EN
قال محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس مجموعة العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية الرئيسية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته، إن الدولة يجب أن تشجع نشاط المؤسسات الأهلية، وتوفر المعلومات الخاصة بالفساد وأن تقتصر القيود على المعلومات فيما يحدده القانون.
وأضاف خلال كلمته في مؤتمر "دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد"، والذي عقدته الجمعية بالتعاون مع وزارة التضامن، اليوم الإثنين، أنه على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة بتعريف الناس بهيئات مكافحة الفساد، طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وأشار إلى أن المنظمات لها دور مشترك في مكافحة الفساد من خلال تعزيز الشفافية وتوعية الفئة التي تخدمها المؤسسة بمخاطر الفساد واضراره، ودراسة الفساد وتقديم المقترحات فيما يسهم في التقليل منه، وبناء شبكة مع مؤسسات مكافحة الفساد وتبادل الخبرات.
ولفت إلى أن مساهمة هذه الجمعيات في مكافحة الفساد يتعلق بتنظيم المؤسسة من الداخل وكفاءة القائمين عليها وتلبية التي تعمل فيها المؤسسة، ولكي يضمن قيامها بدورها لابد من توفير الدعم لها وتسهيل الحصول على المعلومات والبيانات التي تسهل عليها قيامها بالأبحاث التي تجريها عن الفساد، بحسب قوله.
وتابع "أرى أن تعزيز النزاهة وحمايتها مقدم على مكافحة الفساد".
