EN
- 3 قوانين أصدرها النواب 2 منها أغضبت الحكومة
- مفارقة.. ائتلاف "دعم مصر" صاحب القانونين الأكثر إغضابا للحكومة
- التوقيت الصيفى تسبب فى خسارة الدولة الملايين
- على عبد العال للعجاتى بعد إقرارا الجمعيات الأهلية: "متزعلش 1- 0 للحكومة"
تتمثل الثلاثة القوانين التى أقرها البرلمان من قبل نواب فى قانون التوقيت الصيفى، والدورة النقابية، والثالث هو الأخير قانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره مساء الثلاثاء الماضى، وسط حالة من الجدل والرفض، وهو الأمر الذى شابه صدور قانون التوقيت الصيفى، حيث كانت الحكومة تعترض عليه، وكانت مصممة على استمرار التوقيت الصيفى وليس إلغاءه، إلا أن المجلس أصر على تمريره دون الالتزام بوجه نظر الحكومة.
وشاب قانون التوقيت الصيفى لغط كبير، وأزمة بين البرلمان والحكومة، بسبب إصرار الأخيرة على العمل به، فى حين البرلمان أصر على رفضه، فى الوقت الذى نجح البرلمان فى تمريره بعد مبايعة دعم مصر له وتأييده، خاصة أنه كان مقدما من النائب أسامة هيكل، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، وإبان المناقشة اعترض العجاتى على القانون، خاصة أن الحكومة كانت تعاقدت مع هيئات جوية لتغير الساعة ودفعت 8 ملايين دولار، إلا أن البرلمان لم يتراجع عنها.
وبنفس الرؤية والجدل التى شابت قانون التوقيت الصيفى، لاحقت قانون الجمعيات الأهلية، الذى ترفضه الحكومة أيضا، وطلبت من البرلمان أكثر من مرة الانتظار لحين تقديم قانونها، إلا أن البرلمان أصر على تمرير قانونه دون انتظار الحكومة، وهو ما أثار لغطا، لتكون القوانين المقدمة من النواب وتم تمريرها وإقرارها يصاحبها اللغط والجدل.
ورفض المستشار العجاتى أيضا قانون المجلس وطلب الانتظار لقانون الحكومة، ليداعبه رئيس المجلس عقب إقرار القانون: " يا سيادة الوزير متزعلش كدا واحد صفر".
وبشأن قانون الجمعيات الأهلية، بدأ قطاع كبير من منظمات العامل الأهلىة، فى جمع توقيعات لرفض قانون الجمعيات الأهلية الذى أقره مجلس النواب، أمس، وذلك للتعارض الواضح من وجهة نظرهم بين القانون من جانب، وكل من الدستور والتزامات مصر الدولية من جانب آخر.
جاء ذلك من خلال مؤسسة "ماعت"، التى اقترحت إصدار بيان جماعي من أكبر عدد ممكن من المنظمات المصرية الجادة والنشطة لمطالبة رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في المادة 123 من الدستور والاعتراض على القانون ورده لمجلس النواب، فضلا عن ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيق حول القانون قبل إصداره.
وقامت المؤسسة بتوزيع بيان على منظمات المجتمع المدنى للتوقيع عليه، متضمنا رفض المنظمات قانون المنظمات الأهلية الذي أقره البرلمان بشكل نهائي وأحاله لرئيس الجمهورية مساء يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2016، وذلك دون طرحه لحوار مجتمعي حقيقي ومتعدد الأطراف ، ودون حتى انتظار رأي أو تعليقات الحكومة ذاتها على القانون.
وتؤكد المنظمات أن بعض مواد القانون فرغت نص المادة 75 بالدستور المصري من مضمونها تماما، وأخلت بالضمانات الدستورية لحرية المواطنين المصريين في تأسيس وإدارة المنظمات الأهلية، كما أن عددا لا بأس به من مواد القانون خاصمت التزامات مصر الدولية المنبثقة عن تصديقها على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكذلك تعهداتها أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015.
ودعت المنظمات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى استخدام صلاحياته الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور، والتي تجيز له الاعتراض على القوانين وردها لمجلس النواب، وذلك لوقف إصدار هذا القانون المعيب الذي يقضي على مئات بل آلاف المنظمات الأهلية الجادة التي تقدم خدمات مهمة للمواطنين المصريين، كما تؤكد المنظمات ضرورة عدم إصدار هذا القانون دون حوار مجتمعي يأخذ في اعتباره رؤى ومقترحات جميع أصحاب المصلحة الوطنيين.
وعلق على هذه الخطوة النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، وصاحب المشروع بقوله: "التقاضى والاختلاف والاعتراض حق أصيل للجميع ومجلس النواب صاحب التشريع فى مصر والبرلمان تدارك كل أخطاء المرحلة الماضية وعمل فى إطار توازن بين الأمن القومى للدولة المصرية ودعم المجتمع المدنى".
المفارقة المثيرة بالنسبة للقوانين التى أصدرها النواب وعارضتها الحكومة أن ائتلاف الاغلبية ائتلاف "دعم مصر" المعروف بمواقفة المساندة للحكومة كان نوابه هم أصحاب تلك القوانين التى أغضبتها.
يشار إلى أن البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الأول له أصدر تقريرا تضمن إنجازاته فى التأكيد على أنه أنجز مناقشةً وموافقةً على قرارات بقوانين في مدة 15 يوما فقط، وجاء بعدها مشروع قانون اللائحة الداخلية للمجلس، والتي تضمنت 437 مادة، واستغرقت المناقشات 20 جلسة، بواقع 50 ساعة، فضلا عن 123 مداخلة وتوضيح، نظر 82 مشروع قانون، منهما 2 تقدم بهما 10 نواب، و80 مشروع قانون تقدمت بها الحكومة، من بينها الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016 - 2017، ومشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 - 2017، ونظر 50 مشروع قانون يربط موازنات الهيئات الاقتصادية.
