ننشر حيثيات حكم إلزام "جى ام سي" بدفع 79 مليون جنيه للبنك الأهلى

أودعت محكمة القاهرة الاقتصادية، حيثيات الحكم الصادر بإلزام شركة "جى ام سى" للصناعات الهندسية والمغذية، بسداد نحو 79.1 مليون جنيه و5.8 مليون دولار لصالح البنك الأهلى.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن البنك لجأ إلى المحكمة نتيجة عدم قيام شركة جى ام سى بسداد التسهيلات الممنوحة لها من البنك، لذا طالب البنك بسداد المبالغ المقررة عليها وقدرها 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات بين الطرفين.

وأضافت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه عقب الإطلاع على وقائع الدعوى، شكلت لجنة للنظر فى المديونية المستحقة للبنك، ووفقا لتقرير الخبير الحسابى وعقب مراجعة كافة التسهيلات الممنوحة للشركة من البنك الأهلى حتى تاريخ توقف المدفوعات المتبادلة بينهما، تبين أحقية البنك بالحصول على مبلغ قيمته نحو 79.1 مليون جنيه فقط، ونحو 5.8 مليون دولار فقط.

وكشفت الحيثيات أنه وفقًا لتقرير الخبير الإقتصادى تم إلزام الشركة دفع المبلغ الذى قدره الخبير وعوائد سنوية تقدر بنحو 5% سنويا حتى اتمام السداد، بالإضافة إلى دفع 5.8 مليون دولار، وعوائده طبقا للسعر المعلن من البنك المركزى سنويا حتى السداد أيضًا .

وأكد البنك الأهلى خلال الدعوى أن البند الثالث عشر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركة المدعى عليها يتضمن إقرار شركة "جى ام سى"، واعترافًا بصحة المديوينة المستحقة للبنك، كما شمل اقرارا من الشركة بأن قيودات وحسابات البنك نهائية وصحيحة ولا يحق الاعتراض عليها، وتتنازل الشركة مقدمًا عن أى حق قانونى يجيز للشركة طلب فحص حسابات البنك من قبل المحكمة التى تنظر القضية.

وتضمن أيضا أن المبالغ المستحقة على المدين بعد قفل الحساب يسرى عليها فائدة مركبة، طبقًا لآخر تعديل فى سعر الفائدة يقرره البنك الأهلى المصرى أثناء سريان هذا العقد، وقبل قفل الحساب دون الحاجة إلى تنبيه أو إنذار أو الحصول على حكم قضائى دون أن يمس ذلك الأحوال الأخرى التى يصبح فيها الدين واجب السداد لصالح البنك.

وكان البنك الأهلى قد رفع دعوى قضائية ضد شركة جى أم سى للصناعات الهندسية والمغذية أمام المحكمة الاقتصادية، يطالب فيها بسداد الشركة المدعى عليها نحو 13.7 مليون دولار، و551.6 مليون جنيه بخلاف ما يستجد من عوائد الاتفاقية المركبة والموضحة بعقود التسهيلات، وقضت له المحكمة بالدفع له بالمبالغ السابق ذكرها.