نائب كردي: استبدال حكومة كردسـتان لوزراء"التغيير" يظهر نوايا سيئة لحزب البارزاني

وصف رئيس كتلة "التغيير"الكردية في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله تعـيين وزراء بدلاء عن وزراء "التغـيير" في حكومة إقليم كردسـتان بأنه "مؤشر على النوايا السيئة للحزب الديمقراطي الكردستاني" تجــاه شركائه السياسيين في الإقليم.
وقال عبدالله- في تصريح صحفى اليوم/الأربعاء/- أن تعيين وزراء بالوكالة مكان وزراء حركة التغـيير في حكومة كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني يعكس استمرار حزب مسعود البارزاني بخطواته الخاطئة التي تسيء الى التجربة الديمقراطية في الإقليم وتشوه صورتها أمام الرأي العام العراقي والعـالمي.
وأضاف: أن سياسة التخبط التي سـار عليها الديمقراطي الكردستاني دليل آخر على عدم مبالاته وعدم جـديته في الحفاظ على المنجز الديمقراطي في الإقليم وعدم احترام إرادة الجماهير التي صوتت لحركة التغيير، بالإضافة الى عدم جديته في جسر الهوة بين الفرقاء بل على العكس نراه يتبنى سياسة التصعيد بشكل مستمر.
واعتبر عبدالله أن الحزب الديمقراطي لديه أزمة بشأن بقاء مسعود البارزاني على كرسي رئاسة الإقليم رغم انتهاء ولايته في أغسطس الماضي ، وهذه الأزمة تجعله يسعى لنسف العملية السياسية برمتها ظنا منه أنه سيحل الأزمة بأزمة أخرى.. وأضاف: نحن في حركة التغيير نرى أن الحزب الديمقراطي وللأسف سيكون الخاسر الوحيد إذا استمر في نهجه الحالي الذي جعله يبدو وكأنه ليس لديه أي تحفظ في المجازفة بمصير تجربة إقليم كردستان فقط من أجل شخص واحد ومصلحة معينة.
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني قرر أمس شغل الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية التي كان يشغلها حزب حركة "التغيير" الكردي قبل تصاعد الأزمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عقب مظاهرات السليمانية، على أن تدار هذه المناصب بالوكالة.. وبموجب التغييرات التي أجراها على تشكيلة حكومته عين کریم سنجاري وزیرا للبيشمركة، وبشتیوان صادق وزیرا للأوقاف، وعلي سندي وزیرا للتجارة.. ونوري عثمان رئيسا لهيئة الاستثمار ورابر صدیق وكيلا لوزارة المالية ومنصور هرکي مديرا عاما لديوان وزارة المالية وعزیز ابراهیم مديرا عاما لديوان وزارة التجارة وادهم کریم مديرا عاما للمصارف التجارية وکالة ودیار جباري مديرا عاما لديوان وزارة الاوقاف.
وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم /الخميس 8 أكتوبر/، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة " و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة ، وأنزلوا أعلام الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم.. كما تمت اقالة وزراء ومنع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المنتمين لحزب "التغيير" من دخول مدينة أربيل.
وأكدت كتلة "التغيير" النيابية أن منعه واعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية واسفرت عن مقتل اثنين من اعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015م، ولاتسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.. واقترحت الأحزاب الأربعة على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وقال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته، وفشلت الأحزاب الخمسة : الديمقراطي والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية التغيير والاتحاد الإسلامي في التوصل لحل للأزمة.وصف رئيس كتلة "التغيير"الكردية في البرلمان العراقي هوشيار عبدالله تعـيين وزراء بدلاء عن وزراء "التغـيير" في حكومة إقليم كردسـتان بأنه "مؤشر على النوايا السيئة للحزب الديمقراطي الكردستاني" تجــاه شركائه السياسيين في الإقليم.
وقال عبدالله- في تصريح صحفى اليوم/الأربعاء/- أن تعيين وزراء بالوكالة مكان وزراء حركة التغـيير في حكومة كردستان من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني يعكس استمرار حزب مسعود البارزاني بخطواته الخاطئة التي تسيء الى التجربة الديمقراطية في الإقليم وتشوه صورتها أمام الرأي العام العراقي والعـالمي.
وأضاف: أن سياسة التخبط التي سـار عليها الديمقراطي الكردستاني دليل آخر على عدم مبالاته وعدم جـديته في الحفاظ على المنجز الديمقراطي في الإقليم وعدم احترام إرادة الجماهير التي صوتت لحركة التغيير، بالإضافة الى عدم جديته في جسر الهوة بين الفرقاء بل على العكس نراه يتبنى سياسة التصعيد بشكل مستمر.
واعتبر عبدالله أن الحزب الديمقراطي لديه أزمة بشأن بقاء مسعود البارزاني على كرسي رئاسة الإقليم رغم انتهاء ولايته في أغسطس الماضي ، وهذه الأزمة تجعله يسعى لنسف العملية السياسية برمتها ظنا منه أنه سيحل الأزمة بأزمة أخرى.. وأضاف: نحن في حركة التغيير نرى أن الحزب الديمقراطي وللأسف سيكون الخاسر الوحيد إذا استمر في نهجه الحالي الذي جعله يبدو وكأنه ليس لديه أي تحفظ في المجازفة بمصير تجربة إقليم كردستان فقط من أجل شخص واحد ومصلحة معينة.
وكان رئيس وزراء إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني قرر أمس شغل الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية التي كان يشغلها حزب حركة "التغيير" الكردي قبل تصاعد الأزمة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني عقب مظاهرات السليمانية، على أن تدار هذه المناصب بالوكالة.. وبموجب التغييرات التي أجراها على تشكيلة حكومته عين کریم سنجاري وزیرا للبيشمركة، وبشتیوان صادق وزیرا للأوقاف، وعلي سندي وزیرا للتجارة.. ونوري عثمان رئيسا لهيئة الاستثمار ورابر صدیق وكيلا لوزارة المالية ومنصور هرکي مديرا عاما لديوان وزارة المالية وعزیز ابراهیم مديرا عاما لديوان وزارة التجارة وادهم کریم مديرا عاما للمصارف التجارية وکالة ودیار جباري مديرا عاما لديوان وزارة الاوقاف.
وتصاعدت حدة التوتر في كردستان العراق بعد فشل الأحزاب الكردية الخمسة في التوصل لحل أزمة رئاسة الإقليم يوم /الخميس 8 أكتوبر/، حيث هاجم متظاهرون في قلعة "دزة " و"شارزور" بمحافظة السليمانية شمال شرقي العراق مقار أحزاب كردية وقذفوها بالحجارة ، وأنزلوا أعلام الحزب الحزب الديمقراطي، احتجاجا على تأخر صرف الرواتب لثلاثة أشهر وفشل الأحزاب في حل أزمة رئاسة الإقليم.. كما تمت اقالة وزراء ومنع رئيس برلمان كردستان يوسف محمد المنتمين لحزب "التغيير" من دخول مدينة أربيل.
وأكدت كتلة "التغيير" النيابية أن منعه واعضاء البرلمان جاء بناء على قرار من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الاقليم مسعود البارزاني.. بينما اتهم الحزب الديمقراطي أن حزب "التغيير" هو من يحرض على التظاهرات التي حدثت في السليمانية واسفرت عن مقتل اثنين من اعضاء الديمقراطي وإصابة العشرات واقتحام مقرات له.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015م، ولاتسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.. واقترحت الأحزاب الأربعة على الحزب الديمقراطي اختيار رئيس الإقليم من قبل الشعب مباشرة على أن تكون سلطاته قليلة وشرفية، أو أن يتم اختياره من قبل البرلمان وتكون سلطاته أكبر.. وقال مصدر بالحزب الديمقراطي إن الحزب سيوافق على مقترح انتخاب الرئيس من قبل الشعب، لكنه سيتفاوض حول سلطاته، وفشلت الأحزاب الخمسة : الديمقراطي والاتحاد الوطني والجماعة الإسلامية التغيير والاتحاد الإسلامي في التوصل لحل للأزمة.