EN
حصل موقع "صدى البلد" على النص الكامل لتحقيقات نيابة الأموال العامة للدولة، فى أخطر القضايا التى وقعت في آخر عام 2016، والمعروفة إعلاميا بـ« الشبكة الدولية لتجارة الأعضاء البشرية».
قائمة أدلة الثبوت تتضمن 63 شاهداَ ما بين أعضاء من هيئة الرقابة الإدارية، وأطباء، وممرضين عمليات، وممرضين إسعاف، وفنيين، وكيميائيين، ومشرفين، وسائقين، ومستشارين قانونيين لسفارات عربية، وأستاذة جامعيين، وسكرتارية، وأخصائيين، ومهندسين أجهزة طبية، وأهالى ضحايا.
والمتهمون فى القضية المقيدة برقم 803 لسنة 2017 جنايات أموال عامة عليا، هم كل من حسب الترتيب الآتى:
1-محمد حاتم عبد الحميد صبرى، محبوس 39 سنة مساعد أخصائى جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية.
2-أحمد رجب عبد الواحد حسن، محبوس 38 سنة، مدرس التخدير والعناية المركزة بكلية الطب بنين جامعة الأزهر.
3-وائل أحمد حسن فؤاد 33 سنة، مدرس طبيب أمراض قلب ورعاية مركزة.
4-محمد إبراهيم مسعد مسعد شولح، محبوس، 26 سنة استشارى أوعية بمستشفى أحمد ماهر التعليمى.
5-شريف إبراهيم أبو الحسن السيد، محبوس، 44 سنة مدرس جراحة بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة.
6-محمد على محمد شفيع 36 سنة ، محبوس، طبيب بشرى حر.
7-سعد الباشا أحمد محمد 57 سنة، محبوس، أستاذ بكلية طب القصر العينى جامعة القاهرة.
8-مصطفى محسن محمد غنيمى 34 سنة، محبوس، طبيب بشرى بمستشفى شبرا العام.
9-مؤمن نبيل مؤمن حافظ 34 سنة محبوس، أخصائى مسالك بولية وطبيب حر بالهيئة العامة للتأمين الصحى.
10-هشام شحاتة على محمد يوسف 36 سنة محبوس، مدرس بكلية الطب جامعة عين شمس قسم جراحة الأوعية الدموية.
11-وائل فؤاد حسين محمد 60 سنة محبوس طبيب بشرى استشارى حر.
12-محمد حسن داود 33 سنة، محبوس، طبيب مسالك بولية بمستشفيات جامعة عين شمس.
13-شريف مؤمن شفيق أبو شلوع 34 سنة، محبوس، مدرس بكلية طب جامعة عين شمس.
14-على محمود على محمد سلامة 37 سنة، محبوس، طبيب أشعة بمستشفى الشرطة.
15-أحمد على محمد شفيع 35 سنة، محبوس، أخصائى جراحة مسالك بالمعهد القومى للكلى والمسالك البولية.
16-أشرف محمود صبرى محمد جنينة، 48 سنة، مخلى سبيله، استاذ أمراض باطنة ورئيس قسم الكلى كلية طب جامعة بنى سويف.
17-عمرو محمد مهاب إبراهيم زغلول، 37 سنة ، مخلى سبيله، مدرس بقسم الباطنة العامة كلية طب جامعة عين شمس.
18-عبد المنعم عوض بلال عبد المنعم 35 سنة، محبوس، فنى تمريض وزارة الصحة المركز القومى لنقل الدم.
19-محمود عبد الحميد محمد سالم 46 سنة، محبوس، مشرف تمريض بمستشفى باب الشعرية الجامعى.
20-إيمان محمد عبد الحميد 29 سنة محبوسه، مساعد بمستشفى دار الشفاء الخاص.
21-حمدى محمد أحمد محمد 54 سنة، محبوس، ممرض بمستشفى الزارعيين بالدقى.
22-محمد السيد عبد الحميد السيد، 32 سنة، هارب، ممرض بالصحة النفسية بالخانكة.
23-أحمد جمال سعد عبد المحسن، 27 سنة، محبوس، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
24-اسلام أحمد عواد سالم 25 سنة محبوس، فنى تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
25-محمود عيد محمد طه 39 سنة، محبوس، ممرض.
26-شريف محمد محمد إبراهيم خليل 35 سنة محبوس، أخصائي تحاليل طبية.
27-محمد عياد أحمد عياد، 37 سنة، هارب، أخصائي تحاليل طبية بالشركة المصرية لخدمات الدم.
28-أيمن إبراهيم محمد فرج القزاز ، 46 سنة محبوس، مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
29-علاء عبد الحواد عيسي عبد الجواد 32 سنة، محبوس، يعمل فى مجال الدعاية والإعلان والطباعة.
30-هانى حربي أحمد محسب 39 سنة، محبوس، إدارى لجنة زكاة الهدى مستشفى بيت الفضل.
31-نها سيد قطب على 42 سنة، محبوسة، صاحبة مركز تجميل.
32-مصطفى أبو زيد حسن الشرقاوى، 33 سنة، محبوس، صاحب مكتب لتجارة السيارات.
33-سمير موريس حنا جرجس حنا 62 سنة، محبوس، طبيب بشرى.
34-خالد مصطفى نصر الدين، 64 سنة، هارب، مسئول الشئون الطبية بالسفارة السعودية.
35-محمد المعتز بالله محمد عبد الخالق، 60 سنة محبوس، استشارى جراحة قلب بمعهد القلب القومى وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء.
36-صفى الدين محمد عبد الخالق 68 سنة محبوس، شريك ومدير مسشتفى دار الشفاء.
37-سوسن محمد عبد الخالق 63 سنة مهندسنة مدنية، وشريك ومدير مستشفى دار الشفاء.
38-محمود على البدر 52 سنة، محبوس، طبيب.
39-محسن على البدرى 68 سنة مخلى سبيله، شريك بمستشفى دار ابن النفيس.
40-مختار حسن مختار، 26 سنة مشرف تمريض بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية.
41-مصطفى شعبان محمد سيد، 46 سنة مخلى سبيله، ممرض الصحة النفسية بالعباسية.
بينما تتضمن قائمة أدلة الثبوت 63 شاهداَ أبرزهم:
«أحمد عادل باشا شحات، 38 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، ومحمد جمال الدين سعدى، 64 سنة، أستاذ أمراض الباطنة والكلى بكلية طب جامعة القاهرة، ونهال سيد أحمد السيد الشاعر، 49 سنة، طبيبة بشرية مدير عام التراخيص الطبية بوزارة الصحة، وكريمة محمد حامد محمود، 45 سنة، طبيبة بشرية بمستشفى المنيرة العام، وآخرين.
خلال التحقيقات، شهد أحمد عادل باشا شحات، 38 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين الأول وحتى الخامس عشر بصفتهم من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى، وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاَ للاحتياج المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات التى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.
وأضاف « شحات» فى أقواله إن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين إلى جانب إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون، وقيام المتهمين الحادى عشر والسادس عشر والسابع عشر بصفتهم من المتخصصين فى أمراض الكلى بتحضير المرضى الأجانب وتحديد ما يلزم من إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، وتحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أى من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولاَ للإقرار بمدى جاهزية الطرفان-المتلقى والمنقول عنه-للخضوع لتلك العملية من عدمه، وبيان العلاج الطبى اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبى مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها أما المتهمون من الثامن عشر حتى السادس والعشرون والمتهم الأربعون والواحد والأربعون، فقد ثبت دورهم فى التمريض ورعاية المرضى عقب تمام إجراء عمليات زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها، فضلا عن دور المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون بصفتهما من أخصائى التحاليل وتجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم فى القيام بتجهيز كميات الدم اللأزمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب.
وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهمين الأول والثالث والثالث والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون اتفقوا نظير مقابل مالى مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من مصرى الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته فى جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء.
بينما قال الشاهد الثاني محمد جمال الدين سعدي 64 سنة أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب جامعة القاهرة ومقيم فى 64 شارع 105 المعادى ويحمل ب. ر. ق.25210310102953، يشهد بأنه قد ترأس لجنة فنية من وزارة الصحة تم انتدابها من قبل النيابة العامة برئاسته وعضوية الشهود من الثالث حتى السادس وذلك لفحص المخالفات المثارة بالأوراق عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم زراعة الأعضاء البشرية في غير المنشآت المرخص لها بذلك حيث إنه انتهى وباقي أعضاء اللجنة المنتدبة إلى النتيجة الآتية:
أولا: أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية وان إجراء عمليات زرع الكلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى المنقول إليهم والمتبرعين المنقول منهم للخطر وتشمل مستشفى الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى الباشا التخصصي ومستشفى دار الشفا الخاص بحلوان ومستشفى دار ابن نفيس وعدد من الغرف المستأجرة أسفل إحدى العقارات بالمقطم.
ثانيا: المضبوطات والمستندات المقدمة للجنة العديد من تحاليل تحضير عمليات زرع الكلى (تحاليل تمهيدية) من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للعموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى الأجانب (المنقول إليهم) والمنقول منهم المصريين أجريت لبعضهم عمليات زرع كلى من منقول منهم مصريين دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل هذه العمليات.
خلال التحقيقات، شهد أحمد عادل باشا شحات، 38 سنة، عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن تحرياته السرية أسفرت عن قيام المتهمين الأول وحتى الخامس عشر بصفتهم من الأطباء والجراحين بإجراء عدد من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية وهو عضو الكلى لعدد من المتلقين من المرضى الأجانب المصابين بمرض الفشل الكلوى، وذلك باستئصال ذلك العضو من عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم استغلالاَ للاحتياج المالى ونقله وزراعته فى أجسام هؤلاء المرضى الأجانب، ودون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية، ودون إتباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات التى أجريت جميعها فى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء عمليات زراعة ونقل الأعضاء.
وأضاف « شحات» فى أقواله إن كل ذلك ترتب عليه وفاة إحدى المواطنات المصريات من المستأصلة عضو الكلى لديها وثلاثة من المتلقين إلى جانب إثر تلك العمليات التى تمت بالمخالفة لأحكام القانون، وقيام المتهمين الحادى عشر والسادس عشر والسابع عشر بصفتهم من المتخصصين فى أمراض الكلى بتحضير المرضى الأجانب وتحديد ما يلزم من إجراؤه لهم من فحوصات طبية سابقة على إجراء عمليات زراعة الكلى المزمع إخضاعهم لها، وتحديد مدى توافق الفحوصات الطبية لهم مع أى من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولاَ للإقرار بمدى جاهزية الطرفان-المتلقى والمنقول عنه-للخضوع لتلك العملية من عدمه، وبيان العلاج الطبى اللاحق على إجراء العملية وآلية التعامل الطبى مع المضاعفات الطبية الناشئة عنها أما المتهمون من الثامن عشر حتى السادس والعشرون والمتهم الأربعون والواحد والأربعون، فقد ثبت دورهم فى التمريض ورعاية المرضى عقب تمام إجراء عمليات زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية إجرائها، فضلا عن دور المتهمان السادس والعشرون والسابع والعشرون بصفتهما من أخصائى التحاليل وتجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم فى القيام بتجهيز كميات الدم اللأزمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب.
وتابع عضو هيئة الرقابة الإدارية، أن المتهمين الأول والثالث والثالث والعشرون والثامن والعشرون والتاسع والعشرون اتفقوا نظير مقابل مالى مع عدد من مرضى الفشل الكلوى من الأجانب على شراء عضو بشرى هو عضو الكلى من مصرى الجنسية بقصد إجراء عملية نقله وزراعته فى جسم هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها بإجراء.
بينما قال الشاهد الثاني محمد جمال الدين سعدي 64 سنة أستاذ أمراض الباطنة والكلى بطب جامعة القاهرة ومقيم فى 64 شارع 105 المعادى ويحمل ب. ر. ق.25210310102953، يشهد بأنه قد ترأس لجنة فنية من وزارة الصحة تم انتدابها من قبل النيابة العامة برئاسته وعضوية الشهود من الثالث حتى السادس وذلك لفحص المخالفات المثارة بالأوراق عن قيام المتهمين بارتكاب جرائم زراعة الأعضاء البشرية في غير المنشآت المرخص لها بذلك حيث إنه انتهى وباقي أعضاء اللجنة المنتدبة إلى النتيجة الآتية:
أولا: أن المستشفيات والمنشآت التي تمت معاينتها جميعها غير مرخصة لإجراء عمليات زراعة الأعضاء وغير مطابقة للمواصفات المطلوبة طبقا لقانون زراعة الأعضاء ولائحته التنفيذية وان إجراء عمليات زرع الكلى بها يعتبر مخالفا للأصول الطبية ومن شأنه تعريض حياة المرضى المنقول إليهم والمتبرعين المنقول منهم للخطر وتشمل مستشفى الأمل للجراحات العامة بالمريوطية ومستشفى الباشا التخصصي ومستشفى دار الشفا الخاص بحلوان ومستشفى دار ابن نفيس وعدد من الغرف المستأجرة أسفل إحدى العقارات بالمقطم.
ثانيا: المضبوطات والمستندات المقدمة للجنة العديد من تحاليل تحضير عمليات زرع الكلى (تحاليل تمهيدية) من فصائل دم وأنسجة وأجسام مضادة للعموم مع أشعة وتحاليل مكملة لمجموعة من المرضى الأجانب (المنقول إليهم) والمنقول منهم المصريين أجريت لبعضهم عمليات زرع كلى من منقول منهم مصريين دون الحصول على موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء وفى غير المنشآت الطبية المرخص لها إجراء مثل هذه العمليات.
