الحكومة: حريصون على ضخ استثمارات جديدة في سيناء والصعيد

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء منطقة حرة في نويبع، وذلك يأتي في إطار خطة تفعيل قانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وما تضمنه الفصل الرابع وخاصة المادة ٣٣ في إطار إنشاء المناطق الحرة.

وأكدت أن إنشاء منطقة حرة في نويبع سبقه إنشاء منطقة حرة بالمنيا ،ليصل عدد المناطق الحرة في مصر إلى ١١ منطقة بعد إضافة نويبع والمنيا بعد أن توقف إنشاء المناطق الحرة منذ عام ٢٠٠٥.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء-أن الحكومة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق التي تحتاج الى نمو اقتصادي ومنها سيناء والصعيد ولذلك تم التحرك سريعا لإنشاء مناطق حرة بها تساعد على توفير فرص العمل وإحداث تنمية شاملة بها، لافتة إلى أن المناطق الحرة على مستوى الجمهورية تساهم ب٢٤٪ من إجمالي الصادرات المصرية ويصل عدد العمالة المباشرة وغير المباشرة بها إلى مليون فرصة عمل.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أن إنشاء المنطقة الحرة بنويبع يأتي في إطار خطة متكاملة لتنمية سيناء من خلال ضخ الاستثمارات الوطنية والعربية بها والتعاون نع الصناديق العربية، لافتة إلى أنه تم توقيع اتفاق الصندوق المصري السعودي لإنشاء صندوق استثماري يساهم في ضخ استثمارات بإجمالي ١٦ مليار دولار مناصفة بين الجانب المصري والسعودي كما تجري مفاوضات مع عدة جهات لتوصيل البنية الأساسية، مضيفة أنه تم الموافقة على تأسيس مركز لخدمات المستثمرين بالمنطقة الحرة بنويبع لتيسير إجراءات الاستثمار بها.

وقالت إن إنشاء المنطقة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للإسراع ببرامج التنمية في سيناء والربط بالمشروعات الكبرى من طرق وأنفاق، مشيرة إلى أن الاستثمار وإحداث التنمية يساعدان في القضاء على الاٍرهاب .

وأضافت أنه وفقا لقانون الاستثمار فإن المنطقة الحرة تستفيد من الحوافز التي تضمنها القانون حيث يحصل المستثمرون بها على٥٠٪ إعفاء ضريبي لمدة ثلاث سنوات يستطيع مجلس الوزراء أن يجددها لمدة أخرى.

وأكدت أن إنشاء المنطقة الحرة تم بناء على حوار مجتمعي بين أهالي سيناء، لافتة إلى أن الهدف هو وفرص العمل تحقيق التنمية وخدمة برامج التنمية والتي تشمل الرعاية ورعاية صحية.