EN
دخلت العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار الإيجار القديم منعطفًا حاسمًا، بعد صدور القانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم إنهاء عقود الإيجار القديمة للأشخاص الطبيعيين، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، وذلك في استكمال لمسار بدأه قانون 10 لسنة 2022 بشأن الأشخاص الاعتباريين.
القانون الجديد لا ينهي العقود فورًا، بل يُمهّد لذلك من خلال فترات انتقالية محددة وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية، توازن بين مصلحة المالك وحقوق المستأجر.
فيما يلي خريطة مفصلة توضح متى تنتهي العقود؟ وما هي نسب الزيادة السنوية؟ وذلك بحسب نوع المستأجر والغرض من الاستخدام.
أولًا: الأشخاص الاعتباريون لغير الغرض السكني (شركات – مؤسسات – جمعيات)
القانون المنظم لها هو القانون رقم 10 لسنة 2022، ويحدد موعد الإنهاء النهائي لعقود الإيجار القديم في مارس 2027 كما يضع فترة انتقالية 5 سنوات من تاريخ بدء التطبيق (مارس 2022).
الزيادة الإيجارية المقررة عند بدء التطبيق 5 أضعاف القيمة الحالية ززيادة سنوية ثابتة 15%
ثانيًا: الأشخاص الطبيعيون لغرض السكني
القانون المنظم هو رقم 164 لسنة 2025 ويحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2032 حيث يضع فترة انتقالية 7 سنوات من تاريخ سريان القانون (5 أغسطس 2025)
الزيادة الإيجارية المقررة في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الحالية (بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا) وفي المناطق المتوسطة: 10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) وفي المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه).
زيادة سنوية موحدة: 15%
ثالثًا: الأشخاص الطبيعيون لغير غرض السكني (نشاط إداري أو تجاري أو مهني)
القانون المنظم هو قانون رقم 164 لسنة 2025 وحدد موعد الإنهاء النهائي في أغسطس 2030 وفترة انتقالية 5 سنوات من 5 أغسطس 2025.
الزيادة الإيجارية المقررة.
عند بدء التطبيق تكون 5 أضعاف القيمة الحالية وزيادة سنوية 15%
جدير بالذكر أنه ما زالت أحكام الإخلاء الفوري المنصوص عليها في القوانين السابقة سارية، مثل:
الامتناع المتكرر عن دفع الإيجار
الإضرار بالعين المؤجرة
تغيير النشاط دون إذن
ويمكن اللجوء إليها قانونًا دون انتظار المدة الانتقالية.
كما يتم الإخلاء الفورية في حالتين، الأولى إذا كان المؤجر يمتلك وحدة بديلة أو أغلق العين المؤجرة لمدة سنة.
