أردوغان يعتقل أتباع رجل الأعمال الإيراني "رضا ضراب" لهذا السبب

شنّت قوات الأمن التركية حملة ضد رجال وأتباع رجل الأعمال التركي الإيراني رضا ضراب في تركيا، وذلك بعد إدلائه باعترافات ورطت تركيا في قضية خرق العقوبات على إيران القائمة في أمريكا وكشفه عن الرشاوى التي قدمها لكبار المسؤولين الأتراك وحجمها؛ ليرتفع عدد المعتقلين ضمن التحقيقات الجديدة التي بدأتها نيابة إسطنبول ضد ضراب بتهمة “التجسس” إلى 17 معتقلا.

ووفق صحيفة " زمان " التركية فقد اعتقلت قوات الأمن التركية مؤخرا 7 من العاملين لدى شركات ضراب وهم سارة م. ذات الأصول الإيرانية وسينام أ. ورغائب أ ونوراي ي. ومصطفى ه. ذي الأصول التركية؛ بعدما بدأت نيابة إسطنبول تحقيقات ضد ضراب بتهمة تقديم معلومات يتوجب الحفاظ على سريتها لتعلقها بأمن البلاد والمصالح السياسية الداخلية والخارجية لدولة أجنبية أخرى بغرض التجسس العسكري والسياسي، وقامت بمصادرة ممتلكاته في إطار التحقيقات.

يشار الى ان ضراب اعترف أمام المحكمة الأمريكية أن الرئيس أردوغان والوزير المسؤول عن الخزانة سابقا علي باباجان أصدرا تعليمات لخرق العقوبات الأمريكية والأممية على إيران عبر استغلال النظام المالي الأمريكي، بالإضافة إلى اعترافه بملايين الدولارات واليورو من الرشاوى التي قدمها للوزراء من أجل تسيير أموره.

لم تطلب الولايات المتحدة من تركيا قطع تجارة النفط والغاز مع إيران تماما، بل طالبتها بأن تدفع مقابلهما ببيع الحاجات الإنسانية لها بدلًا من النقود أو الذهب، في مسعى لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم لتطوير أنظمة أسلحة نووية، إلا أن أردوغان أغدق على إيران الأموال النقدية مقابل النفط والغاز بدلًا من بيع البضائع التركية.

واعترف ضراب أمس للمحكمة الأمريكية بأنهم لم يرسلوا إلى إيران لا المواد الغذائية ولا الذهب “في الحقيقة”، ولم يكونوا يحصلون على وثائق المعاينة الخاصة بتحميل السفن المتجهة إلى إيران المفترضة أن تكون محملة بالمواد الغذائية، ثم أجاب على سؤال المدعي العام: “لماذا؟” قائلًا: “لأننا لم نكن نرسل المواد الغذائية إلى إيران في الحقيقة، فلم تكن هناك أي منتجات فعلًا، ولم تكن هناك عملية تصدير إلى إيران على وجه الحقيقة”.

هذه التصريحات تدل على أن ضراب يعترف بقيامهم بصادرات وهمية لإظهارها كمقابل لأموال إيران من النفط والغاز الموجودة في البنوك التركية، ومن ثم أخذهم تلك الأموال الإيرانية بعد “ذوبانها” في المستندات البنكية على الورق بفضل هذه الصادرات الوهمية وإرسالها إلى إيران على الرغم من العقوبات المفروضة عليها.

ومبادرة أردوغان مع ضراب لخرق العقوبات الدولية على إيران تسببت في خسارة تركيا مرتين: أولاهما: مغادرة ملايين الدولارات منها إلى إيران، ثانيهما ضياع أموال الضرائب التي كانت ستحصل عليها الخزانة التركية لو تمت الإجراءات في الإطار القانوني والاتفاق الثنائي بين تركيا وأمريكا، لأن هذه الأموال ذهبت إلى جيوب أردوغان وأقاربه ودائرته الضيقة تحت مسمى “عمولات” ؛ فضلا عن أن هذه الأموال عادت على الأتراك والعرب كحروب أهلية وأزمات داخلية وصراعات طائفية عبر امتداداتها المختلفة كحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن، ومجموعات إسلامية متطرفة في المنطقة كلها.

يشار إلى أن أردوغان بدأ يتهم إمبراطور الذهب الإيراني ضراب بالعمالة للولايات المتحدة الأمريكية وحركة جولن بعد أن كان حليفًا معه بحيث قلب كل المؤسسات في تركيا رأسا على عقب من أجل إخراجه من السجن في 28 فبراير لعام 2014 مقابل رشاوى، كما اعترف ضراب نفسه في المحكمة، بعد اعتقاله من قبل القوات الأمنية في إطار تحقيقات الفساد والرشوة التاريخية في نهاية عام 2013.

لكن القبول بهذه المزاعم يأتي بمعنى القول إن الأمن التركي لما اعتقل ضراب عام 2013 اعتقل في الحقيقة عميلًا أمريكيًّا جولنيًّا، ولما أفرج عنه أردوغان في 2014 على حساب تدمير تركيا برمتها كان أفرج عن عميل أمريكي جولنيّ - يقصد تابع لفتح الله جولن - بالاضافة الى تقديم وزير الداخلية الأسبق في حكومة أردوغان، الجنسية التركية مقابل رشوة بلغت أرقامًا قياسية لعميل أمريكي جولني في 2007، وكذلك يكون الوزير نعمان كورتولموش قدم جائزة في التصدير لعميل أمريكي جولني في شهر حزيران من عام 2015!