EN
في خطوة جديدة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع اتفاقية استراتيجية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد".
وتهدف الاتفاقية، إلى تحويل المنطقة إلى مركز صناعي ولوجستي متكامل يعزز من مكانة مصر كمحور عالمي للتجارة والصناعة، ويعكس قوة العلاقات بين البلدين في مجالات التنمية الكبرى.
وتستهدف الاتفاقية تطوير منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترًا مربعًا في شرق بورسعيد، بتكلفة استثمارية تُقدّر بحوالي 120 مليون دولار في المرحلة الأولى.
المشروع، الذي يتضمن أيضًا تطوير رصيف بحري ومحطة شحن متعددة الأغراض، يعزز من القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويضعها في مكانة محورية على خارطة الاقتصاد العالمي.
تعزيز البنية التحتية الصناعية واللوجستية
وفي هذا السياق، أكد المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، أن اتفاقية تطوير منطقة "كيزاد شرق بورسعيد" تمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية على طريق تعزيز التكامل الاقتصادي بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرًا إلى أنها تعكس تطور نموذج الشراكة الاستثمارية بين الدولتين من مجرّد تبادل تجاري إلى تعاون تنموي مستدام.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن "المشروع لا يقتصر على كونه مجرد تطوير لمنطقة صناعية جديدة، بل يعكس تحولًا نوعيًا في رؤية مصر لتفعيل دور محور قناة السويس كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والصناعات التصديرية، وهو ما ينسجم مع الاتجاه العالمي لنقل الصناعات إلى مواقع استراتيجية ذات كفاءة لوجستية وبنية تحتية متقدمة".
وأوضح أن استقطاب استثمارات بهذا الحجم، وضمن إطار تعاقدي طويل الأجل، يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين في البيئة الاقتصادية المصرية، ويُبرز قدرتها على تقديم حوافز تنافسية، مشددًا على أن "اتفاقيات من هذا النوع تمثل أدوات حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وتنويع مصادر الدخل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالصناعة والخدمات ذات القيمة المضافة".
واختتم الأمين تصريحه بالتأكيد على أن المشروع يرسّخ مكانة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كمنصة إقليمية رائدة، ويُعد نموذجًا يُحتذى في إدارة الشراكات الاستثمارية بين الدول الشقيقة بما يحقق مصالح اقتصادية مشتركة ومستدامة.
