EN 
قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هناك نحو 1688 صنفا دوائيا غير متوافر، مع تفاقم أزمة نقص الأدوية بعد قرار تعويم الجنيه المصري ما دفعها لإرسال قائمة النواقص إلى مؤسسة الرئاسة للمطالبة بسرعة تدخلها لحل الأزمة.
وأضاف "عوف" خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن قائمة الأدوية غير المتوافرة تتسع أكثر مع مرور الوقت لتشمل عددا من الأصناف الحيوية التى ليس لها بديل الخاصة بأمراض الأورام ومشتقات الدعم التى يبلغ عددها 149 صنفا تم التخصيص 186 مليون دولار لتوفرها وستتحمل الدولة مصاريف استيرادها وستكون فى الأسواق خلال أيام معدودة.
وشدد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، على ضرورة التنسيق بين وزارة الصحة وشركات الدواء لتوفير الدواء بالأسواق ليكون هناك حل واضح لأزمة الدواء بنهاية الأسبوع حتى لا تشهد الدولة كارثة.
ولفت رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إلى أن قرار إعفاء المنتج النهائي من الدواء من القيمة المضافة، تم لإبعاد اجتماعية لمراعاة حالة المريض، إلا أنه شكل عبئا ماديا على صناعة الدواء التي تدفع الضريبة على المدخلات ولا تستردها في المنتج النهائي لإعفائه من الضريبة بشكل أثر سلبًا على الربحية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار.
وأشار عوف إلى أن هناك وعودا من جانب البرلمان ببحث إعفاء صناعة الدواء من ضريبة القيمة المضافة مع وزارتي المالية والصحة، لافتا إلى أنه تم الاجتماع مع أعضاء البرلمان ورئيسه وعرض معوقات صناعة الدواء وتأثير "القيمة المضافة" على مستقبل صناعة الدواء في مصر، مضيفا أنهم تعهدوا بدراسة إعفاء صناعة الدواء، خاصة أن المنتج الدوائي المستورد معفى تماما من أي ضريبة مضافة بشكل يؤثر على المستوى التنافسي.
