خبير تراث عالمي يقترح خطة للاستفادة من الآثار في دعم الاقتصاد

أكد الدكتور عبد العزيز صلاح سالم أستاذ الآثار بكلية الآثار جامعة القاهرة وخبير الآثار العالمي بالمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة وخبير اليونسكو للتراث ,أن الآثار يمكنها لعب دور كبير في تنمية الاقتصاد المصري,خاصة أن مصر تمتلك العديد من المواقع التراثية الثقافية والطبيعية الفريدة، التي يعود تاريخها إلى شتى العصور الإنسانية,وهذا الإرث الحضاري الكبير أمانة تاريخية في أعناقنا جميعا تستوجب علينا المحافظة عليه، ونقله للأجيال القادمة.

وأكد خبير الأثار في دراسة له أنه ومن خلال تجربته في العمل بالمنظمات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي,والإطلاع علي تجارب ناجحة في مجال المحافظة على المواقع التراثية وإعادة تأهيلها لتحقيق التنمية الاقتصادية في العديد من البلدان,يمكن الاستفادة منها في تطوير مواقعنا التراثية وتنمية ثرواته، وتمكين التراث الثقافي المصري من القيام بدور متنام في الاقتصاد والتنمية المستدامة بفضل إعادة تأهيل معالمه الحضارية، وتشجيع صناعاته المحلية،وهذا سيحقق ما يجب فعله لتسخير التراث الثقافي الغني في تطوير الصناعات المحلية والمقاولات الثقافية في مصر.

وتابع:أضحى التراث الثقافي في الأونة الأخيرة "سلعة عامة" تستوجب الحفاظ عليها من أجل المستقبل، ضمن علاقة موحدة تجمع التراث بالإقتصاد لتحقيق التنمية المستدامة،وهو ما يقتضي إنقاذ التراث من الصعوبات التي تواجهه عبر إقناع الجهات المختصة، والمجتمع المدني بضرورة الاستثمار في التراث لدعم الاقتصاد الذي أصبح يحرك كافة التوجهات السياسات والاجتماعية في العالم، وعلى ذلك ينبغي اعتماد مبدأ تطوير المواقع التراثية والمحافظة عليها في التنمية المستدامة لتحقيق العائد الاستثماري الذي يتيح لها مواصلة أعمال الصيانة والترميم والتمويل وإدارة المواقع التراثية، بالإضافة إلى دراسة الآثار المتوقعة لعمليات التطوير على المجتمعات المستضيفة لمواقع التراث الثقافي سواء سلباً أو إيجاباً.

وأشار إلي أن المواقع والمعالم الأثرية لا تستفيد سوى من جزء قليل من هذه النتائج السياحية إلا أنها تشكل عوامل لجذب السياح مما يساهم في إنعاش قطاعات أخرى، مثل التنمية السياحية لمواقع التراث الثقافي بكونها من أهم روافد الاقتصاد,ومن خلال الواقع الذي نعيش فيه في مصر فقد حان الوقت لوضع آلية لتفعيل دور التراث الثقافي في مكافحة الفقر من خلال المحافظة على معالمه التراثية والحضارية والتاريخية،وتثمينه وجلب الاستثمارات التي تتجه نحو الأنشطة ذات الطابع الثقافي وتشجيع المقاولات الصغيرة ذات الميول الثقافية مما من شأنه أن يزيد من فعالية برامج مكافحة الفقر وتمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم,ولابد للمختصين والعاملين في مجالات التراث من دراسة وفهم القوانين الاقتصادية لتحديد الأدوات التي سيستخدمونها لإعادة تأهيل وتطوير المواقع التراثية والارتقاء بالبيئة العمرانية والاجتماعية والاقتصادية للمدن التاريخية.

وأضاف:يجب وضع تصور منهجي لتطوير السياحة الثقافية، وزيادة مكتسباتها من الصناعة السياحية، من خلال تنمية المواقع التراثية، ومجابهة التحديات والمعوقات لعمليات التنمية والتطوير لمواقع التراث الثقافي، كونها من أهم عناصر السياحة الثقافية,ويجب علينا إدماج البعد الأثري في العملية التعليمية وإعطائه أهمية أكبر في الوسط المدرسي بغرض تنمية الحس الإبداعي وروح التسامح والتطوير الإيجابي للقيم والعقليات، كما يجب على المتاحف دمج البرامج التعليمية في تصميم مقتنياها وعرضها وتوثيقها,وإنتاج كتب لدعم مناهج التاريخ والجغرافيا وعلم الاجتماع والتربية الفنية، وتشكل مؤسسات التعليم الأولي والثانوي والجامعات سوقا طبيعية لهذه المنتجات.