المستشارون في مصر

إن قرار حصر وتخفيض أعداد المستشارين وتحديد مهام عملهم جاء متأخرا، فمنذ عشرات السنوات وهناك مطالب لهذا الأمر، خصوصا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تعيشها مصر الآن.

يتركز المستشارون في الوزارات كالمالية والتخطيط والتنمية الإدارية، ويتقاضون بما يمثل 9% من حجم الرواتب التي يتقاضاها الجهاز الحكومي بالكامل في الدولة، في ظل معاناة الميزانية العامة من عجز قد يصل إلى 230 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2014/ 2015.

إن هذا القرار يساهم في ترشيد النفقات العامة الحكومية، كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهو "جهاز حكومي" طالب عدداً من الوزارات والهيئات والجهات السيادية بضرورة التخلص من لوبي من أطلقوا على أنفسهم بأنهم مستشارين من أجل ترشيد النفقات، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وأكد الجهاز في تقرير له أن منصب المستشار صمم من باب "المجاملات" لعدد من الشخصيات المهمة، موضحاً في تقرير له أن الجهاز طالب بخطوات جادة في هذا الملف أكثر من مرة رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب والحالي شريف إسماعيل، ولكن لم تقم أي حكومة بالتخلص من هؤلاء الذين تعج بهم المصالح الحكومية في مصر.
حيث تتحمل الموازنة العامة للدولة رواتب نحو 20 ألف مستشار سنويًا قد تصل إلى 18 مليار جنيه. أن حجم الأجور في الموازنة العامة للدولة تصل إلى 200 مليار جنيه، أي أن المستشارين يتقاضون نحو 9% من إجمالي رواتب الجهاز الحكومي في مصر.

إنه عقب تخفيض هذه المخصصات، سيؤدي إلى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة بنفس النسبة، أن الدستور الجديد نص على أنه يجب على المستشار أن يتفرغ للعمل في جهة واحدة، ولا يعمل أو يتقاضى من أكثر من جهة. أن المستشارين في مصر لا يوجد لهم وظيفة حقيقية، فمنصب المستشار تم تصميمه خصيصًا للمجاملات.
إن الوزراء عادةً ما يستعينون بالإدارات الفنية والمدراء والقانونيين والموظفين أنفسهم في اتخاذ القرارات، ويكفي مستشار واحد لكل قطاع. أن الوزير لا يستعين بالمستشار إلا في حالة كان لديه أزمة، لم يستطع الوزراء حلها، وفي هذه الحالة قد يلجأ الوزير إلى الجهة المختصة للدولة في هذا الشأن بدلاً من الاستعانة بالمستشار، أن وزارات المالية والتخطيط والتنمية الإدارية والمحلية هي أكبر تجمع للمستشارين في مصر.
الأهم عدم بتر المستشارين الأقوياء الذين تحتاجهم الوزارات، والمستشارون الزائد أعدادهم لابد من التخلص منهم وفق حصر دقيق لكل الأعداد الموجودة وتقييمهم وفقا للخبرة العملية والتنفيذية ومدى قدرتهم على إضافة جديد للوزارة. ضرورة تعاون الوزراء مع الحكومة للتخلص من العدد الزائد لديهم، أنه لا يوجد عدد صريح بأعداد المستشارين في كل وزارة، ولذا يجب أن يعلن كل وزير عن عدد المستشارين في وزارته والمبالغ التي يتقاضونها، إن المبالغ التي يتقاضاها المستشارون تصل إلى 36 ضعف الحد الأدنى، بمبلغ 18 مليار جنيه، لكننا بحاجة الآن إلى الإفصاح عن الأرقام الحقيقية ليتسنى تنفيذ القرار بشكل سليم. أن عدد المستشارين يختلف من وزارة لأخرى، فهناك وزارات ليست في حاجة إلى مستشارين وأخرى تحتاج عددا كبيرا منهم كوزارة المالية.
في الوقت الذي يتقاضى هؤلاء المستشارين المليارات ، لا يجد المواطن قوت يومه، وترى المسئولين لا حديث لهم سوى أن أجور العاملين والموظفين يسبب عبئا على ميزانية الدولة. وكأنه حرام على الطبقة الكادحة أن تعيش حد الكفاف الذي لا يجدونه في الحد الأدنى للرواتب والذي أصبح لا يسمن ولا يغني من جوع.
أما عن الإعداد التفصيلية للمستشارين ومصادر تمويلها، ووصل عدد المستشارين بـ72 جهة بالجهاز الإداري إلي 607 مستشارًا، تصل إجمالي تكلفتهم الشهرية إلى 4 ملايين جنيه، والتكلفة السنوية 48 مليون جنيه، تساهم فيها موازنة الدولة بـ40 مليون جنيه، بينما التمويل من الصناديق والحسابات الخاصة يصل لنحو 2 مليون جنيه.

وأشار التقرير إلى وجود 42 مستشارًا بالجامعات يتبعون 8 جهات حكوميه بتكلفه مليون و300 ألف سنويًا، ويبلغ عدد المستشارين بالمحليات 101 يتبعون 18 جهة حكوميه، وتكلفتهم السنوية تصل إلي نحو 3 ملايين جنيه. ووصل عدد المستشارين الذين لم يتخطوا سن الستين في القطاع الحكومي لـ177 مستشارًا، بتكلفه سنوية 11208394.46 جنيه، تتحمل موازنة الدولة منهم 8370453 جنيه، والصناديق والحسابات الخاصة 998669.28 جنيه، وبرامج الادوار 1463162 جنيه، والمصادر الاخري 376110.18 جنيه، بينما تم حصر 55 مستشارا غير محددي السن، بتكلفه سنوية تصل إلي 5 ونصف مليون جنيه سنويًا، تتحملهم موازنة الدولة.اما عن مقترح القانون وفلسفته حددت المادة الثانية أول يوليو المقبل للبدء في العمل بالقانون.

وينص على انه لا يجوز التعاقد مع المستشارين أو الخبراء الوطنيين، من ذوي الخبرات والتخصصات النادرة، وتحميل نفقاتهم علي احد أبواب موازنة الجهة أو من خلال القروض والمنح الاجنبيه، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتلك الجهات هي وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقومية والجامعات والوحدات ذات اللوائح الخاصة، وشركات قطاع الإعمال العام والشركات المشتركة، والمؤسسات الصحفية والاعلاميه المملوكة للدولة، والبنوك الوطنية والصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص.

والمادة الثالثة حسبما جاء بالمقترح تلزم الجهات المشار إليها بإخطار الجهاز المركزي للتنظيم والاداره برغبتها في التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنين، متضمنا المبررات الموضوعية والمؤهلات العلمية والخبرات الخاصة السابقة واللازمة للتعاقد، وما يفيد عدم توافر هذه الخبرات في العاملين لديها، ليقوم الجهاز بدوره بمراجعه وتقييم هذه التعاقدات خلال 6 أشهر، واقتراح ما يلزم من إنشاء وظائف أو تقسيمات وظيفية لاستيعاب مثل هذه التخصصات النادرة، ضمن قوه العمل الفعلية للجهة المتعاقدة.

وحددت المادة الرابعة الفئة العمرية للتعاقد؛ بحيث يكون لمن هم دون سن الستين، ولمده سنه واحده قابله للتجديد لمده أخري واحده، لا تزيد عن عام، ويتم التعاقد بما لا يجاوز الحد الأقصى بكل جهة، ولا يخضع هؤلاء لإحكام قوانين العلاوات الخاصة، ولا يجوز صرف إيه مبالغ أخري لهم تحت إي مسمي، علي إن يحظر التعاقد في جميع الأحوال مع المستشارين والخبراء الوطنيين، ومن في حكمهم ممن تجاوزوا سن الستين عامًا.
المادة الأولى : وضع تعريف لكل من يخص تطبيق القانون عليه وهم المستشارين والخبير الوطني، فالمستشار هو الشخص ذو التأهيل العلمي المتميز والمتخصص ومن ذوى المهارات والقدرات الفنية والتقنية العالية ممن يستعان به بصفة مؤقتة لتقديم المشورة العاجلة المطلوبة لاتخاذ القرارات ورسم السياسات العامة وإعداد خطط وبرامج العمل، والمعاونة في إعداد الدراسات والأبحاث، وتقديم حلول للمشكلات وتقييم نتائج الأعمال.أما الخبير الوطني فهو الشخص ذو الخبرة النادرة والمهارة والقدرة العالية ممن يتم الاستعانة به بصفة مؤقتة لأداء مهام تنفيذية تتطلب خبرة خاصة في مجال نوعى يمثل تخصصا دقيقا مع توافر معارف عملية وعملية، خاصة عند الممارسة التنفيذية.المادة الثانية: يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يحالف أحكام هذا القانون، ومع عدم الإخلال بالعقوبات في القوانين الأخرى المنصوص عليها، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا يزيد عن 50 ألف جنيه كل من شارك أو ثبت تقديمه بيانات غير صحيحة تتعلق بأحكام هذا القانون.المادة الثالثة:يكون التعاقد مع المستشارين والخبراء الوطنيين ومن في حكمها بناء على طلب السلطة المختصة لكل جهة، على أن يتم الرجوع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عند التعاقد بالنسبة لوحدات الجهاز الإداري للدولة، ويقوم مجلس الوزراء بوضع قاعدة بيانات عن الاستشاريين والخبراء الوطنيين ومن في حكمهما، وتحديثها أولا بأول.