ننشر تفاصيل أزمة العاملين على الصناديق الخاصة بالقليوبية.. مستندات

اعرب العاملون علي الصناديق الخاصة بمجالس المدن بالقليوبية، عن استيائهم الشديد بسبب عدم صرف الفروق المالية الخاصة بهم بعد تثبيتهم الوهمي علي الصناديق الخاصة وحرمانهم من التثبيت علي الميزانية العامة للدولة.

ووجه العاملون شكوى للواء محمود عشماوى محافظ القليوبية بسبب عدم تسوية المؤهلات العليا الحاصلين عليها بالإضافة إلى تأخر صرف رواتبهم كل شهر وافادوا ايضا بانهم استغاثوا اكثر من مره بمحافظ القليوبية لصرف الفروق الماليه لهم دون استجابة.

وتابع العاملين علي الصناديق الخاصة مأساتهم وافادوا بانهم قاموا بمقاضاة رئيس الوزراء ومحافظ القليوبيه وبعض الوزارات بعد ان اصدر المحافظ القرار 391 لسنة 2017 بتثبيتهم علي الصناديق الخاصة مما يعد ذلك مخالف للقانون قائلين انهم لن يقبلوا بتثبيتهم الا علي درجات دائمة علي الموازنة العامة للدولة.

كما رفع المئات من العاملين على بند الصناديق الخاصة بمحافظة القليوبية بمجالس المدن دعاوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزير المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزير الحكم المحلي ومحافظ القليوبية وذلك بعد أن تم تثبيتهم على الصناديق الخاصة بالمخالفة للقانون 19 لسنة 2012 والدستور.

وقال محمد كامل فتح الباب محامي المتضررين، إنه رفع الدعاوى بلجنة فض المنازعات كأول درجة من درجات التقاضي وأنه أعد المذكرة اللازمة والتي توضح الظلم البين الذي وقع على العاملين بالدفعة الأولى والثانية.

وأشار إلى أنه واثق في القضاء الإداري المصري وأنه سوف يأتي بحق هؤلاء العاملين وأن قرارات التثبيت الصادرة لهذه العمالة يشوبها الخطأ والفساد في محتواها وفي جوهرها وأفاد بأنه سوف يأتي بحقوق هذه العمالة ونقلهم على الميزانية العامة للدولة.

وأوضح فتح الباب، أنه طالب في دعواه بتحديد أقرب جلسة قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلزام المعلن إليهم بصفتهم بإعادة تسكين العمالة المؤقتة كلا على حدة على درجة مالية ممولة من الموازنة العامة للدولة ضمن الهيكل الإداري للدولة بدلا من الدرجة الشخصية بفصل مستقل والتي تم تسكينه عليها مع يترتب على ذلك من آثار.

ويتابع منها أحقيته في علاوة الحد الأدنى للأجور وتطبيقه بأثر رجعي وصرف هذه المستحقات من تاريخ إقرارها وأحقيتهم في ضم مدة الخدمة من بداية التعاقد وضم الفترة إلى مدة الخدمة الإجمالية واحتسابها كمدة خدمة لحساب الفترة بين الدرجات البينية للدرجة التي تليها وأحقيته في جواز النقل والانتداب إلى مصالح حكومية أخرى.

من جانبه قدم النائب عبد العزيز الصفتى عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر بمحافظة القليوبية طلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط حول قرار محافظ القليوبية بتعيين عدد من الموظفين على الصناديق الخاصة مشيرا إلى أن تثبيت هذه العمالة على الصناديق الخاصة تسبب فى انهيار الصناديق الخاصة بمعظم الوحدات المحلية على مستوى القليوبية.

وأضاف الصفتى، فى طلب الإحاطة الذى قدمه أنه من الضروري ضم جميع العاملين المثبتين على الصناديق الخاصة دفعة أولى وثانية بمحافظة القليوبية ومنحهم درجات مالية دائمة شأنهم شأن المواظفين الدائمين على موازنة الدولة مع ضم مدة الخدمة السابقة لهم وتسوية المؤهلات العلمية للحاصلين عليها أثناء الخدمة فى إطار الدستور والقانون.

وأوضح النائب أن معظم أرصدة الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية أصبحت "صفر" نتجية تحميل أجور هذه العمالة عليها مما يهدد بتفاقم القمامة بالشوارع وتوقف المعدات وغيرها من الأمور المتعلقة بملف القمامة.

من جانبه قال مصدر مسئول بمحافظة القليوبية انه تم تثبيت ما يقرب من 3300 من العاملين المؤقتين علي الصناديق الخاصه مما تسبب ذلك في انهيار الصناديق الخاصه علي مستوي مجالس المدن بالمحافظه واصبحت ارصدة معظم الصناديق صفر مما يهدد ذلك تفاقم القمامة بالشوارع وتوقف المعدات حيث ان هذه الصناديق تم إنشاؤها من الاساس لشراء المعدات الخاصه بالنظافه وشراء الوقود وتصنيع صناديق القمامة وشراء قطع الغيار للسيارات العاملة بقطاع النظافة وملابس العمال والمقشات.

واشار المصدر، الى ان الوضع الراهن يهدد ذلك بكارثه لم ينظر اليها من اتخذ هذا القرار الخاطئ وعليه وجب الامر قيام محافظ القليوبيه بتصحيح هذا المسار والعرض علي رئيس الوزراء فورا لتحديد اجتماع عاجل لمحافظات الجمهوريه للخروج من هذه الازمه التي سوف تتسبب في انهيار منظومة النظافه علي مستوي الجمهوريه وتصحيح هذا الامر واستصدار القرارات السريعه بنقل هذه العماله علي ميزانيه الدوله واحترام احكام القضاء وترك الصناديق الخاصه للغرض التي انشأت من اجله زائد ان العماله التي تم تثبيتها علي هذه الصناديق مهدده بالانهيار الاسري بسبب عدم توافر مرتباتهم خلال الايام القادمه لخلو الصناديق من الاموال مما سيتسبب ذلك في انفجار جديد يهدد بالاعتصامات والاضرابات.