EN
أكد الدكتور إبراهيم المانسترلى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن الاقتصاد غير الرسمي ينقسم لنوعين، النوع الأول هو من استصعب إجراءات الحكومة لتقنين أوضاعه الصناعية، والنوع الثاني هو من يريد إنشاء مشروع له تحت بير السلم متعمدًا، للهروب من إجراءات الحكومة.
وأوضح "المانسترلي"، خلال الحلقة نقاشية بنقابة الصحفيين حول "الإعلانات المضللة وآثارها السلبية على الصناعة والاقتصاد الوطني"، أن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، أصدرت عدة تشريعات وقوانين لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وعقدت الورشة بحضور الإعلامي أيمن صلاح، وإبراهيم المانسترلي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك، حاتم مصطفي الرئيس التنفيذي لأحد أكبر الشركات في الأجهزة المنزلية، وفخري الفقي مستشار صندوق البنك الدولي الأسبق.
وتهدف الحلقة النقاشية إلى التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع مؤسسات الدولة المختصة ونخبة من ممثلي القطاعات الإعلامية والصناعية والاقتصادية والقانونية، بالإضافة إلي عدد من نواب البرلمان، وذلك من خلال إجراء حوار مجتمعي يهدف لإشراك الجهات المختلفة المعنية في اتخاذ قرارات رادعة وفعالة، نظرًا لما يعانيه السوق المصري من انتشار ظاهرة مراكز الصيانة غير المعتمدة والبضائع المقلدة، والتي تظهر في الكثير من الإعلانات المضللة وتقنع المستهلك بانتمائها لعلامات تجارية شهيرة لاجتذاب أموال المستهلكين، مما بدوره يضر كلًا من الصناعة والأفراد، بجانب جودة المنتجات وهو ما ينعكس سلبيًا على الاقتصاد الوطني.
