«اقتصاد مع إيقاف التنفيذ»..الأصول غير المستغلة تبحث عن قرار سياسي..130 مليار جنيه تنتظر الطرح للاستثمار الخاص ..الغزل والنسيج والحديد والصلب ضمن القائمة

خبراء:
"أصول الدولة" المهجورة أموال مجمدة غير مستغلة
الطرح بالبورصة أو البيع سيناريوهان للتعامل مع أصول الدولة غير المستغلة
الغزل والنسيج على رأس قائمة الأصول غير المستغلة

أصول الدولة رغم أنها تمثل رقما ضخما في الاقتصاد المصري إلا أن الدولة لم تستغلها حتى الآن رغم تشكيل لجنة كانت مهمتها تقييم تلك الأصول، فيما طالب أعضاء مجلس النواب بتفعيل دور الصندوق السيادى الخاص بحصر الأصول غير المستغلة للدولة، وعرض التقارير الخاصة على البرلمان، منتقدين وجود عدد من الفيلات والاستراحات المخصصة لمسئولين فى الحكومة فى عدد من المحافظات غير مستغلة ويتخطى ثمنها مليارات الجنيهات.

البداية كانت فى نوفمبر 2014، في عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب، حينما صرّح هاني قدرى، وزير المالية حينها، بأن هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية بدأت حصر العقارات والأراضي المملوكة للوزارات والمحافظات، تمهيدًا لاستغلال الأصول المهدرة، وتوجيه الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، وتوقع تحقيق 130 مليار جنيه حصيلة مبدئية من إعادة الاستغلال.

وشكلت وزارة المالية لجنة مشتركة لحصر وتقييم أراضى اتحاد الإذاعة والتليفزيون غير المستغلة، مع إعداد مذكرة بنتائج عملها، تقدم لوزير المالية لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، من أجل إصلاح الهياكل المالية للاتحاد وعلاج مشكلاته، بحيث يعتمد على موارده الذاتية في تمويل خدماته المقدّمة.

الدكتور إيهاب الدسوقي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، يقول إنه جرى تشكيل لجنة برئاسة وزير التخطيط السابق، في شهر يوليو الماضي مهمتها حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة ووضع خطة لها من أجل استغلالها بشكل يفيد الاقتصاد المصري، ولكن لم تخرج بنتيجة.

وأوضح "الدسوقي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن البرلمان أعاد النظر في هذا الأمر وفتح ملف الأصول غير المستغلة كونه أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للاقتصاد، فهى أموال مجمدة بحاجة للاستغلال السليم، ويجب أن تتدخل الحكومة مع البرلمان لوضع خطة لاستغلال تلك الأماكن بعرضها على القطاع الخاص للإيجار أو البيع، مشيرًا إلى أن هذه الأصول سيختلف استغلالها من واحدة لأخرى.

ولفت إلى أن تلك الأصول تكون تابعة لوزارات معينة أو هيئات وتحولت إلى مبانِ مهجورة.

كذلك، قال الدكتور هاني توفيق، عضو لجنة إدارة أصول الدولة، إن الحكومة عليها أن تكلف جهات لحصر الأصول غير المستغلة والعمل على دراسة وضعها ووضع خطة لاستغلالها وإعادة هيكلتها.

وأوضح "توفيق" في تصريح لـ"صدى البلد" أن بنوك الاستثمار منوط بها دراسة أوضاع تلك الأصول، مشيرًا إلى أن هناك أصولا تابعة لشركات مثل غزل المحلة والحديد والصلب تحتاج لدراسة جيدة لاستغلالها.

وعن السيناريوهات المحتملة لاستغلال الأصول المهملة، قال:"الطرح بالبورصة وفقًا لقواعد معينة، أو البيع كأصول لشركات استثمارية".

ولفت إلى أن الوزارات يجب عليها تقديم ما تمتلكه من أصول غير مستغلة وتقدمها للجنة، لدراسة كيف استغلالها.

وأبرز الأصول غير المستغلة التي اتخذت الحكومة قرارًا بشأنها، كان مبنى المجمع الثقافي ببورسعيد (دار أوبرا بورسعيد)، حيث تقرّر طرحها على الشركات المتخصّصة في الاستثمار السياحي لاستغلالها سياحيًا، بالإضافة إلى محلات الممشى السياحي الجديد بالأقصر بالمنطقة المحصورة بين كل من مسجد السيد يوسف والمتحف المصري، ويضم 86 محلًا تجاريًا، وتقرر الطرح بنظام حق الانتفاع أو الإيجار لمدة قصيرة لا تتجاوز 5 سنوات، و42 محلًا بمنطقة محلات معبد الكرنك، تم بناؤها كتعويض للمحلات السياحية، التي تمت إزالتها أثناء عملية تطوير ساحة معبد الكرنك، ولم يتم تأجيرها منذ ذلك الحين، وتقرّر الطرح بحق الانتفاع لمدة 5 سنوات.

كذلك هيئة السكة الحديد تمتلك ما يقرب من 190 مليون متر مربع من الأراضي، 75% منها تقع في أماكن متميزة، وتنتشر في 25 محافظة، منها 48 مليون متر في نطاق محافظة القاهرة وحدها، وهذه الأراضي تكفى لتمويل مشروعات تطوير هيئة السكة الحديد دون اللجوء إلى موازنة الدولة أو الاقتراض، إذا تم استغلالها بالشكل الأمثل، إلا أنها منهوبة ومستباحة للمتعدّين عليها فى كل محافظات الجمهورية.

ومن أصول الدولة أيضًا، غير المستغلة، المصانع المتوقفة التابعة لقطاع الأعمال، الذي سينتهي من حصر أصوله نهاية الشهر الحالي، ومن بينها كذلك أصول متوقفة منذ أكثر من 60 عامًا، نتيجة أخطاء تشغيلية وإدارية متراكمة، جراء إهمال الصيانة وعمليات التحديث والتجديد.