الإدارية العليا: التحريات سبب حرمان أوائل الكليات من التعيين في الهيئات القضائية

قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد محمود حسام ، برفض الطعون المقدمة من عدد من أوئل كليات الحقوق والشريعة والقانون وآخرين حاصلين على تقديرات مرتفعة ، والذين تم استبعادهم من التعيين كقضاة في الهيئات القضائية المختلفة ، وأيدت قرار استباعدهم من الهيئات القضائية.

أقام الطعن عدد من أوائل كليات الحقوق والشريعة والقانون وبعض الحاصلين على تقديرات مرتفعة ، وذكرو أنهم تقدموا بالأوراق الرسمية وشهادات الدرجات الخاصه بهم لدخول مسابقة التعينات فى الهييئات القضائيه " مجلس الدولة ، النيابة الإدارية ، هيئه قضايا الدولة " ، وبالرغم من كونهم ينتمون لأوائل الكليات ، وغيرهم حاصلين على تقديرات تمكنهم من التعيين الا أنهم تم استباعدهم.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن الطاعنين لا يستحقون التعيين في الهييئات القضائية نظرًا لأن تحريات الأمن الوطنى كانت نتائجها مشوبة ، لأن الامتياز العلمى وحده لا يكفي لتأهيل هؤلاء الشباب من شغل منصب قضائى رفيع المستوى بالهيئات القضائية ، كما ان من ضمن شروط التعين خلو تحريات أقارب الطاعن حتى الدرجة الرابعة من أى قضايا جنائية أو غيرها.

واستندت المحكمة في حكمها على أن بعضهم لم يجتاز المقابلات الشخصية التى تجريها الهيئة القضائية ، لذا تبين للمحكمة من مطالعة الاوراق عدم استحقاق الطاعنين بتعينهم في الهيئات القضائية.