EN
بعد سنوات طويلة من ثبات القيم الإيجارية، تبدأ صفحة جديدة في ملف الإيجار القديم مع دخول القانون رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ، بعد موافقة البرلمان وتصديق رئيس الجمهورية في 4 أغسطس 2025.
قانون الإيجار القديم يضع إطارًا واضحًا لزيادة القيم الإيجارية فورًا، ويحدد نسب الزيادة السنوية، بالإضافة إلى جدول زمني لإنهاء العقود القديمة تدريجيًا.
متى تبدأ أول زيادة؟
تُطبَّق الزيادة الأولى لـ الإيجار القديم اعتبارًا من موعد استحقاق الإيجار الشهري التالي لتاريخ العمل بالقانون.
بمعنى آخر، إذا كان الإيجار القديم يُدفع في بداية الشهر، فإن أول زيادة ستظهر في فاتورة سبتمبر 2025.
تفاصيل الزيادة الأولى
1- الوحدات السكنية:
المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية (حد أدنى 1000 جنيه شهريًا).
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه شهريًا).
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا).
زيادة سنوية ثابتة: 15٪.
2- الوحدات غير السكنية (للأشخاص الطبيعيين):
5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية.
زيادة سنوية: 15٪.
جدول إنهاء العقود تدريجيًا
غير السكني – أشخاص طبيعيون: انتهاء العقود في أغسطس 2030 (مدة انتقالية 5 سنوات).
السكني – أشخاص طبيعيون: انتهاء العقود في أغسطس 2032 (مدة انتقالية 7 سنوات).
توفير بديل للمستأجرين
وينص قانون الإيجار القديم أنه يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمــــى 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 المشار إليهما ، وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقـود في المادة (2) من هذا القانون ، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غيــر ســكنية ، إيجارًا أو تمليكا ، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار مرفقا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فـور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
ويُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات والبت فيها ، وترتيب أولويات التخصيص وجهات الدولـــة المنوط بها تخصيص الوحدات المتاحة، وتلتزم الجهات المشار إليها بعرض الوحدات المتاحة لديها ونتيجة ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها ، على أن يتم الالتزام بتخصيص الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي للوحدة السكنية الذي تحرر لــه عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداءً وكذلك زوجه الذي امتد إليه العقد قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك قبل عام كحد أقصى من انقضاء المدة المحددة بالمادة (2) من هذا القانون.
وحال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية ، إيجارًا أو تمليكا . إيجارًا أو تمليكا ، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحـــدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولــى مــن هذه المادة، على أن يُراعى فى الأولوية حال التزاء راحم طبيعة المنطقة التي بها الوحـــدة المستأجرة ، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
