أستاذ عقيدة: فسخ الخطوبة جائز.. واستشهاد «عطية» ليس في محله

قالت الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إنّ الخطبة وعد بالزواج، ومجرد طلب، مشيرة إلى أن الفقهاء اتفقوا على أنها ليست عقدًا، ولا تحل حرامًا، ويجوز فسخها.
وأوضحت «شاهين» لـ«صدى البلد» أن فتوى الدكتور مبروك عطية بـ"أنه لا يجوز" ليست في محلها، موضحة أن استشهاده بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» (الأنعام 1)، ليس صحيحا لأن الآية تتحدث عن العقد الذى تم بأركانه وشروطه.
وأضافت أستاذ العقيدة: «أما الخطبة فهى مرحلة أولى للوعد بالزواج، وعد بوجود النية والسعى لتحقيقها بإتمام عقد الزواج، مشيرة إلى أن الخطبة حكمها مستحب شرعا، فيكون فسخها والعدول عنها مكروهًا إذا كانت بدون سبب.
ونوهت بأن فسخ الخطوبة يكون مستحبًا إذا سببت ضررًا، مستشهدة بحديث الذي روي عنْ أَبي سَعيدٍ سَعدِ بنِ مَالِك بنِ سِنَانٍ الخُدريِّ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ» حَدِيْث حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ، وبالقاعدة الفهية: «الضرر يزال»
وأشارت إلى أن هناك فريقًا من العلماء وصف الخطبة بأنها وعدٌ بالزواج، وهذا الوعدُ غيرُ ملزم ٍعند جمهور ِالفقهاء.
يذكر أن الدكتور مبروك عطية، رئيس قسم اللغويات بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، قد أفتى خلال تقديمه ببرنامج «الموعظة الحسنة» على فضائية «دريم»، بأن الخطبة عقد، ووعد بالزواج ينبغي الوفاء به من الطرفين، ولا يجوز الرجوع فيها.
واستشهد العالم الأزهري، بقول الله تعالى: «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» الأنعام 1، وبقوله تعالى: «وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً» [الإسراء: 34].
وتساءل عطية، تعليقًا على المتصل يشكو رغبة والدته في فسخ خطوبته دون سبب: «أنت باباك موجود، فقال نعم، فرد عطية: يبقى مزعل أمك، والله العظيم المعبود ولو باباك شاغل أمك كانت هاتبقى عايزاك تتجوز دلوقت، وتحل عنها، فأمك عندها رواسب ستزول عند مشاهدتها برنامجي».