مخصصات الأجور ترتفع لثلاثة أضعاف في السنوات الخمس الأخيرة ومقترح رفع الحد الأدنى لـ 1500 جنيه لا يكفي احتياجات المواطنين

الخزانة العامة تتحمل من 7 حتى 9.3 مليار جنيه فاتورة الزيادات الجديدة
الاجور في مصر ترتفع بمعدل ضعفين ونصف الضعف خلال 5 سنوات
الخدمة المدنية خطوة الحكومة لترشيد زيادات الاجور واعادة هيكلة الجهاز الاداري

تعتزم الحكومة برئاسة رئيس الوزراء المهندس شريف اسماعيل، دراسة ملف رفع الحد الأدني للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 لـ 1500 جنيه ضمن خطة الحماية الاجتماعية للفئات الأقل دخلا في ظل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وأبرزها تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية والذي أدى إلى زيادة معدلات التضخم وارتفاع الأسعار.

وعلي الرغم من أن الحكومة ملتزمة أمام المواطنين بتنفيذ روشتة للاصلاح الاقتصادي سواء في رفع معدلات النمو لأكثر من 5% علي أن تتزايد تدريجيا خلال السنوات المقبلة وكذلك التوسع في اجراءات الحماية الاجتماعية للفئات المهمشة والقضاء علي فاتورة العجز بالموازنة والدين العام لتصل لمعدلات امانة تسهم بقدر غير ضئيل من عودة الاقتصاد القومي لمعدلاته المتعارف عليها.

واعلنت الحكومة في وقت سابق عن وضع حدود دنيا وقصوي للأجور في مصر وتحديدا في العام المالي 2013/2014 في حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء في ذلك التوقيت، ليتم الخروج بالحد الادني للاجور بالنسبة لموظفي الدولة بـ 1200 جنيه شهريا وما يمثل 30 مثل الحد الادني أو لا يجاوز الـ 42 ألف جنيه شهريا في صورة الحد الاقصي للاجر.

موازنة الدولة العامة علي مدار الـ5 سنوات الاخيرة أدرجت مخصصات للأجور ورواتب الموظفين بالدولة بالباب الأول من المصروفات العامة، إذ أن تلك المخصصات تستقطع أكثر من 25% أي ما يساوي ربع الموازنة العامة.

وطبقا لتقارير حكومية وبيانات كشفت عنها الموازنة العامة بلغت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بالدولة التي انفقتها الحكومة خلال أول 3 شهور من بداية السنة المالية 2016/2017 الحالية حوالي 55.31 مليار جنيه من إجمالي المبلغ المخصص لذلك الغرض بحوالي 228.74 مليار جنيه.

وزادت مخصصات الأجور بموازنة العام المالي بحوالي 10.62 مليار جنيه عن العام المالي الماضي والذي بلغت مخصصاته حوالي 218.12 مليار جنيه.

وبلغت مخصصات الأجور وتعويضات العاملين في العام المالي 2010/2011 وهو العام السابق علي اندلاع ثورة 25 يناير 2011، والمحدد قيمته بـ 96.3 مليار جنيه لتصبح الزيادة بالمقارنة عن السنة المالية الحالية نحو 13182 مليار جنيه، أي ان حجم زيادات الرواتب خلال الـ5 سنوات الاخيرة قدارتفعت بمعدلات اقتربت من الضعفين ونصف الضعف.

وخلال العام 2011/2012 بلغت الاجور 122.82 مليار جنيه، وكذلك العام 2012/2013 بلغت الاجور حوالي 142.96 مليار جنيه، كما بلغت مخصصات الاجور في العام 2013/2014 حوالي 178.6 مليار جنيه.

وسجلت الاجور في عام 2014/2015 حوالي 198.5 مليار جنيه، أما في السنة المالية 2015/2016 فبلغت 218.12 مليار جنيه.

ومن المتوقع أن تصل تكلفة زيادات الأجور والرواتب لما بين 7 حتي 9.3 مليار جنيه سنويا، بعد ان اعلنت الحكومة عام 2013 عن ان تكلفة تطبيق الحد الادني للاجور تبلغ 3.5 مليار جنيه ستتحملها الخزانة العامة.

واذا ما قورنت تلك الارقام بمعدلات التضخم والزيادات الاخيرة للاسعار البالغة حوالي 13.6% بنهاية أكتوبر الماضي، بعد تطبيقات القيمة المضافة وتعويم العملة، لن ترفع أي اعباء عن المواطنين خصوصا وانه لن تغطي الاحتياجات الاساسية لهم.

وتسعى الحكومة من خلال وزارتي المالية والتخطيط لإعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة ضمن الاجراءات الاصلاحية للاقتصاد والتي تتمثل في تطبيق قانون الخدمة المدنية والذي يستهدف ضبط ذلك الجهاز ووضع قيود علي التوظف الحكومي والتعيينات والاعتماد علي نظرية الاجر مقابل الانتاج مع الاستغناء عمن هو غير منتج، والعمل علي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من الجهاز الحكومي.

وفي تصريحات سابقة للدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، أكد أنه لا يمكن القبول باستمرار فاتورة الاجور بالموازنة العامة والتي تتسبب بشكل كبير في ارتفاع فاتورة العجز مع استمرار سوء الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، مؤكدا ان قانون الخدمة المدنية قائم علي تحفيز الموظفين ومجازاة المخطئ كمبدأ للثواب والعقاب.