قصة نجاح أمين شرطة ترك الداخلية وأنشأ مصنع ملابس.. عمرو صبري: بدأت بقرض 50 ألفا فأصبحت 2 مليون جنيه.. فيديو وصور

"طريق الألف ميل يبدأ بخطوة".. هذا المثل ينطبق تماما على بطل قصة الكفاح التى يعرض "صدى البلد" لتفاصيلها فى السطور القادم.. بدأ "عمرو صبرى" مشواره فى عالم البيزنس والتجارة بتأسيس شركة للنقل البضائع فى القاهرة وامتد نشاطها ليشمل محافظات الوجه البحرى وبعض أنحاء الصعيد، ومع المتغيرات التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة يناير وحالة الانفلات الأمنى أجبر "صبرى" وصديقه على تصفية الشركة بعد السطو على سيارة محملة ببضائع والاستيلاء على خزنة الأموال لتطارده الديون والمستحقات.

"صدى البلد" التقى "صبرى" الذى يمثل نموذجا للشباب الطموح الذى قرر الاستفادة من المزايا والتسهيلات التى توفرها الحكومة لدعم ومساندة صغار المستثمرين من خلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورصدنا بالصوت والصورة قصة النجاح التى سيتم نشر تفاصيلها تباعا قبل أن يتم دمجها فى موضوع متكامل يضم تفاصيل رحلة الصعود من مجرد موزع ملابس على المحلات إلى صاحب مصنع وواحد من نجوم صناعة الملابس الجاهزة.

يروي صبري، مشوار نجاحه والذي لم تعيقه الصدمات والعقبات من زيادة حجم أعماله في السوق من 100 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه خلال 4 سنوات.

عمرو صبري – 32 عاما – صاحب مشروع مصنع ملابس جاهزة بتمويل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يقول: كنت أعمل أمين شرطة بمديرية أمن القاهرة، ولم أستمر، لعدم ملائمة الوظيفة لشخصيتي وبحثا عن الراحة النفسية في عمل آخر، تركت الداخلية في عام 2009، ومررت بتجربة عمل عقب تركي للداخلية وقبل تعرفي بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت أنا وصديق لي شركة شحن طرود بين المحافظات استمرت في السوق لمدة 4 سنوات وانتهت بخسارة كبيرة.

"بدأت شركة الشحن أنا وصديقي بـ 3 سيارات نقل إيجار في 2009، حتى وصل حجم أعمالنا لـ 16 سيارة نقل تمليك وتغطية كاملة لمحافظات الوجه البحري وبعض أطراف الصعيد في 2011.. ولكن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، والتي أثرت سلبا على أعمالنا، خصوصا بعد الانفلات الأمني والذي تسبب في سرقة سيارة نقل تحمل بضائع وطرود وخزانة أموال قدرت حجم خسائرها بنحو 3.5 مليون جنيه تشمل ثمن السيارة".

"قمنا بتصفية الشركة وبيع السيارات لتسديد المديونية للعملاء حتى تبقى لكل واحد منا 25 ألف جنيه".

"اقترح علي صديقي، مدحت غالي يمتلك مكتب جملة للملابس الجاهزة، أن أعمل معه في مجال توزيع الملابس الجاهزة على المحال والتجار وبالفعل عملت معه لفترة حتى اكتسبت خبرة التعامل مع المحلات والتجار، ثم قررت أن أتجه اتجاه اخر وهو أن أعمل لحسابي في مجال تصنيع الملابس الجاهزة".

"كنت كل ما أملكه 25 ألف جنيه، حينما قررت البدء في العمل لحسابي في مجال تصنيع الملابس الجاهزة.. استأجرت مكانا وبدأت بهذا المبلغ المحدود.. وتعرضت لبعض العقبات بسبب ضعف التمويل، حتى أشار علي أحد الأصدقاء التوجه للصندوق الاجتماعي الذي سمع عنه من خلال صديق آخر والذي يتيح تمويلات للشباب لإقامة مشروعات، وذهبنا معا لتسيير إجراءات قرض لصديقي، لإنه يمتلك سجل تجاري وبطاقة ضريبية، أما أنا فكنت بدأت النشاط منذ شهرين تقريبا ولم استخرج أية أوراق".

"المفارقة أن صديقي لم يستطع الحصول على قرض من الصندوق لان شركته في وحدة سكنية، أما مصنعي أنا فكان في وحدة تجارية، فخلال زيارتي للمكتب التابع لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، في حلوان مع صديقي، تعرفت على العاملين في المكتب والذين لهم دور كبير في شرح وتوضيح تفاصيل الحصول على تمويل.. وجدت كافة التيسيرات سواء من خلال استخراج السجل التجاري أو البطاقة الضريبية وحتى الرخصة من خلال مكتب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي يلزم الجهات المصدرة للتراخيص بتسريع الإجراءات بحد أقصى 15 يوما ".

وبالفعل استخرجت السجل التجاري والبطاقة الضريبية والملف التأميني من خلال مكتب الجهاز في حلوان وحصلت على القرض الأول بقيمة 50 ألف جنيه، لاني لم أكن أملك رخصة تشغيل.. ولاني كنت ارغب في الحصول على تمويل أكبر لأن حجم أعمالي أكبر من التمويل، أسرعت في إجراءات استخراج رخصة تشغيل من خلال مكتب جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة حتى استلمت رخصة التشغيل وحصلت عقبها على قرض بقيمة 200 ألف جنيه ".

"وجدت كل الاهتمام من العاملين بجهزا تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء من خلال الدعم الفني والاستشارات الفنية الخاصة بالقرض والمشروع نفسه".

"عملت بقيمة التمويل 200 ألف جنيه، واستطعت إيجاد مكانة في السوق من خلال علاقاتي الطيبة بالتجار وأصحاب محلات الملابس الذين يكشفون لي حالة السوق دائما.. هل استمر في تصنيع منتج معين أم أتوقف عنه وهل السوق في حالة استيعاب لموديلات أكثر أم اتجه نحو تحجيم الإنتاج خلال مراحل الركود".

وأنتظر قرض الـ 450 ألف جنيه، للتوسع في الإنتاج وحجم العمالة.. أنا بدأت بـ 3 عمال و5 ماكينات حتى وصلنا إلى 13 عاملا.. وحين حصولي على التمويل بـ 450 ألف جنيه سأقوم بزيادة الماكينات وعدد العمالة".

في بدايات المشروع كان حجم مبيعاتي لا يتخطى 100 ألف جنيه في الموسم.. الآن حجم أعمالي وأرصدتي لدى التجار تصل إلى مليوني جنيه.. وأتوقع ارتفاع حجم المبيعات خلال السنوات المقبلة بسبب التحسن الذي يشهده السوق، فالسوق في تحسن تدريجي منذ عام 2014 حتى الأن".