EN
قال مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن الملاك يعانون من ظلم تاريخي متواصل بسبب استمرار العمل بعقود الإيجار القديم، التي لا تعكس بأي حال من الأحوال القيمة الحقيقية للوحدات السكنية أو التجارية المؤجرة، مشيراً إلى وجود عقود إيجاريه ما زالت سارية بقيمة لا تتجاوز 60 قرشاً شهرياً.
وأضاف عبد الرحمن، خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر على قناة MBC مصر، أن أزمة الإيجارات القديمة طالت الملاك لعقود، وتسببت في حرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية والمالية، مطالباً بإعادة تقييم القيمة الإيجارية بما يتناسب مع الواقع الحالي.
وأوضح أن المقترحات المقدمة من قبل الائتلاف تدعو إلى رفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتبدأ من 2000 جنيه في المناطق الشعبية، و4000 جنيه في المناطق المتوسطة، وتصل إلى 8000 جنيه في المناطق الراقية، بهدف تحقيق قدر من العدالة بين المالك والمستأجر.
وأكد عبد الرحمن أن المحلات التجارية تمثل "أزمة كبرى" في هذا الملف، متسائلاً عن مدى عدالة أن يدعم المالك تاجراً يحقق أرباحاً طائلة بينما يدفع إيجاراً زهيداً لا يتناسب مع موقع أو نشاط المحل.
وأبدى اعتراضه على بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، وخصوصاً المادة المتعلقة بمنح مهلة خمس سنوات قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، معتبراً أن القانون بصيغته الحالية يحمي المستأجرين، سواء كانوا من ذوي الدخل المحدود أو المرتفع على حساب الملاك.
وأكد على أن إصلاح قانون الإيجار القديم بات ضرورة ملحة، داعياً إلى تدخل تشريعي عاجل يعيد التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر بما يراعي العدالة الاجتماعية والاقتصادية لكلا الطرفين.
