EN
كشف المهندس محمد بركة عضو مجلس الأعمال المصري الإندونيسي، أن قرارا سيصدر خلال ساعات من مصلحة الجمارك بإلغاء قرار تحسين الأسعار بالنسبة للواردات المصرية من الإطارات، معلنا أن مصلحة الجمارك بصدد إعلان قوائم تتضمن الأسعار الحقيقية لواردات مصر من الكاوتشوك، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تعاملت خلال الفترة الأخيرة وفقا لقائمة أسعار الإطارات لعام ٢٠١٢ الذي شهد إرتفاع كبير فى أسعار مدخلات إنتاج الإطارات وعلى رأسها منتجات البترول.
وقال "بركة"، على هامش تكريمه بسفارة إندونيسيا بالقاهرة لفوزه بجائزة "بريمادوتا أوورد ٢٠١٦"، أنه عرض خلال الأسابيع الأخيرة على كثير من الجهات المصىرية ملف واردات مصر من الإطارات وتحديدا من شركة "جي تي" الإندونيسية، وهو ما أسفر عن تأكيدات حكومية رسمية بتلافي تداعيات الأزمة التي لحقت بشركته خلال الفترة الأخيرة.
وأشار رئيس مؤسسة البركة للمقاولات والتجارة، إلى أنه تعرض على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة لحرب شرسة من مستوردي الإطارات فى مصر شهدت إتهامات باطلة بالتلاعب فى الفواتير الإستيرادية، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك ذاتها، كاشفا أن شركته أنهت إجراءات فتح إعتمادات مستندية لمواصلة العمليات الإستيرادية بقيمة ٢.٥ مليون دولار.
وأضاف أن كثير من القرارات فى مصر يتم إتخاذها من باب المجاملة لصالح مجموعات بعينها من رجال الأعمال ومنها على سبيل المثال إلغاء الرسوم المقررة على واردات الدواجن المجمدة وكذلك ماتم من إجراءات تحسين السعر لواردات مصر من الإطارات، وللأسف يتم توريط المسئولين فى تلك القرارات غير خلايا من الموظفين منتشرين بالوزارات المختلفة.
وفى سياق متصل، كشف "بركة"، أن وزير التجارة الإندونيسي إنجارتياستو لوكيتا أكد للوفد المصري المشارك بفاعليات معرض "اكسبو إندونيسيا" الدولي، أنه سيدخل خلال الفترة مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، لبحث توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وإندونيسيا، وتوقع "بركة" أن تشمل مفاوضات الإتفاقية التباحث فى شمولها التبادل التجارية بين البلدين بالعملات المحلية إسوة بما ينتظر تنفيذه بين مصر والصين.
وأعرب "بركة"، عن تطلعه لأن يتفوق حجم التجارة مع إندونيسيا عن نظيره مع الصين، لما يمتاز به المنتج الإندونيسي فى مختلف القطاعات الصناعية من معدلات جودة مرتفعة، موجها دعوته لكافة المستوردين المصريين للإهتمام بشكل أكبر بالتصنيع داخل مصر سواء بإستثمارات مشتركة مع شركاؤهم بالخارج، وذلك لدعم الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات المتتالية وعلى رأسها أزمة أسعار الدولار.
ومن جانبه، كشف حلمي فوزي السفير الإندونيسي بالقاهرة، أن الفترة الأخيرة شهدت تسويق ٧٢ منتجا مصريا بالسوق الإندونيسية، مؤكدا أنه الحكومة الإندونيسي حريصة على تعزيز فرص التعاون مع مصر فى ظل العلاقات القوية بين البلدين.
وأكد "السفير"، أن بقاء حجم التبادل التجارية بين البلدين عند مستوى العام الماضي مسجلا ١.٠٨٥ مليار دولا، فى ظل تراجع بمعدلات التجارة العالمية بنسب تصل إلى ٢٥٪ ، أمر يحسب لرجال الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية السوق الإندونيسية حققت إرتفاعا نسبته ٧٩٪ خلال ٢٠١٦ مسجلة ٣٢٩ مليون دولار، وفى المقابل انخفضت الصادرات الإندونيسية للسوق المصرية بنسبة ١٧.٤٢٪ مسجلة ٧٥٦ مليون دولار.
وقال "بركة"، على هامش تكريمه بسفارة إندونيسيا بالقاهرة لفوزه بجائزة "بريمادوتا أوورد ٢٠١٦"، أنه عرض خلال الأسابيع الأخيرة على كثير من الجهات المصىرية ملف واردات مصر من الإطارات وتحديدا من شركة "جي تي" الإندونيسية، وهو ما أسفر عن تأكيدات حكومية رسمية بتلافي تداعيات الأزمة التي لحقت بشركته خلال الفترة الأخيرة.
وأشار رئيس مؤسسة البركة للمقاولات والتجارة، إلى أنه تعرض على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة لحرب شرسة من مستوردي الإطارات فى مصر شهدت إتهامات باطلة بالتلاعب فى الفواتير الإستيرادية، وهو الأمر الذي ثبت عدم صحته وذلك بمعرفة مصلحة الجمارك ذاتها، كاشفا أن شركته أنهت إجراءات فتح إعتمادات مستندية لمواصلة العمليات الإستيرادية بقيمة ٢.٥ مليون دولار.
وأضاف أن كثير من القرارات فى مصر يتم إتخاذها من باب المجاملة لصالح مجموعات بعينها من رجال الأعمال ومنها على سبيل المثال إلغاء الرسوم المقررة على واردات الدواجن المجمدة وكذلك ماتم من إجراءات تحسين السعر لواردات مصر من الإطارات، وللأسف يتم توريط المسئولين فى تلك القرارات غير خلايا من الموظفين منتشرين بالوزارات المختلفة.
وفى سياق متصل، كشف "بركة"، أن وزير التجارة الإندونيسي إنجارتياستو لوكيتا أكد للوفد المصري المشارك بفاعليات معرض "اكسبو إندونيسيا" الدولي، أنه سيدخل خلال الفترة مع المهندس طارق قابيل وزير الصناعة، لبحث توقيع إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وإندونيسيا، وتوقع "بركة" أن تشمل مفاوضات الإتفاقية التباحث فى شمولها التبادل التجارية بين البلدين بالعملات المحلية إسوة بما ينتظر تنفيذه بين مصر والصين.
وأعرب "بركة"، عن تطلعه لأن يتفوق حجم التجارة مع إندونيسيا عن نظيره مع الصين، لما يمتاز به المنتج الإندونيسي فى مختلف القطاعات الصناعية من معدلات جودة مرتفعة، موجها دعوته لكافة المستوردين المصريين للإهتمام بشكل أكبر بالتصنيع داخل مصر سواء بإستثمارات مشتركة مع شركاؤهم بالخارج، وذلك لدعم الاقتصاد المصري فى مواجهة الأزمات المتتالية وعلى رأسها أزمة أسعار الدولار.
ومن جانبه، كشف حلمي فوزي السفير الإندونيسي بالقاهرة، أن الفترة الأخيرة شهدت تسويق ٧٢ منتجا مصريا بالسوق الإندونيسية، مؤكدا أنه الحكومة الإندونيسي حريصة على تعزيز فرص التعاون مع مصر فى ظل العلاقات القوية بين البلدين.
وأكد "السفير"، أن بقاء حجم التبادل التجارية بين البلدين عند مستوى العام الماضي مسجلا ١.٠٨٥ مليار دولا، فى ظل تراجع بمعدلات التجارة العالمية بنسب تصل إلى ٢٥٪ ، أمر يحسب لرجال الأعمال بالبلدين، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية السوق الإندونيسية حققت إرتفاعا نسبته ٧٩٪ خلال ٢٠١٦ مسجلة ٣٢٩ مليون دولار، وفى المقابل انخفضت الصادرات الإندونيسية للسوق المصرية بنسبة ١٧.٤٢٪ مسجلة ٧٥٦ مليون دولار.
