حول تعديل اتفاقية القسطنطينية لمنع مرور سفن حربية بقناة السويس .. قانونيون: الاتفاقية ملزمة ولا يستطيع الدستور تعديلها

بكري: تعديل اتفاقية القسطنطينية يضر الأمن القومي المصري
المغازى: القناة ممر ملاحى دولى لا تستطيع مصر التحكم فيه
قانوني: يجوز لمصر منع مرور السفن المحملة بالأسلحة لسوريا
الأشعل: لا يمكن للدستور تعديل اتفاقية دولية
أكد الكاتب الصحفي مصطفي بكري،عضو مجلس الشعب المنحل،أن اتفاقية القسطنطينية هي وحدها التي تتحكم في المجري الملاحي العالمي لقناة السويس، مشيرا إلي أن علاقة مصر بالقناة كباقي دول العالم.
وقال بكري في تصريح لـ "صدي البلد" أن أي تغيير في الاتفاقية قد يُعرض مصر للكثير من المشاكل التي نحن في غني عنها لأن مصر ليست مستعدة للدخول في مشاكل مع أي من دول العالم، مما قد يضر بالأمن القومي المصري.
وطالب عضو مجلس الشعب بضرورة التزام الهدوء والعقلانية في التصريحات التي قد تخرج من جماعة الإخوان المسلمين لأن الأمور ليست بهذه السهولة وأن أمن البلاد لايجب أن يُؤخذ بردود فعل متهورة .
يذكر أن الدكتور أكرم الشاعر القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صرح بعد مرور السفينة الصينية المحملة بالأسلحة لسوريا عبر قناة السويس بأن هناك اتجاها لوضع مادة في الدستور لتحديد حالات منع أو دخول السفن عبر القناة.
وقال الدكتور عبد الله المغازي، أستاذ القانون الدستوري،إن قناة السويس مجري ملاحي دولي تحكمه معاهدة قسطنطينية التي أُبرمت في القرن الـ 19 بعد حفر القناة مباشرة،مشيرا إلي أن مصر لاتستطيع التحكم في القناة علي الرغم أنها جزء من السيادة المصرية.
وأكد المغازي في تصريح لـ "صدي البلد" أن مصر تستطيع منع مرور السفن عبر القناة في حالة واحدة وهي أن تكون السفن المارة معادية لها أو مساندة لدولة معادية وهذا وفقا للاتفاقية الدولية السالف ذكرها.
وأشار إلي أن الممرات الدولية تحكمها اتفاقيات دولية لاتستطيع أي دولة تغييرها لأن ذلك سوف يعود بالضرر عليها وقد يصيبها بالعزل الدولي وأن الاتفاقيات الدولية أكثر قوة من الدساتير الخاصة بالدول.
وطالب المغازي الدولة المصرية بضرورة اتخاذ موقف صارم وحاسم من خلال مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة تجاه ما يحدث للمسلمين في سوريا وميانمار.
وقال الدكتور رأفت فودة ،أستاذ القانون بجامعة القاهرة، أن قناة السويس مجري ملاحي دولي لاتستطيع مصر التحكم فيها لأن هناك إتفاقيات دولية تحكم المرور بها.
وأضاف فودة في تصريح لـ "صدي البلد" أنه يجوز لمصر منع مرور السفن عبر القناة ولاسيما السفن المحملة بالأسلحة والمتجهة سوريا ولكن بعد موافقة الأمم المتحدة واتخاذ قرار بذلك.
وأوضح أستاذ القانون بجامعة القاهرة أن الدستور في أي دولة كانت لن يستطيع التأثير علي الاتفاقيات الدولية لأنها ذات طابع خاص وثابت لاتستطيع دولة بمفردها اللعب فيها،مشيرا إلي أن جميع الطرق والممرات الدولية يتحكم فيها الاتفاقيات الدولية.
في حين قال الدكتور عبد الله الأشعل،أستاذ القانون الدولي،أن قناة السويس مجري ملاحي دولي تحكمها إتفاقية القسطنطينية التي أُبرمت في 29 أكتوبر 1888 والتي ألزمت مصر في المادتين 1و 4 من الإتفاقية بالسماح لمرور جميع السفن دون استثناء ولجميع الدول دون تمييز عبر القناة.
وأضاف الأشعل في تصريح لـ "صدي البلد" أن المادة 10 من نفس الاتفاقية تتيح لمصر منع مرور السفن التابعة للدول التي في حالة حرب معها ،وأيضا في حال مرور سفن نووية غير مؤمنة قد تؤثر علي مجري القناة.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلي أنه لايجوز اللعب في المعاهدات الدولية لأن مصر ستكون أكثر المضارين من ذلك،موضحا أن هناك قاعدة دولية وهي أن الدستور لايستطيع تعديل أي إتفاقية دولية.