EN
عاد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، منذ قليل، للقاهرة، بعد مشاركته بإطلاق نظام النافذة الواحدة بالأردن، أمس.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، له اليوم، إن هناك يقينًا لدي المصلحة في أهمية المشاركة بتلك الفعاليات علي المستويين الدولي والاقليمي، لعرض تجارب "الجمارك المصرية" في تيسير حركة التجارة الدولية وإجراءات مكافحة التهريب الجمركي باستخدام احدث التقنيات الحديثة، بالإضافة إلى تبادل المعلومات مع دول الجوار ومنظمة الجمارك العالمية.
وأشار "عبد العزيز"، إلي عرض المصلحة التوصيات التي قدمتها مصر خلال فعاليات مؤتمر منظمة الجمارك العالمية والذي رعته "الجمارك المصرية" بمدينة الأقصر في نوفمبر الماضي، موضحًا أنه تم عرض تجربة المصلحة في تفعيل منظومة الشباك الواحد للتيسير علي المتعاملين مع المصلحة وتقليل زمن الافراج الجمركي.
وعلي جانب آخر قال هاني الملقي، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية علي هامش فاعليات المؤتمر الصحفي، إن تطبيق النافذة الوطنية يعد أبرز مشروعات المملكة لتوحيد الاجراءات الجمركية مع 32 جهة حكومية، موضحا أن بلاده تعمل علي عمليات الربط البيني مع مصالح الجمارك لدي دول الجوار بما في ذلك مصر و بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، للتيسير علي حركة التجارة الدولية و تقليل زمن الافراج الجمركي.
وقال " الملقي" في كلمته التي ألقاها نيابة عنه عمر ملحس، وزير المالية الأردني، أنه يترتب على الإدارة الحكومية الاردنية اعداد استراتيجية جديدة للانتقال من مفهوم العمل الجمركي التقليدي الى العمل الجمركي المبني على الاستخبار وإدارةالمخاطر والاستهداف الممنهج في العمل والتخليص المسبق ورقمنة الإدارةالجمركية (Digitalization) وتحديثها.
وقال اللواء وضاح الحمود، مدير عام الجمارك الأردنية، إن الاردن بحاجة إلى رفع سوية الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية تحتم على الحكومة القيام بتبني مشاريع رائدة في مجال التجارة والتخليص على البضائع وتسهيل انسيابية حركتها.
وأضاف الحمود أن اطلاق النافذة الوطنية أن الاهتمام بات منصبًا على تخفيض التكلفة والزمن وتسخير التكنولوجيا الرقمية لتطوير الاعمال أينما كان ذلك مناسبًا.
كما أوضح أن قدرة الاردن على تفعيل هذين العنصرين هو الذي يجعلها في مصاف الدول الجاذبة للمستثمرين، حيث تمت اعادة النظر بكافة الاجراءات الحكومية والتوسع في استخدام التكنولوجيا وايجاد الحلول الذكية لتخفيف عبء الاجراءات الحكومية وتخفيض زمن الانجاز وتقليل الكلفة على البضائع، مشيرا إلى أن موقع الاردن الجغرافي يؤهلها لتكوين مراكزللاستثمار، حيث يترتب على الحكومة اعادة هندسة الاجراءات بشكل مستمر لازالة الازدواجية وبما يضمن انسيابية الحركة التجارية دون الحاجة لمراجعة صاحب العلاقة، موضحا أن دور استثمار التكنولوجيا في الحد من عمليات الانتقال بين الدوائر الحكومية لتقليص الوقت وتخفيض الكلفة.
وأكد أن المشروع يؤسس لمنهجية جديدة للعمل الحكومي، ويقلص الاجراءات الحكومية بعد وصول البضائع الى الحد الادنى مع تعزيز الرقابة الفاعلة، كاشفا أن العمل يرتكز عمل هذا المشروع اساسا على التصريح المسبق عن البضائع القادمة للاردن بعد مغادرتها ميناء التصدير وبالتالي بدء العمل لكافة الدوائر الحكومية بشكل متوازي قبل وصول البضائع، حيث يتطلب تطوير إدارةالنقلواللوجستيات لتكون متوائمة مع هذا التوجه من القطاع الخاص.
وتابع أن المشروع سيسهل التجارة وخاصة ميناء العقبة، حيث تقوم العملية على مشاركة كافة المؤسسات المعنية بانجاز المعاملات الجمركية، وأن المشروع يهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية للسلع والخدمات العربية، مبينًا أن المشروع يسعى إلى إنشاء السوق العربية كأحد التطلعات الرئيسية للمواطنين العرب نحو اندماجهم في الاسواق العالمية وتحقيق الازدهار.
