EN
في خطوة تشريعية وصفها البرلمان والحكومة بأنها تُوازن بين حقوق الملاك وتوفير الحماية الاجتماعية للمستأجرين، أقر قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 آليات جديدة تنظم إنهاء عقود الإيجار السكني والإداري، لكنها لم تغفل الجوانب الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بكبار السن وذوي الدخل المحدود، حيث أتاح القانون وحدة بديلة قبل الإخلاء، مع حماية إضافية لفئات بعينها.
سبع سنوات تنهي العقود السكنية.. وخمس للإدارية
بموجب المادة الثانية من قانون الإيجار القديم 2025، تنتهي عقود الإيجار السكني الخاضعة لأحكام الإيجار القديم بعد مرور 7 سنوات من تاريخ سريانه، فيما تُنهى عقود الإيجار للأغراض غير السكنية (مثل الإداري والتجاري) بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء مبكر.
كبار السن في مأمن.. بشروط
قانون الإيجار القديم وضع ضمانة خاصة لكبار السن من المستأجرين، حيث يحق لهم – قبل انتهاء مدة العقد – التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة سواء بالإيجار أو التمليك. ويتعهد المستأجر بتسليم الوحدة الأصلية بمجرد استلامه وحدة الدولة البديلة، وفق ما نصت عليه المادة الثامنة.
وتشمل أولوية التخصيص المستأجر الأصلي أو زوجه الذي امتد إليه العقد، بشرط أن يكون ذلك قبل عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتيح انتقالًا آمنًا وسلسًا دون طرد أو تشريد.
آلية لتصنيف المناطق.. وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة
تم تشكيل لجان متخصصة داخل كل محافظة لتصنيف المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل: الموقع، مستوى البناء، المرافق، الخدمات، وقيمة الضريبة العقارية. بناءً على هذا التصنيف، تم تحديد زيادات جديدة في القيمة الإيجارية تبدأ من:
20 ضعفًا (حد أدنى 1000 جنيه) للوحدات في المناطق المتميزة
10 أضعاف (حد أدنى 400 جنيه) في المناطق المتوسطة
10 أضعاف (حد أدنى 250 جنيه) في المناطق الاقتصادية
مع زيادة سنوية قدرها 15% لجميع الحالات.
حالات الإخلاء قبل نهاية المدة
إلى جانب انتهاء المدة المحددة، يُمكن إنهاء العقد مبكرًا في حالتين أساسيتين:
1. ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. امتلاك وحدة أخرى تصلح لنفس الغرض.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء، يُمكن للمالك اللجوء إلى القضاء لاستصدار أمر بطرده.
الدولة توفر بدائل متعددة
وزير الإسكان، شريف الشربيني، أكد أن الحكومة لا تسعى لإخراج أي مستأجر إلى الشارع، حيث سيتم توفير بدائل عبر صندوق جديد مشابه لصندوق الإسكان الاجتماعي. وقال إن البدائل تشمل ثلاث آليات:
1. وحدة بالإيجار المدعوم حسب الدخل.
2. نظام الإيجار التمليكي (20 إلى 30 عامًا).
3. شقة بنظام التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن العمل على منظومة إلكترونية لتسجيل بيانات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة وفق ظروفهم، ما يمهد لتطبيق عادل ومنظم على الأرض.
