وزير البترول للبرلمان:
- معلومات الرأي العام بشأن الثروة المعدنية ناقصة
- الدولة تنبهت لعمليات سرقة الذهب
- التنقيب عن الذهب يتم وفق خريطة الفراعنة
- اكتشفنا أن أسلوب مصر في التسويق خاطئ
- "نفتخر بالذهب الذي يتم إنتاجه من منجم السكري"
- الوزارة تسعي لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات
استقبلت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، لمناقشة مصادر الثروة المعدنية ومناجم الذهب وطرق التنقيب عنها والاستفادة منها.
وفي بداية الاجتماع أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك معلومات ناقصة لدى الرأي العام فيما يتعلق بالثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن الكل يقتصر الثروة المعدنية في الذهب والفوسفات والفحم.
وأشار إلى أن إصدار قانون التعدين في 2014، وحدث جدل بعد ذلك حول اللائحة التنفيذية، إلا أن الوزارة حرصت على حضور الجميع لتخرج بتوافق بين الجميع، لافتًا إلي أن هناك بعض التحفظات علي القانون ما زالت موجودة.
وأوضح أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أي تعديلات في قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة المهمة.
كما قال " الملا" إن حجم إنتاج الذهب حتي 7 فبراير الجاري 83 طن ذهب غير تام النقاوة من منجم السكري، ويتم سفره للخارج حتى تتم عملية النقاوة، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم المبيعات 2،7 مليار دولار، بصافي ربح 54 مليون دولار.
وأوضح أن مزايدة الذهب في 2017 شهدت لغطا كبيرا، مشيرا إلي أن الدولة تنبهت لعمليات سرقة الذهب، وتمت السيطرة على الأمر بعد أن كان يخرج بدون الدخول في اقتصاد الدولة.
وتابع الوزير "نحن نفتخر بالذهب الذي يتم إنتاجه من منجم السكري" مشيرا إلي أن الوزارة نجحت في استرداد التكاليف.
وردًا علي ما يثار بشأن خروج الذهب للخارج بعيدا عن الدولة، أوضح الوزير أنه بعد الكشف التجاري تم استرداد مصروفات التشغيل والتكاليف، والإنتاج ، في النهاية جزء لمصر والباقي وفقا للاتفاقية مع الشركة.
وأوضح الوزير أنه يتم تأمين عملية خروج الذهب من المنجم حتى يتم تنقيته في 7 معامل علي مستوي الجمهورية.
وأكد المهندس طارق الملا، أنه حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة ستمكن الدولة من اكتشاف مزيد من المناجم.
وأوضح الوزير أن عملية التنجيم عن الذهب عملية مكلفة وباهظة الثمن، مشيرا إلى أهمية أن تكون الشركات التى تعمل على التنقيب ذات خبرة ومؤهلة لأنها تنفق ثم تسترد ما أنفقته فيما بعد.
وشدد "الملا" على ضرورة وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل مصرى معتمد لتنقية الذهب، قائلا: "نحن الآن نتحدث عن منجم السكرى فقط، وعندما يكون لدينا 3 مناجم سيتم إنشاء معمل".
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تهدف لتشجيع المستثمرين من أجل توفير فرص عمل جديدة، مشددا علي أهمية وجود صناعات مكملة.
وأعلن "الملا"، أن الوزارة تسعي لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات من خلال توقيع شراكة لتأسيس شركة الأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد، وكذلك وجود شركة تساعد في التسويق للمنتج المصري.
وتابع: "اكتشفنا أن الأسلوب المصري في التسويق أنه خاطئ بعد أن اشتكت بعض الدول مثل الأردن بأن مصر تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة".
- معلومات الرأي العام بشأن الثروة المعدنية ناقصة
- الدولة تنبهت لعمليات سرقة الذهب
- التنقيب عن الذهب يتم وفق خريطة الفراعنة
- اكتشفنا أن أسلوب مصر في التسويق خاطئ
- "نفتخر بالذهب الذي يتم إنتاجه من منجم السكري"
- الوزارة تسعي لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات
استقبلت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم، المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في اجتماع اللجنة برئاسة النائب أحمد سمير، وبحضور المهندس محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر، لمناقشة مصادر الثروة المعدنية ومناجم الذهب وطرق التنقيب عنها والاستفادة منها.
وفي بداية الاجتماع أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن هناك معلومات ناقصة لدى الرأي العام فيما يتعلق بالثروة المعدنية، مشيرًا إلى أن الكل يقتصر الثروة المعدنية في الذهب والفوسفات والفحم.
وأشار إلى أن إصدار قانون التعدين في 2014، وحدث جدل بعد ذلك حول اللائحة التنفيذية، إلا أن الوزارة حرصت على حضور الجميع لتخرج بتوافق بين الجميع، لافتًا إلي أن هناك بعض التحفظات علي القانون ما زالت موجودة.
وأوضح أن هناك لجنة داخل الوزارة خاصة بالثروة المعدنية لإجراء أي تعديلات في قانون التعدين بما يخدم هذه الصناعة المهمة.
كما قال " الملا" إن حجم إنتاج الذهب حتي 7 فبراير الجاري 83 طن ذهب غير تام النقاوة من منجم السكري، ويتم سفره للخارج حتى تتم عملية النقاوة، مشيرًا إلى أن إجمالي حجم المبيعات 2،7 مليار دولار، بصافي ربح 54 مليون دولار.
وأوضح أن مزايدة الذهب في 2017 شهدت لغطا كبيرا، مشيرا إلي أن الدولة تنبهت لعمليات سرقة الذهب، وتمت السيطرة على الأمر بعد أن كان يخرج بدون الدخول في اقتصاد الدولة.
وتابع الوزير "نحن نفتخر بالذهب الذي يتم إنتاجه من منجم السكري" مشيرا إلي أن الوزارة نجحت في استرداد التكاليف.
وردًا علي ما يثار بشأن خروج الذهب للخارج بعيدا عن الدولة، أوضح الوزير أنه بعد الكشف التجاري تم استرداد مصروفات التشغيل والتكاليف، والإنتاج ، في النهاية جزء لمصر والباقي وفقا للاتفاقية مع الشركة.
وأوضح الوزير أنه يتم تأمين عملية خروج الذهب من المنجم حتى يتم تنقيته في 7 معامل علي مستوي الجمهورية.
وأكد المهندس طارق الملا، أنه حتى اليوم يتم العمل فى مجال التنقيب عن الذهب على مواقع حددها الفراعنة وقدماء المصريين، موضحا أن التكنولوجيا الحديثة ستمكن الدولة من اكتشاف مزيد من المناجم.
وأوضح الوزير أن عملية التنجيم عن الذهب عملية مكلفة وباهظة الثمن، مشيرا إلى أهمية أن تكون الشركات التى تعمل على التنقيب ذات خبرة ومؤهلة لأنها تنفق ثم تسترد ما أنفقته فيما بعد.
وشدد "الملا" على ضرورة وجود جدوى اقتصادية لإنشاء معمل مصرى معتمد لتنقية الذهب، قائلا: "نحن الآن نتحدث عن منجم السكرى فقط، وعندما يكون لدينا 3 مناجم سيتم إنشاء معمل".
كما أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تهدف لتشجيع المستثمرين من أجل توفير فرص عمل جديدة، مشددا علي أهمية وجود صناعات مكملة.
وأعلن "الملا"، أن الوزارة تسعي لتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية من خلال إنتاج الفوسفات من خلال توقيع شراكة لتأسيس شركة الأسمدة الفوسفاتية في الوادي الجديد، وكذلك وجود شركة تساعد في التسويق للمنتج المصري.
وتابع: "اكتشفنا أن الأسلوب المصري في التسويق أنه خاطئ بعد أن اشتكت بعض الدول مثل الأردن بأن مصر تحرق السوق ببيع الفوسفات بأسعار رخيصة".