اتفاق بين حركة "التغيير" والاتحاد الوطني بكردستان العراق

صادقت الهيئة الوطنية لحركة "التغيير" اليوم/السبت/ على الاتفاق السياسي مع الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي صادق مجلسه القيادي على الاتفاق خلال اجتماع برئاسة النائب الاول للأمين العام للاتحاد كورسرت رسول.
وقال المتحدث باسم حركة "التغيير" شورش حاجي ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الهيئة بمدينة السليمانية شمال شرقي العراق، إننا في حركة التغيير صادقنا على مشروع الاتفاق السياسي بعد دراسة وافية لجميع مواد الاتفاق المعدة من قبل اللجنة المشتركة بين الجانبين.
وأشارت إلى أن اجتماع المجلس الوطني للحركة عقد برئاسة زعيم "التغيير"نوشيروان مصطفى صادق على مشروع الاتفاق مع الاتحاد الوطني الكردستاني بالاجماع.
وأوضح مصدر كردي أن الاتفاق بين التغيير والوطني الكردستاني يختلف عن الاتفاق الموقع بين الأخير والحزب الديمقراطي الكردستاني، ويتعلق بالحكم وشكل الإدارة في الإقليم، لافتا إلى أن أهم البنود الرئيسية فيه "ان نظام الحكم في كردستان برلماني، ويتم انتخاب رئيس إقليم من قبل البرلمان، ويؤكد على تأسيس قوات البيشمركة والقوات المحلية، وأن الحكم المؤسسي يكون على أساس الشراكة الحقيقية ودستور اقليم كردستان، ويفعل التداول الديمقراطي للسلطة".
وأكد الاتفاق على التفعيل غير المشروط للبرلمان وانهاء مظهر الإدارتين، وأن تكون لمجالس المحافظات سلطات تنفيذية كاملة، واحتوي على القيام باصلاحات سياسية وادارية واقتصادية، وكانت العلاقات الخارجية أحد بنوده التي طالبت بتأسيسها على أساس مشاركة الاطراف السياسية وفقا لحجمها، ونص على أن إعلام كلا الجانبين يعزز روح التعايش، وأن الأكراد لن يصبحوا جزءاً من الخلافات الطائفية في العراق.
يذكر أن مدة ولاية رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني انتهت في 19 أغسطس2015م، ولاتسمح القوانين الراهنة بإعادة انتخاب البارزاني لولاية جديدة.. وأن أحزاب الديمقراطي الكردستاني والتغيير والاتحاد الوطني الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني والجماعة الاسلامية، فشلت في أكتوبر الماضي بالتوصل لاتفاق لحل الأزمة التي تصاعدت بعد إبعاد وزراء "التغيير" من الحكومة في أربيل وتعطيل برلمان بعد منع رئيسه القيادي في الحركة يوسف محمد من الوصول لأربيل على خلفية اقتحام متظاهرين لمقر الديمقراطي في السليمانية