كيري وظريف يلتقيان في مؤتمر حظر الانتشار النووي في الأمم المتحدة

يلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع نظيره الأمريكي جون كيري يوم الاثنين في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة اتفاقية حظر الانتشار النووي الموقعة عام 1970 في إطار سعيهما لتحقيق تقدم نحو إبرام اتفاقية نووية طويلة الأجل.
وسيكون الدبلوماسي الإيراني أول متحدث خلال المؤتمر أمام 190 من موقعي الاتفاقية بمقر الأمم المتحدة في نيويورك بالنيابة عن 118 دولة من دول عدم الانحياز.
ويلتقي وزيرا الخارجية الأمريكي والإيراني على هامش المؤتمر لمناقشة المفاوضات الجارية بشأن اتفاق نووي بين إيران والدول الست الكبرى التي تسعى لإبرام اتفاقية نهائية بحلول مهلة غايتها 30 يونيو حزيران.
وقال ظريف للتليفزيون الإيراني "فضلا عن المشاركة في المؤتمر جئنا إلى هنا للاستماع إلى الإيضاحات الأمريكية بشأن ضمانات الإدارة الامريكية وسياساتها المحلية."
وأضاف "نعتبر أن الحكومة الأمريكية مسئولة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية بموجب القوانين الدولية. لا يمكن لأي حكومة التملص من مثل هذه الإلتزامات بسبب شئونها المحلية."
ويبدو أن ظريف كان يشير إلى سعي أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لتشديد مشروع قانون يمنح الكونجرس صلاحيات لمراجعة الاتفاقية النووية مع إيران وهي خطوة يمكن أن تعقد المحادثات أكثر.
وفي إطار اتفاق مبدئي أبرم في الثاني من ابريل نيسان في لوزان بسويسرا بين إيران والقوى العالمية الست وافقت طهران -التي تنفي سعيها لامتلاك أسلحة نووية- على تقليص أنشطتها النووية الحساسة طوال عشر سنوات على الأقل مقابل رفع العقوبات التي أعاقت اقتصادها.
وعلى الدبلوماسيين وضع تفاصيل الجدول الزمني لتخفيف العقوبات ومستقبل الأبحاث النووية الإيرانية وبرنامج التنمية وتحديد طبيعة عمليات المراقبة التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونوع اليورانيوم الذي سيسمح لايران بتخزينه في اطار اي اتفاق نهائي.
العقوبات
وثبت أن العقوبات هي من أكبر العقبات التي تعترض طريق الاتفاق في الوقت الراهن.
وقال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن كل العقوبات بما في ذلك أكثرها شدة المتعلقة بقطاعي الطاقة والمال يجب أن ترفع فور توقيع الاتفاق. ويقول مسئولون غربيون إن هذا ليس ما وافقت عليه طهران في لوزان.
وفي ختام ذلك المؤتمر قرأ ظريف ومديرة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني بيانا مشتركا جاء فيه أن العقوبات يجب أن تتوقف "تدريجيا تزامنا مع تأكد المنظمة الدولية للطاقة الذرية من تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية الأساسية."
ويقول المسئولون الغربيون إن هذه العبارة تعني أن العقوبات سترفع فقط بعد أن تتأكد الوكالة من امتثال إيران لشروط الاتفاقية.
وفي إشارة إلى العقوبات قال ظريف للتلفزيون الإيراني "قلنا دائما إن العقوبات والاتفاقية لا يتماشيان وعلى الطرف الآخر أن يختار أحدهما."
وقال مفاوض إيراني كبير في الأسبوع الماضي إن الجولة الأخيرة من المفاوضات في فيينا بين إيران والدول الست حققت تقدما جيدا.
وخلال مؤتمر هذا الشهر لاتفاقية حظر الانتشار النووي تتبنى النمسا مبادرة لحظر الأسلحة النووية ويساند هذه المبادرة أكثر من 70 دولة.
وتحضر إسرائيل التي تعارض الاتفاق النووي مع إيران المؤتمر كمراقب لأول مرة منذ عام 1995 في إطار سعيها للتقرب من العرب الذين يخشون أيضا من الطموحات النووية الإيرانية.
ويعتقد على نطاق واسع أن اسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تملك أسلحة نووية. ومثلها مثل الهند وباكستان لم توقع إسرائيل معاهدة حظر الانتشار النووي. أما كوريا الشمالية فقد وقعت المعاهدة ثم عادت وانسحبت منها وأجرت تجارب نووية.