قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

زواج وتزوير.. القصة الكاملة بعد سماع أقوال بوسي شلبي ونجلي الفنان محمود عبدالعزيز

محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي
محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي

استمعت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر إلى أقوال الفنانين كريم محمود عبد العزيز ومحمد محمود عبد العزيز في البلاغ المقدم منهما ضد الإعلامية بوسي شلبي، والذي يتهمانها فيه بالتزوير في مستندات رسمية لادعاء زواجها من والدهما، الفنان محمود عبد العزيز.

وخلال التحقيقات، سرد الشقيقان تفاصيل اتهاماتهما، مؤكدين أن بوسي شلبي قامت وفق ادعائهما بتزوير عدة مستندات رسمية من بينها بطاقة الرقم القومي، القيد العائلي، وجواز السفر، وذلك لإثبات زواج لم يحدث بحسب قول الأسرة.

وأكد الشقيقان أن الوثيقة الشرعية الوحيدة التي تربط النجم الراحل بزوجة معروفة قانونيًا، هي وثيقة الزواج المعتمدة من الجهات الرسمية، وأنه لم يكن هناك أي زواج آخر مسجل أو قانوني في حياة والدهما.

وكانت الأسرة طلبت في بلاغها باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ما وصفوه بـ"التزوير في أوراق رسمية"، مشددين على أن ذلك يُعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري.

من جانبها، حضرت الإعلامية بوسي شلبي إلى سراي النيابة بصحبة المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، والتي أوضحت أن جلسة التحقيق استغرقت قرابة ساعتين، وانتهت بقرار النيابة بصرف موكلتها لحين استكمال التحقيقات.

وأكدت الفضالي في تصريحات صحفية أن التحقيقات لا تزال جارية، وأن النيابة المختصة هي الجهة الوحيدة المنوط بها الفصل في هذا الأمر، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن كافة المستجدات فور انتهاء التحقيقات الرسمية.

النيابة من جانبها قررت أيضًا صرف نجلي الفنان الراحل بعد سماع أقوالهما، مع استمرار مباشرة التحقيق في الواقعة.

وتقدم نجلا الفنان محمود عبد العزيز ببلاغ ذكرا فيه أن بوسي شلبي زورت بيانات تفيد بأنها كانت زوجة الفنان محمود عبد العزيز، وهو ما تنفيه الأسرة تمامًا، مؤكدين أن العلاقة الرسمية الوحيدة التي جمعت بين النجم الراحل وزوجته المعروفة تمت وفق وثائق صحيحة، ولم يكن هناك أي زواج آخر مسجل أو قانوني.

وطالبت الأسرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما وصفوه بـ”التزوير في أوراق رسمية”، وهو ما يمثل جريمة يعاقب عليها القانون المصري.