محمد بن راشد يعلن استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 لتوفير 700 مليار درهم

أعلن نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم الثلاثاء ، استراتيجية الإمارات للطاقة خلال العقود الثلاثة المقبلة، و التي تستهدف رفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40 %، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50 %، وتحقيق وفر يعادل 700 مليار درهم حتى عام 2050.

وأكد آل مكتوم - خلال إطلاق استراتيجية الطاقة 2050، والتي تعد الأولى من نوعها، بمشاركة جميع المؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة، وكافة المجالس التنفيذية الإماراتية، وبإشراف الحكومة الاتحادية، ممثلة بوزارة الطاقة، ووزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل - أن استراتيجية الطاقة الإماراتية تستهدف مزيجا من الطاقة المتجددة، والنووية، والأحفورية النظيفة؛ لضمان تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والأهداف البيئية، مشيرا إلى أنه سيتم استثمار 600 مليار درهم حتى عام 2050، لضمان تلبية الطلب على الطاقة وضمان استدامة النمو في الاقتصاد الاماراتي.

وأضاف قائلا"خطتنا الجديدة للطاقة نموذجية، وتوازن بين الإنتاج، والاستهلاك، والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في كافة القطاعات .. والاستراتيجية الجديدة تأخذ بعين الاعتبار نموا سنويا للطلب يعادل 6 % سنويا، وتعمل على رفع مساهمة الطاقة النظيفة من 25 % إلى 50 % بحلول 2050، وستعمل على خفض الانبعاثات الكربونية من عملية إنتاج الكهرباء بنسبة 70% خلال العقود الثلاثة المقبلة ".

وشدد آل مكتوم على أن ضمان استدامة موارد الطاقة، هو ضمان لاستدامة نمو الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة حققت إنجازا بصياغة أول استراتيجية موحدة للطاقة في الدولة على جانبي الإنتاج والاستهلاك، داعيا دول الخليج بتشابه تركيبها الاقتصادي ، إلى تبنى استراتيجية موحدة للطاقة خليجيا، لضمان تنمية مستدامة لشعوبها، وقوة عالمية لاقتصادها.

ويتضمن مزيج الطاقة المستهدف بحلول 2050 الذي تم الإعلان عنه اليوم، تنويع مصادر الطاقة، بواقع 44 % للطاقة النظيفة، و 38 % للغاز ، و12 % للفحم الأخضر و 6 % طاقة نووية، وتهدف استراتيجية الإمارات للطاقة أيضا إلى إحداث تغيير نوعي في ثقافة استهلاك الطاقة في المجتمع الاماراتي، وتنويع مصادرها عبر مضاعفة نسبة مساهمة مصادر الطاقة النظيفة، وخفض نسب الاستهلاك في كافة المباني والمنازل بنسبة 40 %.
وسيتم تنفيذ الاستراتيجية ضمن ثلاثة مسارات، الأول يعنى بمبادرات الانتقال السريع لكفاءة استهلاك الطاقة وتنويع مصادرها وأمن الإمداد، والثاني يركز على إيجاد حلول جديدة تتكامل مع أنظمة الطاقة والنقل، بينما تختص الثالثة إضافة إلى بالبحث والتطوير والابتكار لتوفير طاقة مستدامة.