجمعية الضرائب المصرية إلي أن أسواق منطقة الأزهر وحمام التلات وشق الثعبان والعبور، وشارع عبد العزيز، علي الرغم من تحصيلها لإيرادات يومية بملايين الجنيهات إلا أنها مازالت خارج سيطرة الإدارة الضريبة وتتهرب من أداء الضرائب المستحقة عليها، موضحا أن تلك المناطق تتعامل بنظام النقد "الكاش"، ولا تمسك فواتير، الأمر الذي يجعل عملية الحصر صعبة جداً.
ولفت إلي أن ضرائب المهن الحرة تشهد أيضا نسبا مرتفعة للتهرب الضريبي، خصوصا في فئات المحامين والأطباء، موضحا أن أتعاب العمليات الجراحية يحصل عليها الطبيب خارج المستشفي ولا تسجل، وكذلك الحال بالنسبة لأتعاب المحاماة لا يتم تدوينها في ايصال خاص للعميل.
وأوضح محارم ان عددا كبيرا من المحامين، يترافعون عن بعض رجال الأعمال، مقابل الحصول علي ملايين الجنيهات ولا تستطيع أن تثبتها مصلحة الضرائب في الاقرارات الضريبية المقدمة وبالتالي تهدر مليارات الجنيهات علي الموازنة العامة للدولة.