بأمر البرلمان.. إجازة الوضع مرتين فقط خلال الخدمة.. مخاوف على فرص عمل المرأة بالقطاع الخاص.. و«صحة النواب»: خطوة تشريعية موفقة لتنظيم النسل.. وثابت: التشريعات وحدها لا تكفى

• صحة البرلمان: زيادة مدة "إجازة الوضع" لـ 4 أشهر تشجع على تحديد النسل
• نائبة: هناك عوامل أهم من إجازة الوضع تسهم في مواجهة الزيادة السكانية
• "صحة البرلمان": رفع إجازة وضع المرأة إلى 4 أشهر يجعلها تكتفى بطفلين

انتصارا لحقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الثلاثاء الماضى، على أن تكون مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة 4 أشهر (120 يوميا) بدلا من ثلاثة أشهر، لتتم مساواتها بالمرأة العاملة بالجهاز الإداري للدولة وتخضع لقانون الخدمة المدنية، على أن تستحق هذه الإجازة مرتين طوال مدة خدمتها، بدلا من ثلاث مرات.

جاء ذلك بعد جدل داخل اللجنة حول مدة الإجازة هل تكون ثلاثة أشهر أم أربعة، وهل تستحق مرتين أم ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، وسط تخوفات من تأثير ذلك على فرص عمل المرأة في القطاع الخاص.

وفى حينها، اعترضت النائبة جليلة عثمان على أن تستحق إجازة الوضع مرتين، مطالبة بأن تكون ثلاث مرات.

وطالبت النائبة مايسة عطوة، عضو اللجنة، بأن تكون إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص أربعة أشهر في قانون العمل مثل قانون الخدمة المدنية، قائلة: "أنا عايزة كل الامتيازات الموجودة في قانون الخدمة المدينة للمرأة يتم النص عليها في قانون العمل، وموضوع إنها تستحق إجازة الوضع مرتين كان للحد من الإنجاب والزيادة السكانية".

وقال المستشار شريف النجار، مستشار وزارة القوى العاملة، إن الأمر معروض على لجنة القوى العاملة وما تراه تفعله.

كما قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزير القوى العاملة: "الدستور يلزم بأخذ رأى المجلس القومي للمرأة والذي طلب أن تستحق إجازة الوضع على ثلاث مرات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يطلب أن تكون على مرتين، والرأي في النهاية للجنة".

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة ورئيس الجلسة، بأنه مضطر للموافقة على إجازة أربعة أشهر، ولكنه يخشى أن يؤثر استحقاقها ثلاث مرات طوال مدة خدمتها على فرص المرأة للعمل في القطاع الخاص، مستطردا: "هناك فرق بين قانون الخدمة المدينة وقانون العمل".

وفي النهاية، أخذت اللجنة بالنص الوارد في ملاحظات مجلس الدولة، والنص القديم بمشروع الحكومة قبل تعديله، مع حذف عبارة "التي أمضت عشرة شهور"، و"ثلاث مرات".

وأصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي:

مادة (50):

للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة 120 يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبين بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (79) من قانون التأمين الاجتماعي.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

ومن جهتهم، رأى عدد من نواب لجنة الصحة أن هذه المادة سيكون لها تأثير إيجابى أيضا على حل أزمة الزيادة السكانية.

وقالت النائبة إليزابيث عبد المسيح، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها تؤيد قرار لجنة «القوى العاملة» بالبرلمان بزيادة مدة إجازة وضع المرأة العاملة إلى 4 أشهر، مؤكدة أنها فكرة جيدة وستشجع على تحديد النسل، لأنها تعطى فرصة لاكتفاء الأم بطفلين فقط.

وأكدت عبد المسيح، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن فترة الـ4 أشهر كافية لكى تستعيد الأم صحتها بعد فترة الوضع، ويكون الطفل قد مر بالمرحلة الحرجة فى بداية حياته، كما أنها تعطى فرصة للمرأة أن تقوم بإرضاع طفلها رضاعة طبيعية لا تستهلك فيها صحتها.

وقال النائب مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قرار لجنة «القوى العاملة» بالبرلمان برفع مدة إجازة وضع المرأة العاملة إلى 4 أشهر منطقى جدا، مشيرا إلى أنه سيشجع المرأة على أن تكتفى بولادة طفلين فقط.

وأكد مرشد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قصر الإجازة على مرتين فقط طوال مدة خدمتها بدلًا من ثلاث مرات الهدف منه تنظيم النسل، ما سيكون له تأثير على الحد من الزيادة السكانية.

فيما قالت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إنها لا تتوقع أن يسهم التشريع الذي تبحثه لجنة القوى العاملة بالبرلمان بخصوص مد إجازة الوضع لـ4 أشهر وخفضها لمرتين بدلا من 3 مرات، في الحد من الزيادة السكانية.

وأوضحت النائبة أن هناك عوامل أخرى كثيرة من شأنها الحد من الزيادة السكانية، بينها عودة الدور التوعوي من الإعلام والرائدات الريفيات وكذلك وزارة الصحة ومراكز الأمومة والطفولة التي تصرف لبنا مدعما للأطفال والتي تتواصل بشكل مباشر مع الأمهات وتستطيع إقناعهن بخطورة كثرة الإنجاب.

وأشارت إلى ضرورة أن يعي الإعلام أنه جزء من حملة قومية للحد من الزيادة السكانية.

وأضافت: "التنويه في القنوات التليفزيونية بشأن أزمة الزيادة السكانية يتم مقابل نصف مليون جنيه وهذا رقم مبالغ فيه".

وأكدت النائبة أن هناك الكثير من العناصر يمكن العمل عليها قبل التشريعات.

وطالبت بالاستفادة من الثروة البشرية الموجودة لدينا وتدريبها واستغلالها في المشاريع القومية واستزراع الأراضي.