الأرقام «تفضح» تصريحات «الهلايلة» وخطط تطوير التعليم.. التقارير الدولية تضع مصر في «المؤخرة».. و«الوزارة» تبحث إصلاح المنظومة في فنادق القاهرة

• تقرير مؤشر جودة التعليم يضع مصر في المرتبة الـ139 من ضمن 140
• الوزارة تبحث خطط التطوير في فنادق القاهرة دون تنفيذ

طفل واحد، معلم واحد، قلم واحد، كتاب واحد، يستطيعون تغيير العالم، هكذا لخصت الباكستانية ملالا يوسف الحاصلة على جائزة نوبل في مجال تعليم الإناث، كل ما يمكن أن تحتاجه أي دولة لتتقدم، ولا شك أن أنظمة التعليم في الدول المتقدمة تلعب دورًا أساسيًا في تقدمها وازدهارها، إلا أن أزمة التعليم في مصر ما زالت قيد "البحث".

"بحث خطط تطوير المنظومة التعليمية" جملة تخفي خلفها الكثير، فمنذ عدة سنوات والدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تبحث وتخطط ولا تنفذ، وإذا نفذت لا تستمر خطتها التي سرعان ما يثبت فشلها لتعود من جديد إلى البحث والتخطيط.

وأمام التقارير العالمية والدولية بشأن التعليم في مصر، تكتشف أن خطط وزراء التعليم "متتابعين" أثبتت فشلها، وطبقًا لمؤشر جودة التعليم العالمي، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس لعام 2015- 2016 في 30 سبتمبر الماضي، فإن مستوى التعليم المصري وصل إلى مرحلة متدنية للغاية.

المؤشر، قال إن المرتبة الأولى في العالم حصدتها سنغافورة، ثم سويسرا تليها، وفنلندا في المرتبة الثالثة، وقطر رابعًا، وحلت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة 18، مسبوقة بالدانمارك ومتبوعة بالسويد، فيما صنفت ألمانيا في المرتبة 20.

وجاءت فرنسا في المرتبة 22، واليابان في المرتبة 31 متبوعة بأستراليا، فيما حلت إسبانيا في المرتبة 47، وجاءت تركيا في المرتبة 95.

وتعد دولة قطر الأولى عربيًا والرابعة عالميًا، تليها الإمارات العربية المتحدة في المرتبة العاشرة ولبنان في المرتبة 25، ثم البحرين في المرتبة 33، فالأردن في المرتبة 45 عالميا والمملكة العربية السعودية في المرتبة 54 بين 140 دولة شملها مؤشر الجودة.

فيما احتلت مصر، المرتبة 139، وهو المركز قبل الأخير في محور جودة التعليم الأساسي "الابتدائي"، حيث جاءت في المركز 139 والمركز 111 في جودة التعليم العالي والتدريب، في حين جاءت دولة قطر في المركز 27 بمعدل جودة 5.1، لتحتل أيضًا المرتبة الأولى عربيًا.

ويستند ترتيب الدول في تقرير التنافسية العالمية إلى مؤشر التنافسية العالمي الذي حدده المنتدى الاقتصادي العالمي، ويتم احتساب درجات المؤشر عن طريق جمع البيانات العامة والخاصة المتعلقة بنحو 12 فئة أساسية، تضم: "المؤسسات، والابتكار، وبيئة الاقتصاد الكلي، والصحة والتعليم الأساسي، والتعليم الجامعي والتدريب، وكفاءة أسواق السلع، وكفاءة سوق العمل، وتطوير سوق المال، والجاهزية التكنولوجية، وحجم السوق، وتطور الأعمال والابتكار".

ما هي سرعة حسابك لناتج ضرب 21 في 13؟ قد يستغرق الأمر منك دقيقة واحدة وماذا عن حاصل ضرب 123 في 321؟ سيستغرق الأمر أكثر من دقيقة واحدة وربما لن يصل الكثيرون إلى نتيجة، في المقابل يستطيع الأطفال اليابانيون حساب ذلك خلال ثوانٍ معدودة برسم بضعة خطوط، حيث يستطيع أي طفل فعل ذلك، حتى الأطفال دون الخامسة من العمر فهم لا يتعلمون الأرقام من خلال الحفظ، ولكن بالرسم واللعب.

في المقابل، أعلنت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بالأمس عن عقد ورشة عمل موسعة في 6 فبراير المقبل "بأحد فنادق القاهرة" - دون تحديد المستهدفين من تلك الورشة- بعنوان "الإطار العام المقترح لتطوير معايير ضمان جودة واعتماد مؤسسات التعليم قبل الجامعي" بهدف التعرف على آليات وخطة عمل اللجان الفرعية لتطوير معايير الاعتماد للمراحل التعليمية المختلفة.

وقالت الهيئة إن هذه الورشة تأتي ضمن إجراءات مراجعة وتطوير معايير التعليم التي تتبناها الهيئة وفق قانون إنشائها الذى ينص على ضرورة تطوير معايير اعتماد المؤسسات التعليمية كل خمس سنوات بهدف الوصول بالمعايير المصرية إلى المعايير العالمية.

التعليم في مصر بات أزمة رئيسية فى كل منزل، يشعر رب الأسرة دائمًا بأنها لن تصل إلى النهاية، يكافح الآباء والأمهات بسببها، حتى يحصل أبناؤهم على التعليم الأمثل، الأمر الذي لا يتجاوز مجرد الأحلام أمام المنظومة المهترئة بالكامل والتي تحتاج إلى ثورة حقيقية من الدولة لإصلاحها، بدءًا من المناهج الدراسية وثقافة المعلمين أنفسهم، مرورًا بالأبنية التعليمية ومرافقها، وصولًا للطالب وأهمية تسخير المنظومة كلها من أجله للنهوض به اجتماعيًّا وثقافيًّا وتربويا، باعتباره الفرد الفاعل فى المجتمع، وأنه بلا تعليم تثقيفى جيد غير معتمد على "التلقين" فلن تنهض الأمة ولو بعد حين.